وزارة الزراعة تفصح عن اتخاذ عدة إجراءات تؤدي إلى استقرار أسعار المنتجات الزراعية ووفرتها في الاسواق
لخصت وزارة الزراعة، أبرز التحديات التي واجهت قطاع الثروة الحيوانية خلال السنوات الماضية، وفيما أكدت أن السنة المطرية الحالية زادت مساحة الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير، وأعلنت اتخاذ إجراءات ستنعكس على استقرار أسعار المنتجات قريباً.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “القطاع الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية، واجه تحديات كبيرة خلال السنوات السابقة، تمثلت بالجفاف والتغيرات المناخية وقلة الأعلاف، فضلاً عن قلة المساحات الرعوية”.
وأضاف، أن “قطاع الثروة الحيوانية عانى كذلك من قلة التخصيصات المالية في الموازنات الاتحادية السابقة، والأسباب مجتمعة انعكست على أعداد الثروة الحيوانية وتنميتها، مما تطلب اتخاذ إجراءات ودعم هذا القطاع عبر إيجاد تخصيصات مالية من خلال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والذي وفر مبالغ لشراء الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى شراء الأدوية واللقاحات البيطرية لتنفيذ الحملات البيطرية المجانية في عموم المحافظات”.
وتابع، أن “الوزارة باشرت بتوزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار، علاوة على الثروة السمكية لقطاع الأسماك، وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على استقرار الأسعار لمنتجات اللحوم والأسماك قريباً”.
ولفت إلى أن “تلك الإجراءات رافقتها وفرة في تساقط الأمطار خلال هذا الشهر في الأراضي الديمية، وبالتالي ستوفر غطاءً نباتياً لرعي الأغنام والماعز والإبل في تلك المناطق، كذلك زيادة رقعة المساحات المزروعة بمحاصيل الحنطة والشعير ضمن خطط الاستزراع الشتوية”.
وزاد، أن “قطاع الثروة الحيوانية يعد أحد أهم القطاعات الأساسية للنشاط الزراعي والذي يوفر متطلبات ضرورية للمواطنين منها اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها”.
وتابع من جانب آخر أنه “حصلت كذلك زيادة رقعة المساحات المزروعة ضمن خطة الزراعة الشتوية في العام الحالي لمحاصيل الحنطة والشعير بسبب السنة المطرية الحالية التي ستوفر مساحات كبيرة من الأراضي الرعوية والتي يمكن زراعتها بمحاصيل الحنطة والشعير”.
