مستشار السوداني يحدد اتجاهين للسياسة الحكومية تجاه الاقتصاد

((وان_بغداد))

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، اتجاهين لملامح السياسة الحكومية، والتي صادق عليها مجلس النواب العراقي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال صالح، إن “الملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي تسير باتجاهين في نطاق التصدي لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة على تسيير الحياة الاقتصادية في العراق”.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي أن “الاتجاه الأول يتمثل في مجال المالية العامة، حيث تتطلع الحكومة إلى أن تهبط نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 93% إلى 80% تدريجيا، ما يقتضي دقة وسرعة بلوغ المالية العامة للأوعية الضريبية المهربة، وكذلك توافر سياسات داعمة للنشاطات الخاصة لتعظيم مستويات الدخل الفردي والناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، وهو مصدر الأوعية الضريبية الداعمة للمالية العامة من الإيرادات غير النفطية”.
وتابع صالح: “الاتجاه الثاني هو تعزيز دور صناديق التنمية الممولة بالإيرادات النفطية وبشكل فاعل، والتي أشار إليها البرنامج الحكومي بهدف توفير التمويل الميسر والمشجع للتنمية في النشاطات التي يسهم القطاع الخاص في النهوض بها، خاصة النشاط الصناعي والخدمي والخدمي الرقمي والزراعي وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي ويفك الاقتصاد الوطني من أسر الأحادية النفطية تدريجيا”.
وشدد صالح على أهمية إعادة النظر في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص التي اعتمدت قبل سنوات لضمان ارتفاع مساهمة النشاط الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي وانتشال القطاع الخاص المنتج من وضعه الراهن الذي لا تتعدى مساهمته في الناتج الوطني السنوي 35% ليصبح 53% خلال مراحل التنمية في العقد الحالي.
ولفت صالح إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن تضمن تلك الاستراتيجية خفض معدلات البطالة لتصبح مرتبة عشرية واحدة عند الكسر الطبيعي المقبول للبطالة في العراق الذي لا يتعدى 3% من إجمالي السكان الناشطين اقتصادياً أو إجمالي قوة العمل المخططة أو المرغوبة