الكتل الكبيرة تستعد للاستحواذ على رئاسات اللجان بالاعتماد على الثقل الانتخابي

((وان_بغداد))

تستعد الكتل السياسية لبدء جولة جديدة من المباحثات واللقاءات، من اجل تقاسم رئاسات اللجان النيابية على أساس الثقل الانتخابي مع بدء مجلس النواب فصله التشريعي الجديد الشهر المقبل.

ويؤكد نواب ان هذا الملف شبه محسوم، وتحدثوا عن اجتماع مرتقب سوف يتم عقده بين قادة الكتل قريباً من اجل تقاسم رئاسات اللجان بعد توزيع الاعضاء الجدد وهو بدلاء التيار الصدري على تلك اللجان.

وفي مقابل ذلك، ما زالت الكتل الناشئة والمستقلة تمني النفس بالحصول على رئاسة لجنة أو لجنتين مؤثرتين في داخل البرلمان، مشددة على ضرورة تمكين المعارضة السياسية من دورها في العمل الرقابي والتشريعي.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي سالم العنبكي، إن “اتفاقا سياسيا قد حصل على توزيع رئاسات اللجان النيابية على الكتل وفق الاوزان الانتخابية”.

وتابع العنبكي، ان “العملية السياسية تسير على أساس عدد مقاعد كل كتلة في الحصول على وزارات وكذلك الحال بالنسبة لرئاسات اللجان النيابية”.

وأشار، إلى أن “الكتل السياسية متفقة على اعتماد الاليات السابقة في توزيع اللجان”، مشدداً على أن “النقاشات التي حصلت خلال الأيام الماضية تطرقت إلى أمور أخرى مثل توزيع الكابينة الوزارية وغيرها من الأمور”.

ويتوقع العنبكي، أن “يتم حسم هذا الموضوع خلال الفصل التشريعي المقبل، من خلال إدخال النواب الجدد الذين حلوا بدلاً عن التيار الصدري في اللجان”.

وأردف، أن “المرحلة الثانية ستكون لتقاسم رئاسات اللجان بين الكتل، ولا توجد هناك خلافات كبيرة بهذا الشأن”.

ونوه العبنكي، إلى أن “الكتل الصغيرة والنواب المستقلين سيكون الطريق امامهم صعبا للحصول على رئاسات بعض اللجان لاسيما المهمة منها”.

وأكد، ان “قسماً من الكتل الناشئة قد انضمت إلى تحالفات كبيرة، ويمكن أن تكون لها فرصة في الحصول على رئاسات لجان باعتبارها جزءاً من التحالف، ولو أنها قد بقيت على حالها لما تحصلت على شيء”.

ويرى العنبكي، أن “المستقلين والمنضوين معهم قد يحصلون على رئاسة لجنة واحدة على أكثر تقدير، وقد لن ينالوا اي شيء، وهو أمر واضح للكافة والمتابع للشأن السياسي”.

ويسترسل، أن “تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة يضم جميع القوى السياسية الكبيرة فضلاً عن بعض الكتل الصغيرة وهو الذي سيكون مهيمنا على أغلب اللجان بحكم ما لديه من مقاعد والاتفاقات التي حصلت في السابق”.

وأفاد العنبكي، بأن “تمكين المعارضة من دورها لا يعني أن تكون لها رئاسات اللجان فحسب، بل يكون من خلال اتاحة الفرصة للنواب المعارضين في أداء دورهم التشريعي والرقابي”.

ويجد، أن “العملية السياسية في العراق لم تصل بعد إلى مرحلة وجود كتلتين كبيرتين الأولى تشكل الحكومة والاخرى في المعارضة، لأن التوافق ما زال حاضراً، ومع ظهور بعض الكتل الناشئة التي تبنت دور المعارضة لكننا من خلال تواجدنا في البرلمان لم نلمس لها دوراً واضحاً”.

بدوره، ذكر النائب عن تحالف السيادة ليث الدليمي، أن “مجلس النواب جاء من كتل سياسية ممثلة لمكونات الشعب العراقي”.

وتابع الدليمي، أن “توزيع اللجان سيكون على أساس الثقل الانتخابي لكل كتلة بالاعتماد على عدد نوابها”.

ولفت، إلى أن “القوى السياسية ما زالت تنتظر أن تتوصل إلى اتفاق سياسي وجلسة لقادة الكتل من أجل تقاسم اللجان فيما بينهم”.

وأكمل الدليمي، أن “هذا الملف ينبغي أن يتم حسمه خلال الفصل التشريعي المقبل، من أجل أن يباشر البرلمان عمله بجدية أكثر سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي بما يخدم المصلحة العامة”.

وفي مقابل ذلك، ذكرت النائبة عن كتلة من اجل الشعب المعارضة سروة عبد الواحد، بان “تقسم رئاسات اللجان كما هو معروف في الدورات السابقة تتقاسمه الكتل الكبيرة الشيعية والسنية والكردية”.

وأضافت عبد الواحد، ان “كتلتنا ترفض هذا التوجه، وتريد أن يتم توزيع رئاسات اللجان على أسس وطنية حقيقية، مع وجود نواب من جميع المكونات داخل كتلة واحدة يحصلون على لجنة او اثنتين”.

وشددت، على “ضرورة تمكين المعارضة من ادواتها، ومن هذه الادوات أن تكون لها رئاسات لجان مهمة ومؤثرة في العمل النيابي سواء على الصعيد التشريعي او الرقابي”.

وانتهت عبد الواحد، إلى “التحذير من تهميش دور المعارضة وأن تسيطر المحاصصة على رئاسات اللجان كما حصل في الدورات السابقة”.

وصوت مجلس النواب على تشكيل اللجان الدائمة للدورة الحالية وهي، القانونية، والمالية، والأمن والدفاع والنزاهة، والنفط والثروات الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والكهرباء والطاقة، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والنقل والاتصالات، والثقافة والسياحة والآثار والاعلام، والتربية، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الإنسان، والأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة. وبحسب مصادر نيابية فأن التوقعات تشير إلى أن تسمية اعضاء اللجان ستكون الأسبوع المقبل وأن كل لجنة ستضم في عضويتها من 3 إلى 21 نائباً.

نقلا عن وكالة المدى