تقرير: ضغوط دولية على الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين للحوار وإذابة الجليد

 
سلّط تقرير صحفي، الضوء على طبيعة العلاقات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، وذلك في أعقاب توتر وأزمات متتالية بين الحزبين، تلتها لقاءات حوارية موسعة هدفت للعودة إلى الصف الواحد.
  
 
ويقول التقرير الذي نشرته صحيفة “العرب” ، (22 كانون الأول 2022)، “بدأت بوادر انفراج الأزمة السياسية تظهر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، الاتحاد الوطني بقيادة بافل جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، حيث تبادل الجانبان رسائل غير مباشرة يؤكد مضمونها على ضرورة الحوار بدلا من التصعيد السياسي والإعلامي الذي قد يقود إقليم كردستان العراق إلى الانهيار”.
 
وتالياً نص التقرير:
 
وتأتي هذه التطورات بعد قطيعة دامت أكثر من شهرين وبجهود من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
 
وأكد جعفر الشيخ مصطفى، القيادي العسكري وعضو مجلس المصالح العليا للاتحاد الوطني، أن “الحزب لديه أعظم قوة عسكرية على مستوى إقليم كردستان، وقدم تضحيات جسيمة من أجل الإقليم”، معربا عن “أمله في تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول فعّالة وعاجلة للمشكلات والخلافات القائمة بين الطرفين”.
 
وأشار الشيخ مصطفى إلى أن رئاسة إقليم كردستان تلعب دورا كبيرا في إذابة الجليد بين الأطراف السياسية، لاسيما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، مشددا على ضرورة ترتيب البيت الكردي وتحقيق السلم الاجتماعي والسياسي من أجل مصلحة الإقليم والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وذلك بهدف توحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه كردستان.
 
وبحسب معلومات من وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان حصلت عليها “العرب”، أبدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش امتعاضه الشديد من تصاعد التوترات والخلافات وكيْل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، حيث أكد هذا التحالف على ضرورة حل الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم.
 
من جانبه أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي علي حسين، أن حزبه يبذل جهودا لعقد اجتماع مع الاتحاد الوطني قبل نهاية العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء أو في مطلع العام القادم على أقصى تقدير، وذلك بهدف حل المشاكل القائمة بين الجانبين.
 
وقال حسين في مؤتمر صحفي “إن الحزب الديمقراطي يؤيد حل المشاكل والخلافات عبر الحوار في إقليم كردستان، وينبغي تحقيق إجماع من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد”.
 
ورجح عقد جلسة حوارية قبل نهاية هذه السنة أو في بداية السنة الجديدة على أقصى تقدير، مؤكدا “سيكون لدينا اجتماع ثنائي مع الاتحاد الوطني ومع الأطراف الأخرى المعارضة”.
وبشأن تدخل التحالف على خط الأزمة السياسية بين الحزبين أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “الجهود التي يبذلها كل من التحالف الدولي الموجود في الإقليم والدول التي لديها مصالح هنا وأصدقائنا متواصلة لحلحلة المشاكل الداخلية والخلافات بين أربيل وبغداد ونحن نشكرهم على مبادراتهم”.
 
ودبت الخلافات بين الحزبين الحاكمين منذ حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد الضباط الأمنيين الكبار في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 أكتوبر بمدينة أربيل، وهو ما أدى إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم وذلك بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني قادة أمنيين كبارا في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية اغتيال الجاف.
 
وكان هاوكار الجاف قد اُغتيل وأصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح، جراء تفجير عبوة ناسفة في سيارته وسط أربيل، وانشق الجاف عن جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، وفرّ إلى أربيل.
ونفى الاتحاد الوطني مرارا صحة المعلومات والأدلة التي نشرها الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال وسائل الإعلام، قائلا إن “الهدف من تلفيق هذه التهم ممارسة الضغوط على الاتحاد الوطني لتنفيذ أجندات خاصة للحزب الديمقراطي تتعلق بتصدير الثروات الطبيعية والغاز في السليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”.
وفي أكثر من مناسبة أكد بافل طالباني أن حزبه لن يؤيد السياسة “غير الصائبة” التي تتبعها حكومة الإقليم التي تحتكر السلطة وتقوم بالتمييز بين المناطق وتعرّض حياة المواطنين للمخاطر، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد الوطني والأطراف الكردية الأخرى في الإقليم يواجهون تلك السياسة وسيتخذون حيالها القرارات المناسبة.
 
وبخصوص مقاطعة الفريق الحكومي لمجلس الوزراء في حكومة الإقليم ذكرت مصادر رفيعة في الحزب الديمقراطي أن تلك المقاطعة “تهدف إلى خلط الأوراق ومحاولة للتغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف”، مضيفة أن “قضية اغتيال الجاف بيد القضاء، ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة في هذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية”.