المالية النيابية تجهل تفاصيل الموازنة: بات الحديث عنها محرجاً

ما يزال الغموض يشوب مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023، إذ يتخوف الشارع العراقي من التداعيات التي ستحدث بعد انتهاء السنة المالية الحالية.

ولم يحدد مجلس النواب موعداً رسمياً لوصول مشروع الموازنة او قراءته والتصويت عليه، فيما اشار نواب في البرلمان الى أن تأخير موازنة 2023 لا يؤثر على رواتب الموظفين وإنما سيكون تأثيره على المشاريع فقط.

ومرّر مجلس النواب في حزيران 2022، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في خطوة سمحت للحكومة بالإنفاق على بعض المشاريع وتسيير شؤون الدولة بشكل مؤقت رغم الخلافات السياسية التي رافقت عملية تمرير القانون.

ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في حديث مع (المدى)، إن “الموازنة المالية للعام 2023 لم تصل حتى الان الى مجلس النواب”.

وأضاف كوجر، أن “التخصيصات المالية والمبلغ الإجمالي لقانون الموازنة غير معلوم لغاية الوقت الحاضر”، مستبعدا “وصول مشروع قانون الموازنة قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب”.

وأشار، إلى أن “تأخير الموازنة سيلقي بظلاله على المواطن، إذ يؤدي الى توقف القطاع الخاص كذلك توقف المشاريع، وصعوبة خلق فرص عمل جديدة”.

ولم يحدد كوجر موعدا لوصول مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2023، لافتا الى أن “توقع موعد وصول الموازنة الاتحادية لعام 2023 الى مجلس الوزراء أو النواب بات يحرجنا بسبب عدم دقته”.

بدوره، يقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية محمد الزيادي في حديث لـ(المدى)، إن “مجلس النواب مستعد لقطع عطلته التشريعية عند وصول مشروع قانون الموازنة المالية العامة الى البرلمان للقيام بمهامه ومناقشة المشروع”.

وأضاف الزيادي، أن “شهرا واحدا كافٍ لقراءة الموازنة والتصويت عليها فور وصولها”، مبينا أن “وزارة المالية والجهات المعنية تواصل عملها من أجل اكمال ادراج جميع الفقرات في الموازنة”.

ولفت، إلى أن “تأخر وصول القانون لما بعد انتهاء السنة المالية بفترة طويلة، سوف يدفع الحكومة الى الاقتراض وتسير الامور المادية من خلال معادلة صرف ما قيمته 1 إلى 12 من قيمة آخر موازنة 2021”.

ونوه الزيادي، إلى أن “تأخير الموازنة المالية العامة لا يؤثر على رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وإنما التأثير سينصب على المشاريع المتلكئة”.

وأعلن البنك المركزي العراقي، في أيلول ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى منذ 2003 والتي وصلت إلى 85 مليار دولار أميركي، فيما أعلن في شهر آب الماضي، أن احتياطياته النقدية ارتفعت إلى 82 مليار دولار، وهو مستوى ما قبل حرب داعش، فيما تقدم العراق 10 مراتب في قائمة الدولة الأكثر حيازة لاحتياطات الذهب في العالم، بـ 130 طنا.

من جهته، يقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سردي نايف، إن “تأخير مشروع الموازنة المالية العامة يؤثر بشكل كبير جداً في إنجاز المشاريع”، مشيرا الى أن “الموازنة تشكل 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق”.

وأضاف نايف، أن “النظام المالي يتحوط بقانون الإدارة المالية في حال حدوث أي طارئ سياسي مثل تأخر إقرار الموازنة”، مبينا أن “قانون الإدارة المالية يحل محل الموازنة وخاصة في تنظيم النفقات والإيرادات”.

ولفت، إلى أن “مشروع الموازنة يعتبر خطة سنوية لمدة عام واحد، وفي حال عدم وجود خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة الماضية، حيث ينص قانون الإدارة المالية الاتحادية على أن الصرف عند عدم تشريع قانون الموازنة، يكون على أساس شهري بنفس تخصيصات أخر سنة تم فيها إقرار قانون الموازنة”.

مستدركا أن “ذلك لا يكون فيه تخطيط ورؤية اقتصادية”.

وتابع نايف، أن “تعطيل إقرار القانون سيكرر أهداف السنة المالية السابقة وبالتالي يترتب على ذلك انكماش في المشاريع والاستثمارات”.

ومضى، إلى “ضرورة تكثيف الجهود في مجلس النواب لإقرار الموازنة بالسرعة الممكنة ومعالجة الأخطاء والتطلع لتحسين الاقتصاد والاستثمار في العراق”.

ووضع برنامج الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، موازنة 2023 أولوية قصوى، في حين أكدت وزيرة المالية طيف سامي في بيان سابق، أن “إقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيتم قبل نهاية هذا العام الجاري”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد حذر في آب 2022، من أنه وبانتهاء السنة المالية لا يمكن صرف مبالغ مالية لجميع المفاصل، ومنها الرواتب، وطمأن الموظفين بشأن صرف رواتبهم، معتبراً أن عدم صرف الرواتب وتوفير النفقات الضرورية اليومية يعني “انهيار الدولة”.