تحذيرات من المجازفة في احتساب سعر النفط ضمن موازنة 2023

انتعشت أسعار الذهب الأسود في الفترات التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية ولامست حدود ال 120 دولاراً، لتتراجع مجدداً نتيجة هذا القرار عند أقل من 80 دولاراً، في مشهد أثار تخوُّف العديد من الخبراء، الذين حذَّروا من مخاطر المبالغة في احتساب سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة بأكثر من 60 دولاراً خشية تهاوي أسعار البترول وحصول عجز في الموازنة التي تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة تتجاوز ال 95 بالمئة.
  
 
وبموازاة تلك التحذيرات، ذكر مختصون للصحيفة الرسمية (19 كانون الأول 2022) تابعه “ناس” أن “العقوبات الجديدة المفروضة على موسكو، يمكن أن تقلِّل المعروض النفطي العالمي، والذي لايمكن لمنظمة أوبك+ تعويضه، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أسعار البترول عالمياً”. وبين توقعات حصول اهتزازات سعرية عالمية للبترول، وترجيحات تأثُّر موازنة العام المقبل، اقترح خبراء إعادة النظر بالسعر المحتسب لبرميل النفط في الموازنة، وعدم “المجازفة” في رفعه تخوفاً من انهيار أسعارالبترول الذي ترتبط أسعاره بالأحداث العالمية والتقلُّبات السياسية الدولية.
 
الخبير في مجال الطاقة، الدكتور بلال الخليفة، قلَّل من تأثير العقوبات الأوروبية على أسعار النفط عالمياً، لافتاً إلى أنّ ردَّ الفعل الروسي الأول هو عدم بيع النفط للدول التي تلتزم بقرار سقف السعر المحدد، وهذا سيشكِّل عبئاً على تلك الدول وخصوصاً الأوروبية، مبيناً في الوقت ذاته، أن “العقوبات الجديدة سوف تقلِّل العرض في السوق العالمية وهذا سيجعل الأسعار ترتفع، حيث يمكن أن تتجه أوروبا صوب النفط العربي الذي يصل بالناقلات، عكس البترول الروسي الذي يصل معظمه لأوروبا بالأنابيب مما يجعل النفط الروسي أقل سعراً من النفط العربي، وهذا سيشكل عبئاً إضافياً على أوروبا”.
 
وبشأن تداعيات القرار على موازنة العراق، يرى الخبير الخليفة “أنها ستكون إيجابية، عازياً ذلك لجملة أسباب، بضمنها أن النفط المعروض عالمياً سيقل وهذا الأمر سيرفع أسعار البترول أولاً وسيزيد من العروض المقدَّمة لشركة سومو في شراء النفط، وكذلك يجعل الأسواق الأوروبية متاحة للنفط العراقي بشكل أوسع”.
 
يذكر أن أسعار البترول عالمياً، تراجعت بشكل واضح عقب القرار الأوروبي المفروض على روسيا، وبلغت أقل من 80 دولاراً.
 
وعلى العكس من الرأي السابق، وصف الخبير الاقتصادي، علي هادي جوده، الإيرادات النفطية المرتفعة التي جناها العراق في الأوقات السابقة بأنها “موارد متبخِّرة تتأثر بالعوامل الجيوسياسية والعسكرية قبل المؤثرات الاقتصادية”.
 
وأكد هادي أنه “ومع قرب الانتهاء من إعداد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2023 والتي رافق تبويب مدخلاتها الإيرادية والانفاقية وصول أسعار النفط في السوق العالمية إلى سقف ال 90 دولاراً، فقد تم على ضوء تلك النشوة السعرية اعتماد إعداد جدول الانفاق العام التشغيلي والاستثماري في الموازنة وفق معدل يقارب هذا الرقم، لكن سرعان ما تهاوت الأسعار وهو أمر متوقع”.
 
وحذَّر الخبير هادي، من المجازفة باحتساب سعر مرتفع لبرميل النفط في الموازنة المقبلة خوفاً من الانهيارات المتوقعة، داعياً “الحكومة واللجنة المالية النيابية إلى التعاطى مع التطورات العالمية بشدة وإعادة النظر بتسعيرة النفط في الموازنة، مقترحاً في الوقت ذاته، ألا تتجاوز 60 دولاراً للبرميل الواحد”.
 
كما حثَّ الخبير الاقتصادي، على ضرورة “ضبط الانفاق التشغيلي وترشيد النفقات الكمالية والتوجه لإعداد صندوق يرافق الموازنة يدعم استقرارها وأن يتدخَّل حال حدوث أي طارئ يردم فجوة العجز “صندوق استقرار الموازنة”.
 
وكالات