خبراء يقترحون حلولاً للسيطرة على جموح الدولار في الأسواق

ضاعفت السلطة النقدية المتمثلة بـ البنك المركزي تحركاتها الهادفة إلى السيطرة على جماح الدولار، بعد أن شهدت معدلات صرفه طفرات سعرية بلغت حدود الـ 1500 دينار لكل  دولار، الأمر الذي أدى إلى حصول اختلالات في كلف السلع والمواد داخل الأسواق المحلية، ذلك لارتبط عمليات استيرادها بالعملة الأجنبية.
  
 
ورغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهدف “تقويض” سعر صرف الدولار، والمتمثلة بزيادة المبيعات الأسبوعية من العملة الأجنبية، بيد أن خبراء ومختصين يرون ضرورة أن يرافق ذلك التوجه، وضع سياسات ستراتيجية لدعم الدينار أمام الدولار، يكون منطلقها القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي.
 
وعلى الفور من حصول “تذبذبات سعرية” لصرف الدولار، والتي يعزوها الخبراء، إلى تنامي “السوق الموازية والمضاربات” وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية، وشدد خلال لقائه محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، على توفير العملة الأجنبية للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق.
 
الطفرات السعرية لصرف الدولار، وتقلبات كلف السلع المستوردة، يمكن أن تستمر إن لم ترافق إجراءات البنك المركزي، اتخاذ سياسات ستراتيجية مستقبلية، بحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور علي هادي جودة، الذي أثنى في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس”، (6 كانون الأول 2022)، على قرار زيادة الحصة الأسبوعية من المبيعات النقدية من الدولار للبنوك وشركات التوسط المالي والصرافة، مبيناً أن ذلك التوجه، سيدعم استقرار أسعار الدولار في السوق المحلية ويقوض جغرافياً السوق الموازية.
 
لكن هذا الإجراء وحده، وفقاً للخبير الاقتصادي، يمكن أن يفي بالغرض على البعد الآني العاجل، لذا من الملزم أن توازيه سياسات ستراتيجية لدعم الدينار أمام الدولار، يكون منطلقها القاعدة الانتاجية والتنويع الاقتصادي الذي تسهم به وزارة المالية رفقة بقية الوزارات، وبالشراكة مع القطاع الخاص بعيداً عن البنك المركزي الذي تحمل هذا العبء على مدار أكثر من عقد من الزمن.
 
ويؤكد هادي، أن “وفود الدولار من مصادر مستدامة ومتنوعة سيسهم في استقرار أسعار الصرف ويعزز من قيمة العملة المحلية اقتصادياً وليس بالدعم النقدي، ويقوض من مساحة السوق غير الرسمية”.
 
بدوره، يرى المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن “قرارات المركزي العراقي بتوسيع الكميات المجهزة أسبوعياً إلى المصارف وشركات الصيرفة بالدولار النقدي، هو الأكثر تحسساً إزاء تقلبات الأسعار في سوق الصرف الموازية، فضلاً عن زيادة حصة الفرد المسافر الواحد من العملة الأجنبية”.
 
وتوقع صالح، في تصريح للصحيفة ذاتها، أن “تؤدي إجراءات المركزي إلى توسيع عرض الدولار النقدي على نحو يساعد فوراً إلى تهدئة السوق الثانوية خلال هذه الفترة العابرة من تقلب نطاق سعر الصرف بين السوق المركزية الثابت والسوق الثانوية للصرف” مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن التطبيقات الدولية لبيان استقرار أسواق الصرف من عدمها تتم عادة من خلال ملاحظة الفرق في سعر الصرف بين سعر البنك المركزي للدينار الثابت وأسعار السوق الموازية أو الثانوية، إذ يعدان سعراً واحداً طالما أن الفرق بينهما في نطاق لايتعدى 2%”.
 
ويرى المستشار المالي، أن السوق الثانوية قد أصبحت “سوقاً رمادية أو ربما سوداء” وأن ثمة عجزاً في عرض العملة الأجنبية ازاء الطلب عليها، ورغم ذلك فأن السلطة النقدية تمتلك الاحتياطيات الكافية من العملة الأجنبية للتدخل في سوق الصرف وفرض الاستقرار فيها.
 
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور حسين الخاقاني، أن “مشكلة ارتفاع سعر الصرف “مفتعلة” من قبل المضاربين، بغية زيادة الفجوة بين سعر الشراء من المركزي وسعر البيع للسوق المحلية، ما يؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار” .
 
وأشار الخاقاني في تصريح للصحيفة نفسها، إلى “عدم وجود أي مبرر منطقي حتى الآن لتنامي أسعار الدولار في السوق المحلية سوى المضاربة، وأن المتأثرين بتلك الأسعار هم تجار المواد الغذائية بالأساس وبالنتيجة المواطن الذي سيقع عليه العبء الأكبر من ارتفاع كلف تلك المواد” واقترح الخاقاني، افتتاح منافذ جديدة من قبل البنك المركزي لبيع الدولار وتسهيل بعض الإجراءات المؤدية إلى زيادة مبيعاته للجهات المتضررة من سعر السوق، مثلاً التحويل لغرض الحج أو لسد تكاليف الدراسة في الخارج وغيرها الكثير من الإجراءات التي توفر الدولار بما يقلل من أثر المضاربات في السوق.