تمديد مؤتمر المناخ في القاهرة ’كوب 27’ يوماً آخر
مُدد مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 27” إلى السبت، مع استمرار المفاوضات لإحراز اختراق في مسألة تمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة، وإعادة تأكيد الأهداف المناخية الطموحة.
وقال رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ، سامح شكري خلال جلسة عامة أمام المندوبين، “لا أزال قلقا من عدد المسائل غير المبتوت بها ولا سيما المسائل المالية وتخفيف المخاطر (خفض انبعاثات غازات الدفيئة) والخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي”.
وأعلن وزير الخارجية المصري تأجيل المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إلى السبت بعدما كان مقررا أن يختتم الجمعة.
ودعا الأطراف إلى تكثيف الجهود و”العمل معا لحل هذه المسائل المتبقية بأسرع وقت ممكن”.
وتتعثر أعمال المؤتمر الذي انطلق في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر منذ أيام عدة على المسائل نفسها، وكثرت انتقادات غير علنية لمندوبين حول إدارة الرئاسة المصرية للمؤتمر لهذه المفاوضات.
لكن يبدو أن مخرجا يرتسم بالنسبة لملف واحد على الأقل من هذه الملفات يتعلق بمسألة “الخسائر والأضرار” أكثر المسائل الشائكة في المؤتمر.
وشهد العام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل، وحرائق واسعة.
وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات عن فكرة إنشاء آلية خاصة لتمويل هذه الأضرار إلا أن الاتحاد الأوروبي عرض اقتراحا بهذا الشأن في وقت متأخر الخميس.
فقد أكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة مساء الخميس الماضي، أنه مستعد لإنشاء “صندوق استجابة للخسائر والأضرار”. إلا أن هذا الصندوق يجب أن يمول من جانب “قاعدة واسعة من المانحين” أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف.
وشدد على ضرورة أن تستفيد منه “الدول الضعيفة جدا” فقط.
وفي الوقت ذاته طالب الأوروبيون المدعمون من مجموعات أخرى، بالتزامات قوية بشأن خفض انبعاثات غازات بهدف الحد من الاحترار.
وفي وقت متأخر الخميس عرضت مسودة قرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة أحدها شبيه جدا بالعرض الأوروبي.
وقالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن باسم مجموعة 77+الصين التي ترأسها بلادها أن هذا الخيار مقبول “مع بعض التعديلات القليلة التي اقترحناها”.
ويبقى معرفة موقف الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية وثاني ملوث في العالم، التي كانت تعارض حتى الآن إنشاء صندوق منفصل.
ورفض ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق مشددا على أن المفاوضات متواصلة.
كذلك، لم تصدر الصين أكبر ملوث في العالم وثاني قوة اقتصادية فيه، موقفا بهذا الشأن.
وقالت ريتشيل كليتوس كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة “يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس” الأميركية غير الحكومية “دقت ساعة الحقيقة. يمكن للولايات المتحدة والصين حلحلة هذا الملف في الساعات الأربع والعشرين المقبلة”.
وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أمس الجمعة، “هذا عرضنا النهائي. في أي مفاوضات إذا قمت بخطوة إلى الأمام ولم يتحرك الطرف الآخر أيضا ينتهي العرض بعد ذلك”.
وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو لصحافيين إن الدول “اقتربت من اتفاق” إلا أن “التمويل يجب أن يأتي أيضا من دول لها انبعاثات كثيرة وتشمل دولا مثل الصين والسعودية وقطر”.
وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير إذ لم تف الدول الغنية بالتزام قطعته العام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مئة مليار دولار اعتبارا من 2020.
ونشرت الرئاسة المصرية لكوب 27 مسودة وثيقة نهائية.
وتعيد هذه المسودة الجديدة تأكيد العزم على “مواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية” في إشارة واضحة إلى أهداف اتفاق باريس.
نص اتفاق باريس حول المناخ الذي يشكل الحجر الأساس في مكافحة التغير المناخي، على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفيما كل عُشر من درجة مئوية يؤدي إلى كوارث مناخية كثيرة، تعهد الموقعون على الاتفاق العام الماضي خلال كوب 26 في غلاسكو إبقاء أكثر أهدافه طموحا “حية”.
إلا أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتا بتحقيق هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار ب2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.
وعلى صعيد الطاقة، أعادت الوثيقة التأكيد على ضرورة خفض استخدام الفحم إذا لم يترافق مع أنظمة لالتقاط الكربون والدعم “غير المجدي” للطاقة الأحفورية لكنها لم تشر صراحة إلى خفض استخدام النفط والغاز كما كانت ترغب بعض الدول.
لكنها شددت على ضرورة “تسريع” اعتماد الطاقة المتجددة وهو عنصر جديد.
واتهمت منظمة غرينبيس البيئية الجمعة الدول العربية بـ”تعطيل” الحد من مخاطر التغير المناخي.
“فرانس برس”
