أعلنت مـديـريـة شــؤون العشائر فـي وزارة الداخلية، الخميس، مقاضاة شيوخ عشائر ممن يطالبون بـ”الفصل العشائري” من الضباط والمنتسبين خلال تأديتهم الواجب ضد الخارجين على القانون، محصية حسم آلاف النزاعات العشائرية منذ العام 2020 وحتى الآن.
وقال مدير المديرية، اللواء ناصر النوري في تصريح للصحيفة الرسمية (17 تشرين الثاني 2022)، إن “وزيــر الداخلية عبدالأمير الشمري وفــي اجتماعه الأخـيـر مـع مــدراء العشائر، وجه بإنفاذ سلطة القانون ومقاضاة الشيخ الــذي يطالب بفصل عـشـائـري من الضابط والمنتسب الذي يؤدي واجبه المنوط به في مطاردة القتلة والمجرمين ومروجي أو تجار المخدرات”.
وأضاف النوري، أن “الشمري أكـد أن الــذي يهدد الضباط والمنتسبين عشائرياً فإن وزارة الداخلية ستكون خصمه، وسيتم الإبلاغ عن كل من يتعرض لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية وسيتم اتخاذ الإجــراءات القانونية بحقه واعتقاله”.
وتابع اللواء، أنه تم “تشخيص أسباب النزاعات وكيفية معالجتها وتحديد المحافظات التي تكثر فيها، مع تشكيل قيادة عمليات في هذه المحافظات من قبل العمليات المشتركة بالتنسيق مع المحافظ ومدير قسم العشائر وقائد العمليات لاعتقال كل من يقوم بالدكة العشائرية ضد المنتسب أو الضابط”.
وأشـار النوري، إلى “استمرار المديرية بدورها بحسم النزاعات العشائرية وإصــلاح ذات البين، والتي بلغت حتى الآن 5992 نزاعاً منذ العام 2020 وحتى اليوم في مضيف الوزارة”، لافتا إلى أن “وزير الداخلية وخلال لقائه مدراء أقسام المحافظات والمديرية مطلع الأسبوع الحالي، منح المديرية صلاحيات كبيرة”.
