البرلمان يدرس تأسيس شركة رابعة للهاتف الجوال في العراق

تدرس لجنة النقل والاتصالات النيابية، موضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال، مؤكدة التزام شركة وطنية بتأسيس هذا الموضوع، بينما أكد خبير اقتصادي أن هناك قراراً سياسياً يمنع تشكيل الشركة الرابعة للهاتف النقال.
  
 
وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية”، الاثنين (17 تشرين الأول 2022)، إن “موضوع تأسيس الرخصة الرابعة قيد الدراسة”، مشيرةً إلى أن “اللجنة اقترحت أن تتسلم شركة وطنية معتمدة هذه الرخصة”.
 
وأضافت، أن “الشركة الوطنية يمكنها أن تؤمن الاتصالات تحت رعاية الدولة والحكومة وتكون المسؤولة عن حمايتها من أي تسريب كان، فضلاً عن أن أي بيانات تخص الدوائر الحكومية تمر عبر هذه الشبكة الآمنة”.
 
وأكدت البجاري، “إصرار اللجنة على تأسيس تلك الشركة لتكون منافساً لباقي الشركات العاملة في البلد، مؤكدةً أنها ستتخذ قراراً مع كل من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع”.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، مصادقة مجلس الوزراء، على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم ( 243 ) لسنة 2009 المتعلقة بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال.
 
بينما كشفت وزارة الاتصالات في وقتها، عن وجود مشكلات حقيقية مع هيئة الاتصالات والإعلام بشأن الموافقة على منح الترددات للرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال.
 
من جانبه، استبعد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، تأسيس هذه الشركة خلال المرحلة المقبلة. وأكد، أن “قرارات سياسية تمنع تأسيس تلك الشركة، على الرغم من أهميتها وفائدتها للعراق بشكل عام ووزارة الاتصالات بشكل خاص”.
 
وتابع، أن “تأسيس رخصة رابعة ما هو إلا مجرد شعارات ولا توجد هناك إمكانية لمنح تلك الرخصة”.