الموارد المائية تقر الخطة الإروائية الخاصة بالموسم الشتوي المقبل

((وان_بغداد))
أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الأحد، إقرار وزارة الموارد المائية خطتها الاروائية للموسم الشتوي المقبل، على وفق الخزين المائي ومعطيات السنة المائية والآثار الكبيرة للتغيرات المناخية، في ظل توقعات وزارية بشأن ضغط الشحة المائية وتوقعات استمرارها للموسم الرابع على التوالي.
  
وجاء في بيان للخلية (2 تشرين الأول 2022)، أن ذلك يأتي استناداً إلى “توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوضع الحلول الآنية لمعالجة الشحة المائية ومؤشرات الموسم الزراعي الشتوي، حيث عقدت وزارة الموارد المائية اجتماع هيئة الرأي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، استكمالاً لاجتماعات اللجنة المركزية المشكلة برئاسة رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية ممثلي وزارتي (الموارد المائية والزراعة والمحافظات كافة”.
 
وأضاف البيان، “تضمنت الخطة التي يمكن من خلالها:
تأمين الإرواء لـ ( 1,5) مليون دونم من المياه السطحية لصدورالأنهر الرئيسة والمساحات الزراعية مضمونة الإرواء، مع الأخذ بعين الاهتمام ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، إضافة إلى تأمين الإرواء لـ ( 2,5) مليون دونم من المياه الجوفية للمناطق الواعدة وحسب خطة الوزارة التي تدعم وتسهل إجراءات حفر الآبار وصيانة وإدامة العشرات منها، التي اعتمدت على المحددات الفنية والدراسات العلمية في الإرواء والاستغلال الأمثل للمياه، مع ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، فضلاً عن تأمين الإرواء لـ ( 1,100) مليون دونم من البساتين، مع ضمان تأمين المياه الخام لكافة محطات الإسالة لإنتاج مياه الشرب، وهي من أولويات عمل الوزارة”.
وتُشير الخلية إلى أن “وزارة الموارد المائية ستعقد اجتماعاً مع وزارة الزراعة، لغرض تحديد الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم، التي تنسجم مع خطة الإرواء التي اقرتها الوزارة ولتحديد المساحات وتقسيمها بين المحافظات”.
 
ودعت الوزارة الحكومات المحلية في المحافظات كافة إلى “أخذ دورها في مساندة الوزارة ودوائرها المعنية المتواجدة في جميع المحافظات، بمنع التجاوز على الحصص المائية وردم بحيرات الأسماك المتجاوزة، أملاً من الجميع التعاون والتنسيق لضمان عدالة توزيعات المياه”.
 
وتُضيف الخلية أن “خطة الإرواء المشار إليها والتي تعتمدها الوزارة، ستؤمن الإرواء لـ (5,100) مليون دونم، آخذين بنظر الاعتبار، تأمين المياه الخام لمحطات الإسالة الرئيسة والمجازة، على أن تتحمل كافة الوزارات والجهات القطاعية المعنية بالاستهلاكات، المسؤولية في الترشيد والاستخدام الأمثل للمياه واستخدام التقنيات الحديثة والتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية، التي تؤكد بدورها، حرصها على ضرورة التكيف مع تلك التغيرات المناخية وظروف الشحة المائية، لذا تدعو إلى تعاون جميع الأطراف بما ينسجم وما طرحه رئيس مجلس الوزراء، من خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تناولت الظروف المناخية التي يمر بها العراق بسبب شح الموارد المائية وتغير مجاري الأنهار التي يشترك بها العراق مع دول الجوار، وإنشاء  المشاريع دون الأخذ بالحسبان تأثيراتها على الحصص المائية للعراق والاستخدام المنصف للدول المتشاطئة ومبدأ تقاسم الضرر”.
وتلفت الخلية إلى أن “المعايير والمحددات الفنية والإجرائية التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع الشحة المائية للمواسم الماضية، لازالت تعمل على وفق مبدأ تخفيف الضرر من منع ورفع التجاوزات على مقاطع الأنهر والمنشآت ومنع التجاوز على الحصص المائية ومنع تلويث المياه وتطبيق نظام المراشنة والتحول إلى الري المغلق والتوسع بإنشاء المشاريع الريادية، حيث أدت إلى السيطرة على هدر المياه وضمان عدالة التوزيعات لكافة المحافظات وتأمين حصة الأهوار والجريان البيئي، وكذلك تأمين حصة محافظة البصرة لأغراض الزراعة ومياه الشرب والحد من تقدم المد المالح في شط العرب ومنع وصوله الى شمال المحافظة”.
وبحسب البيان “تسعى وزارة الموارد المائية إلى إنجاح الموسم الزراعي الشتوي القادم،  من خلال تكاتف وتعاون الجميع، وخصوصاً الجهات القطاعية المستهلكة للمياه دعماً للمنتج الوطني ودعماً للفلاح العراقي وتقليل الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، إضافة إلى ضرورة تركيز وزارة الزراعة على الغلة الزراعية كونها المفتاح الذي يحقق الاكتفاء بالحد المقبول ويضمن الاستخدام الأمثل للمياه وكفاءة الإرواء باستخدام التقنيات الحديثة واتباع الأساليب المتطورة في التقليل من هدر المياه والسيطرة على الري الحقلي”.
 
ومضى البيان قائلاً إنه “بذلك تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن تكييف خطتها الزراعية للموسم الشتوي القادم، عبر اللجنة المركزية بما يتناسب مع خطة وزارة الموارد المائية الاروائية في ظروف الشحة المائية وضعف الإيرادات المائية وطبيعة السنة المائية للوصول بشكل مشترك وتقارب وتعاون من جميع الجهات القطاعية المستهلكة للمياه من أجل تخفيف الضرر على المواطن جراء الشحة المائية وضمان عدالة التوزيعات المائية ودعم جميع القطاعات وفق المعطيات المائية المشار إليها”.
ودعت وزارة الموارد المائية كافة المؤسسات القطاعية والمواطنين، إلى “عدم رمي المخلفات الصناعية والملوثات ومياه الصرف الصحي والنفايات في مقاطع الأنهر الرئيسة والفرعية، حفاظاً على بيئة النهر وصحة المواطنين وترشيد استخدام المياه بما يضمن ديمومة تجهيز المياه الخام لكافة القطاعات كماً ونوعاً، وتخفيف آثار الشحة المائية والتعاون المشترك لمواجهة تلك التحديات المتعلقة بالشحة المائية والتغيرات المناخية”.
وتود خلية الإعلام الحكومي، الإشارة إلى أن “أزمة الشحة المائية هي مسؤولية الجميع، ولا تقتصر على وزارة الموارد المائية، لذا يستوجب استنفار كافة الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة وتخفيف الضرر الناجم عنها من خلال توحيد الجهود والتعاون المشترك”.انتهى