أول تعليق من النفط بعد استقدام الوزير عبد الجبار بشأن قطعة أرض الداودي

((وان_بغداد))
أوضحت وزارة النفط، الجمعة، بعض المعلومات بعد طلب القضاء استقدام الوزير احسان عبد الجبار، حول قطعة ارض منطقة الداودي ببغداد.
  
 
وذكرت الوزارة في إيضاح، تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية (13 ايلول 2022)، انه “رداً على تخرصات وكذب وافتراء بعض القنوات الفضائية المأجورة والأبواق الابتزازية تود وزارة النفط توضيح الآتي بخصوص ما نُشر بشأن قطعة أرض في منطقة الداودي ببغداد:
– حاولت إحدى الشخصيات الهيمنة على العقار أعلاه عبر قانون الاستثمار، وقامت الوزارة بمنع تلك الشخصية من الاستحواذ على العقار لمخالفته قانون الشركات العامة.
– قامت الشخصة المذكورة بتقديم شكوى الى هيئة النزاهة والضغط بهذه الشكوى على إدارة شركة نفط الوسط لإرغامها على التراجع عن موقفها، وقدمت بيانات مضللة وتصورات غير حقيقية بهدف تحقيق مآرب تلك الشخصية.
– قررت شركات وزارة النفط تمليك (بيع) عدد من قطع الأراضي لموظفيها وكانت قطعة الأرض أعلاه جزءاً منها بموجب القوانين النافذة وحصول موافقات الجهات العليا، وبدأت خطوات البيع القانونية وحسب الاستحقاق.
– تراجع الموظفون المفترض استفادتهم من موقع الداودي وفق القانون وقرارات مجلس الوزراء، تراجعوا عن الشراء لكون صنف الأرض “زراعي” وصعوبة تقييم سعر المتر المربع قياساً الى أسعار السوق الحالي، ولم تُتخذ أي إجراءات بهذا الشأن منذ كانون الثاني 2022 أي منذ ثمانية أشهر، وبدأت إجراءات طلب تخصيص موقع بديل حسب الأصول والاستحقاق.
– قطعة الأرض المذكورة ما زالت مملوكة بالكامل لشركة نفط الوسط ولم يتم نقل ملكيتها الى أي طرف آخر.
– حالياً، تقوم محكمة الكرخ المختصة بالنظر في الموضوع لاتخاذ القرار الذي يحمي الحق العام ويكشف زيف الإخبارات والشكاوى المفبركة.
وقررت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ استقدام وزير النفط احسان عبدالجبار على خلفية الاستيلاء على الاراضي المميزة التابعة الى شركة نفط الوسط.  
 
وبحسب وثيقة (22 ايلول 2022)، ان “هذه المحكمة تجري التحقيق بالاخبارات المنسوبة إلى شركة النفط الوطنية المتضمنة الاستيلاء على الأراضي المميزة العائدة لشركة نفط الوسط في منطقة المنصور وبيعها خلافا لقانون بيع وايجار اموال الدولة ، وبغية اكمال التحقيقات اصولية قررت المحكمة استقدام المتهمين كل من (احسان عبدالجبار اسماعیل و فراس علي محمد صادق وحامد یونس صالح وقدوري عبد سليم) وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات عن تهمة استغلال وظائفهم والاستيلاء بغير حق على قطعة الأرض المرقمة (۱۸/۷مقاطعة ۲۰ داوودي) المملوكة لشركة نفط الوسط”.