استثمار بغداد تصدر بياناً بعد أنباء إيقاف العمل في المحلات الخاصة بإحدى الشركات

((وان_بغداد))
أصدرت هيئة استثمار بغداد، الخميس، توضيحاً بعد تداول أنباء عن إيقاف العمل في المحلات الخاصة بإحدى الشركات.
  
وقالت الهيئة في بيان مفصّل (8 أيلول 2022)، إنه “وبعد ورود عدة مناشدات واستفسارات عبر صفحاتنا الرسمية وتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أخبار ومنشورات عديدة مفادها، بأن هيئة استثمار بغداد أصدرت كتاب إيقاف العمل في المحلات الخاصة بشركة (حوراء بغداد للاستثمارات العقارية ) غير الممنوحة اجازة استثمارية من قبل هيئتنا و المتعاقدة مع شركة ( مسار التنمية للاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية) الحاصلة على الاجازة الاستثمارية من قبل هيئتنا لإنشاء مشروع (مجمع جوهرة بغداد السكني) والكائن في منطقة الدورة (الزنبرانية)”.
 
وأضاف البيان “نود أن نبين لكم بأن بعد إجراء الكشف الموقعي للمشروع أعلاه من قبل ملاكاتنا الفنية والهندسية بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١ تبين وجود عدة أخطاء في تنفيذ الدور السكنية في المحلات المتعاقدة على تنفيذها   شركة (حوراء بغداد للاستثمارات العقارية) والتي لم يتم تصديق العقد المبرم بينها و بين شركة (مسار التنمية) الحاصلة على الاجازة الاستثمارية من قبل هيئتنا وذلك لعدم التزام شركة (حوراء بغداد) بإكمال الاجراءات وتقديم الوثائق الخاصة بالشركة و خطة التمويل”.
 
وتابع البيان، “في أدناه الأخطاء التي تم توثيقها صورياً وبمحضر رسمي من قبل الهيئة لشركة (حوراء بغداد) وكانت كالتالي:
١- سوء تنفيذ التأسيسات الصحية والكهربائية في الوحدات السكنية.
٢ – سوء تنفيذ أعمال الانهاءات الداخلية للدور السكنية مثل (السيراميك – البياض – الارضيات – انهاءات الجدران الخارجية).
٣ – سوء تنفيذ الانهاءات الخارجية لأسطح البنايات.
٤ – سوء تنفيذ مستوى مانع الرطوبة (البادلو) لمعظم الدور السكنية (التنفيذ بدون قوالب).
٥ – تنفيذ أعمال الأسس غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وكذلك البناء بالطابوق وصب السقوف.
٦- خلال الاطلاع على إضبارة الفحوصات المختبرية للمواد الإنشائية المستخدمة في المشروع تبين أن معظمها غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة في هذا المجال.
٧ – لا توجد استمارة تدقيق لجميع الأعمال المنفذة سابقاً.
٨ – قيام (شركة حوراء بغداد للاستثمارات العقارية) بتغيير مواصفات المواد المستخدمة في البناء (تغيير أقطار شيش التسليح) بدون أخذ رأي المكتب الاستشاري وعدم استحصال أي موافقة مسبقاً.
٩-عدم التزام الشركة المنفذة بالمخططات المصادق عليها.
١٠- الهيئة لن تمنح الشركة المستثمرة موافقة رسمية بفتح منفذ بيع للوحدات السكنية الخاصة بالمشروع اعلاه وهذا يعتبر مخالفاً لقانون الاستثمار رقم ١٣لسنة ٢٠٠٦ المعدل ونصوصه.
وأشار البيان إلى أنه “وعلى ضوء ما ورد في أعلاه ولدورنا الرقابي على تنفيذ المشاريع الاستثمارية  وحرصنا على مصلحة المستفيدين من وقوع الضرر عليهم  و حفاظاً على حياة المواطنين  فأن هيئة استثمار بغداد اتخذت هذه الإجراءات المثبتة في كتابها المرقم (٤٦٨٤ في ٢٠٢٢/٩/٤) من اجل تصحيح العمل و إجراء الفحوصات و التقييم الانشائي من قبل مكتب استشاري حكومي ووضع المعالجات وفق المواصفات الهندسية ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات الازمة في جميع المعالجات المذكورة أنفاً لضمان تنفيذ العمل وفق التصاميم المصادقة و المواصفات المعتمدة حفاظاً على حياة و مصلحة المستفيدين”.