العمل النيابية تحذّر من ارتفاع نسب العمالة الأجنبية: الأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية

حمّلت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، المؤسسة الأمنية، المسؤولية عن تسرّب الأيدي العاملة الأجنبية بطريقة غير شرعية إلى داخل العراق، فيما أشارت إلى أن هذا الأمر أثر على الخبرات العراقية و”إضعافها”.
  
 
وقـــال عـضـو الـلـجـنـة جــاســم عــطــوان المــوســوي في تصضريح للصحيفة الرسمية “، (30 آب 2022)، إن “غياب الدورين التعليمي والتطويري للشرائح الشبابية أدى إلى ضعف الخبرات العراقية في سوق العمل”، مشيراً إلى أن “مراكز التدريب والتأهيل أصبحت غير قـادرة على تغطية وتلبية جميع متطلبات الأيدي العاملة”.
 
وأضاف أن “رغبة المستثمرين باستقطاب الأيدي الأجنبية التي تمتلك خبرات أدت إلى تجاوز هذه النسبة أكثر من 20 بالمئة في المشاريع، وتغطيتها على الأيدي العاملة العراقية التي فرضت قوانين الاستثمار أن تكون بنسبة 80% من العاملين”.
 
وحمّل الموسوي “المنظومة الأمنية المختصة المسؤولية، إذ تسبب ضعفها بتسرب الأيدي العاملة الأجنبية إلى داخل العراق بصورة غير شرعية على الإطلاق”.