عقدت لجنة الكهرباء والطاقة اجتماعا برئاسة السيد خالد السامرائي استضافت خلاله المدراء العامون للتوزيع في المناطق الشمالية والوسط والجنوب والفرات الاوسط وبغداد في وزارة الكهرباء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بواقع الشبكات الكهربائية.
وبحثت اللجنة احتياجات دوائر التوزيع وضرورة الاهتمام بتطوير الشبكة الكهربائية، فضلا عن الحاجة إلى حملة صيانة وتأهيل الشبكات واستعمال المقاييس الذكية، ووضع خطط شاملة لفك الاختناقات جراء زيادة الاحمال، مع ضرورة اعاده فحص الأحمال المغذية لجميع المناطق؛ لضمان العداله في توزيع الطاقة الكهربائية، مع انشاء ورشة صيانة في المحافظات لاعادة اصلاح المحولات المعطوبة.
ووجه رئيس السن للجنة النائب خالد السامرائي ارسال كتاب تأكيد إلى وزارة الكهرباء يتضمن فحص الأحمال وتحديد النسب في جميع المحافظات.
وتضمنت مداخلات السادة أعضاء اللجنة ضرورة اعادةدراسة قانون وزارة الكهرباء الموجود حاليا في مجلس شورى الدوله، مع استمرار الاجتماعات مع السادة المسؤولين في الوزارة لوضع رؤية مستقبلية، والتخطيط لايجاد خطة عمل حول التصميم الأساس للمناطق التي بحاجة إلى ادخال الشبكة الكهربائية اليها بسبب التمدد السكاني لتغطية الحاجة الفعلية.
كما تم مناقشة موضوع الجباية مع استخدام العداد الذكي للمستهلكين بغية منع التجاوزات على الشبكة، وتفعيل القانون لحماية الشبكة الكهربائية، فضلا عن تصليح المحولات المعطوبة ووضع جهاز السونار ، اضافة الى العمل لتطوير الشبكة الارضية والشبكة الهوائية وتفعيل الخدمة والجباية (الخصخصة).
واستعرض السادة المديرون العامون للتوزيع في الوزارة واقع المحافظات العراقية وضرورة معالجة القضايا المهمة، وتحديث خطوط النقل واعادة تأهيلها بسبب ضعف (الفولتية) لادخالها الخدمة لتغذية المحافظات، ونصب المقاييس وفقا لقانون الوزارة، مؤكدين على ضرورة تعديل قانون وزارة لغرض وضع اليه جديدة لايصال التيار الكهربائي.
وناقشت اللجنة مع كادر الوزارة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها دوائر التوزيع ومحطات التوليد الثابتة والمتنقلة لمعالجة الاختناقات في عموم محافظات العراق للوصول الى الحلول الناجعة بشأنها والخروج بتوصيات اهمها: ملف الجباية وخدمة الخصخصة، وتطوير الشبكة وتحويلها من الشبكة الهوائية الى الشبكة الارضية( سمارت ميتر)، وتعديل قانون الوزارة ليتضمن تعليمات عمل الوزارة.
