نائب صدري بشأن ’تسريبات المالكي’: جريمة يحاسب عليها القانون

.((وان_بغداد))
عدّ النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة غايب العميري، التسريبات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، “جريمة يحاسب عليها القانون”، فيما أبدى استغرابه إزاء “تأخر إصدار أمر القبض لغاية الآن”.
  
 
وقال العميري في تدوينه له (24 تموز 2022): “تنص المادة 195 عقوبات: يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال”.
 
وأوضح “تكون العقوبة الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني (تصنيف هذه الجريمة جناية)، عقوبتها السجن المؤبد إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
 
إذا استهدف إثارة حرب أهلية بتسليح المواطنين أو حملهم على التسلح أو الحث على الاقتتال.
 
إذا استهدف إثارة اقتتال طائفي بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو الحث على الاقتتال”.
 
مبينا، “تكون عقوبتها الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني وبالتالي فإن الجريمة قائمة بمجرد التصريح والدعوة إلى الاقتتال وتسليح المواطنين ضد بعضهم البعض”.
 
وأضاف العميري، أن “ما ذكره المالكي في التسريبات يكفي لنهوض المسؤولية الجزائية وفق المادة 195 عقوبة”، مبيناً “لا نريد أكثر من تحقيق العدالة وتطبيق القانون بحق من استهدف إثارة حرب أهلية واقتتال بين أبناء البلد الواحد وتسليح الناس لقتل بعضهم بعضا”.
 
وتابع العميري أن “ما صرح به المشار إليه يجمع جميع ما تناولته المادة العقابية أعلاه ونستغرب تأخر إصدار أمر القبض ضده لحد الآن في جريمة عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد والإعدام”.
 
وختم بوسمين: “ننتظر حكم القضاء” و”القضاء على المحك”.
حق الرد مكفول