التسجيلات السرية ومخاطر السلم الأهلي

يوسف رشيد الزهيري..
أيّا ما كان لباس من حرض، او خطط لضرب مكون من مكونات المجتمع، وتعريض السلم المجتمعي للخطر ، فإن الهدف في حقيقة الأمر، هو زعزعة أمن البلد، وإثارة الفرقة، والفتنة، فالتحريض والتخطيط او القيام بتسليح مجموعات خارج اطار الدولة والقانون،فعل لا يقترفه إلا من يملك أدوات التوجيه، والتأثير على المجتمع، والأفراد،  سواء  بنفوذ سلطة او دعم مادي، أو معنوي، وسواء  تضمن الأمر، أو الإكراه  أي أن تبعة المحرض ستبقى مستقلة بخلاف تبعة الذي وقع عليه التحريض؛ الأمر الذي سيجعل من وضع المحرض – في بعض الحالات  أسوأ من وضع الفاعل؛ لأن الغاية من ذلك هو الردع، وأن تكون العقوبات وقائية، وهدفها حفظ النظام العام، وحماية المجتمع.

في ظل التدفق الخطير للتسريبات المعلوماتية الاخيرة” لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي” والاتهامات الخطيرة،التي وجهها ضد خصومه وزعمه عن تشكيل مجموعات مسلحة، متهيئة للحرب والمواجهة الداخلية المرتقبة  حسب تصريحاته المنسوبة له في التسجيلات السرية المسربة، هدفها تصفية شخصيات دينية وسياسية، في مدينة النجف تحديدا،والتهجم على مكونات المجتمع وبعض القادة السياسيين الذي وصفهم حسب تعبيره “بالخونة والعملاء الذين يقودون المشروع التأمري” حسب وصفه في التسجيل الصوتي المنسوب اليه، والذي أصبح أسرع من النار في الهشيم، عبر وسائل الاتصال الاجتماعي والقنوات الفضائية ، واحدث ردات فعل غاضبة بين الاوساط السياسية والاجتماعية،  فإن أسوأ أدوات التحريض والتخطيط ، حينما تكون من شخصية سياسية مؤثرة تمتلك مقومات السلطة والنفوذ والقوة والجماهيروبالتالي- تؤدي نتائجها وعواقبها الوخيمة الى كارثة كبيرة في المجتمع  وتلحق ضرراضد مصالح الوطن والوحدة الوطنية، وللاسف تتستر الكثير من الشخصيات خلف شعارات دينية وسياسية، وتستخدم أدوات الحرب المستعرة الخفيةعلى دولتنا، ويتعاملون مع الخصوم، بدوافع حقد وكراهية وبخطاب طائفي مقيت يملئ صدورهم ويعمي بصيرتهم،   بسبب حقدهم الاعمى،  وكلما أخمدت نارها في موضع أوقدت في آخر؛ لتثير الفتنة، والبلبلة، وتضر بالسلام الاجتماعي، والاستقرار الوطني.

نعيش – اليوم – مرحلة سياسية خطيرة في العراق قد تصل الى اوج الصدام المسلح  فجميع الاحزاب المتصارعة على السلطة مع اختلاف مشاريعها وانقساماتها الطائفية والقومية ،وتوجهاتها وتبعيتها ومرجعيتها السياسية والدينية الداخلية، والخارجية، تمر اليوم بمنعطف خطير، بين فريقين يتنافسان على طبيعة النظام السياسي، مابين توافقي -واغلبي ،
لكن من العقل والحكمة فلا وجود لمسوغ اخلاقي ووطني يدعوا الى القيام باعمال التحريض وقذف الاتهامات والتخطيط لشن حرب داخلية  باعتبارها ستكون سبب للفوضى، وتهديد للأمن، والأمان، مما لا يسوغ عقلاً، ولا شرعاً، ولا قبول له تحت أي مبرر كان؛ ومن أجل معالجة المستجدات، والتي من أبرزها: حالة امتهان التحريض والتخطيط المفتوح على مصراعيه، فإن المحرض او المخطط في النظام يجب ان يعاقب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة المحرض او المخطط لها 
ان ثبتت صحة التسريبات بشكل قانوني؛
فالوضع في العراق لا يتحمل اعباء صراعات واقتتال وحروب جديدة، فلا مكان لتغريدة او تصريحات متطرفة،تحرض الرأي العام بلا حق، وتثير بلا دليل، وتبث الشائعة، وتتهجم على الرموز الدينية والسياسية،  وقياداتها؛ لتفرق، ولا تجمع، وتهز ثوابت مجتمعنا، وتنزع الثقة من رجالاتها من العلماء الراسخين، والساسة الصادقين، والوطنيين المخلصين، – ولذا – فإن التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في قدرتنا،على تفعيل نظام تجريم مصادر التحريض والتخطيط، ومحاسبة كل من يحاول المساس بامن العراق وامن وسلامة المجتمع، من أجل المحافظة على وحدة الصف الوطني، والتي تعتبر من أعظم أصول الإسلام، وحِفاظاً على حوزة المسلمين، وحراسة للوطن،

أخبار ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار