النائب أحمد الربيعي يرفض تدخلات دول خارجية بعمل السلطة التشريعية.. ويؤكد ان قانون العنف الاسري شأن عراقي
انتقد عضو مجلس النواب العراقي النائب أحمد طه الربيعي، ما أعلنته اللجنة القانونية من لقاء جرى بين رئيسها وسفيرة أستراليا في العراق باولا كانلي لمناقشة تشريع القوانين ومنها قانون العنف الاسري.
مؤكداً رفضه لاي تدخلات خارجية في عمل مجلس النواب و ان التشريعات شأن عراقي.
وقال الربيعي ” تفاجئنا من اعلان اللجنة القانونية النيابية إجراء لقاء مع سفيرة دولة اجنبية لمناقشة موضوع تشريع يحوم حوله الجدل والنقاش وهو قانون العنف الاسري، فبأي حجة تسمح هذه اللجنة لسفيرة دولة خارجية للتأكيد على ضرورة تشريع هذا القانون وتناقش مضامينه !
في حين ان ثوابتنا الاسلامية والمجتمعية تسجل لدينا مجموعة من الملاحظات التي يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار قبل المضي بهذا القانون “.
واضاف الربيعي” نرفض هذه التدخلات ونعتبرها انتهاك لسيادة العراق والسلطة التشريعية وتعدي على المشرع العراقي، وان العراقيين يصوغون تشريعاتهم انطلاقاً من البيئة العراقية اجتماعياً ودينياً بعيداً عن استيراد تشريعات تهدم البنى المجتمعية وتفكك البناء الاسري للمجتمع العراقي”.
وأشار النائب “اننا ضد العنف الأسري كمبدأ ومع اتباع اساليب التربية السليمة، وان قانون العقوبات العراقي النافذ تضمن عقوبات للإعتداءات التي تصدر من أحد أفراد الاسرة ضد فرد آخر، بحيث ان موادّه وضعت عقوبات حتى على الاعتداء الذي لا يترك اثراً على المجني عليه”
في حين ان مشروع القانون اتخذ عنوان جميل ومقبول وضمّنه مواد قانونية يُراد منها إلغاء الدور التربوي للآباء وإنهاء حق التوجيه والإرشاد لسلوك أولادهم، كما يقترح القانون فصل الأولاد ونقلهم من منازل أهلهم الى دور إيواء خاصة ، هذا ويسمح القانون حتى لمنظمات المجتمع المدني بتشييدها وادارتها ، والاغرب من ذلك ان القانون يسمح بالاخبارات السرية عن العوائل والأُسر حتى لو كان الفعل الذي يخبر به المخبر السري مشكوكاً وغير صحيح وهو ما يفتح الباب لبروز خصومات ومشاكل اجتماعية متزايدة تعصف باستقرار مجمل المجتمع وليس العائلة وحدها .
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية اعلنت عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب اجراء رئيسها لقاءً مع سفيرة أستراليا في العراق باولا كانلي لمناقشة تشريع قانون العنف الاسري وتدخلها بضرورة تشريعه وازالة المعوقات في سبيل اقراره .
