الزراعة النيابية تحذر من تداعيات تقليص الإيرادات المائية من الجانب التركي

((وان_بغداد))

حذرت لجنة الزراعة والمياه والأهواء النيابية، الخميس، من تداعيات تقليص الإيرادات المائية من الجانب التركي، فيما أشارت إلى أنها عازمة لتدويل ملف المياه العراقية.
  
 
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهـوار في مجلس النواب، ثائر مخيف آل كتاب، في حديث للصحيفة الرسمية (7 تموز 2022)، إن “اللجنة ستسعى مع بدء الفصل التشريعي إلى توجيه وزارة الخارجية بضرورة مخاطبة دولتي إيـران وتركيا من أجل زيادة حصة العراق المائية منهما”.
 
وأضاف أن “تركيا بصدد إقامة سد (جزرة) الإروائــــي الــذي يبعد 35 كـم عـن الأراضــي العراقية، وهو سد خطير ومرعب ومخالف لكل الأعراف القانونية بين الدول المتشاطئة بالنسبة للعراق وسيلقي بظلاله على الأجيال القادمة”.
 
وتابع أن “تركيا ضربت كـل القيم والمعايير والقوانين والدساتير المكتوبة بينها وبين العراق عرض الحائط، خاصة عندما قطعت المياه رغم دخول الأهوار العراقية كمسطحات مائية إلى لائحة التراث العالمي والتي يجب أن تكون مغمورة بالمياه على الـدوام حسب لوائح منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والفنون (يونسكو)”.
 
وأكـد رئيس اللجنة النيابية “كتابة مذكرات احتجاج إلى السفارة التركية في العراق ومن ثم إلى الأمم المتحدة وتدويل قضية قطع المياه عن العراق، وإقامة مؤتمرات رسمية وشعبية بهذا الخصوص”.
 
وبين، أن “تقليل حصة العراق المائية من تركيا ما هي إلا خطة مرسومة ومعدة بشكل (خبيث) وهي تعطيش العراق بشكل تام، وتنفيذ مخطط يرمي إلى تجويع العراق وجعله دولة مستهلكة على الدوام”.
 
وأوضــح آل كتاب أن “الــعــراق سيسير وفق الخطوات الدبلوماسية لحل هذه المسألة مع إيـران وتركيا، ومن ثم التوجه نحو التصعيد لتصل إلى مستوى قطع التبادل التجاري مع تلك البلدان”.
 
من جانبه، قال رئيس قسم التخطيط بمركز إنعاش الأهوار في وزارة الموارد المائية، حيدر لفتة علي: إن “كميات المياه التي تصل إلى مناطق الأهوار تأثرت بشكل كبيرة بسبب الشح”.
 
وأضـاف علي وفق الصحيفة، أن “المساحات المغمورة أثرت في السكان الموجودين هناك، لذا يحاولون تغيير أماكنهم”، مشيراً إلى أن “المركز يعمل من خلال وضع خطط لتثبيت المواطنين الموجودين هناك من خلال حفر آبار ونصب محطات تحلية وإيصال المياه إلى أبعد نقطة موجودة في القرى والأرياف بالأهوار”.
 
وأوضح أن “وزارة الموارد المائية نفذت العديد من المشاريع في مناطق الأهوار وهي موجودة على شكل خطط متكاملة ينقصها بعض التمويل، إلا أنها مستمرة”، مشيراً إلى أن “وجود بدائل باستخدام مياه المصب العام أسهم بإعادة إنعاش جزء من هور الحمار الغربي”.
 
وأشار إلى أنه “بعد دخول الأهوار لائحة التراث العالمي؛ شكلت لجنة وطنية برئاسة وزارات الموارد والبيئة والزراعة والثقافة وباقي الوزارات لمتابعة الملف، وهناك خطط أعدت ورفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخصصت مبالغ لها في عام 2018 تقدر بـ 60 مليار دينار، لكن للأسف لم يتم تمويلها”.