الاقتصاد بين ورقة الاصلاح وحكومة الاتفاق ٢٠٢٢؟ !

الاقتصاد بين ورقة الاصلاح وحكومة الاتفاق ٢٠٢٢؟ !
*****************************
بقلم حيدر عبد الرزاق ال طه :-

تحية عراقي لابناء شعب غيور..
لا يختلف الاثنان على ما اصاب الاقتصاد العراقي ومنذ مطلع ١٩٨٧ وقبل نهاية الحرب العراقية االإيرانية من انهيار لسعر قوة الدينار العراقي، بسبب المصاريف الباهظه والكبيرة التي نفقت على ماكنة الحرب المستعره بين البلدين منذ ٤/ ٩ / ١٩٨٠ حين حاصر الجيش العراقي المحمره وعبادان لتبدأ الحرب رسميا في ( ٢٢ / ٩ / ١٩٨٠ ) ويدخل المدن الايرانية هذه الحرب الشرسة والتي كانت تدعم من دول الخليج لديمومة بقاء العراق مدافعا عنها بالنيابة لمواجهة وإيقاف المد الثوري الايراني و عدم تصدير مبادئ الثورة الاسلامية للسيد الخميني زعيم ثورتهم ووصوله الى سدة الحكم بعام ١٩٧٨ وايعازهم وتشجيعهم ( لصدام ) بالهجوم على الاراضي الايرانية و وقف المد الاسلامي الى السعوديه والكويت والخليج العربي ​وكيف توالت الاحداث والخسائر بالاموال والانفس على الطرفين لحين انتهاءها( بلا غالب ولا مغلوب )، ​بقرار من( رولاند ريغان ) رئيس الولايات المتحده الأمريكية انذاك، واعلان بيان العراق بوقف اطلاق النار ب ٨ / ٨ / ١٩٨٨، وقبوله قرار مجلس الامن وهذه الانعطافة بالمتغيرات السياسة الكبيرة ​وخروج العراق باقتصاد منهك، ومحافظات مدمرة وخاصة المحاذية للحدود في البصرة، والمناطق الحدودية ​ببنى تحتيه محطمه ووصول سعر بيع البرميل الواحد من النفط لاقل من( ٨ دولارات للبرميل ) نتيجة ​زيادة ضخ المنتوج من النفط باسواق اوبك وخاصة الكويت والسعوديّة وللمديونية الكبيرة التي خرج منها العراق جراء الحرب
بعد ان نأت الدول الخليجيه، عن تسديدها للعراق بموجب اتفاقاتهم مع صدام، ​لمعرفتهم المتاخره عن نية (صدام ) الهيمنه على دول الخليج العربي واحتلالها وخاصة( الكويت والبحرين وقطر) بعد ان اوضح ذلك صدام (للملك فهد مللك العربية السعودية)، اثناء زيارته لبغداد قبل وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية مما ولد خيفة من( افكار صدام) التوسعيه بالاستحواذ ومحاولته اقتسام تلك الدول مع السعودية ​اذا تم التوافق بينهما وهذا ما رفضه، ( الملك فهد ملك السعودية)، وبعد ركود اقتصادي كبير وانهيار سعر الصرف وكثرة الديون على الدوله العراقية لجأ ( صدام )لاجراء متغيرات بالاقتصاد العراقي فالغى وبقرار منه (مصادق من مجلس قيادة الثوره المنحل ) صندوق الضمان العمالي) اقتباسا لما حدث بالاتحاد السوفيتي وقيام غورباتشوف (بالبروسرويكا) لانقاذ دولته التي تجزأة الى دول ) وحول اموال العمال التقاعديه لخزينة الدوله العراقيه باجراء تعسفي لم يشهد له مثيل بتاربخ الدول وبسرقة واضحه وامام العامه وعلى الشاشات ليصادرها لمحاولة انتشال الاقتصاد والنهوض به لمجابهة انهيار اسعار النفط
وكثرة المنتوج المعروض باوبك وخاصة الكويت والسعودية واغراق الفائض النفطي بالاسواق ورغم ذلك كله، ​وما يمتلكه العراق من رجال اقتصاد لم يستطيع الصمود، بسبب قلة الايرادت المتاتيه من بيع النفط وبقية، القطاعات وهذا الانهيار جعل من صدام (دخول الكويت) ووضع العراق تحت البند السابع ​بعد ٢ / ٨ / ١٩٩٠ ليدخل العراق بالحصار الاقتصادي والحقبة القاسية وباشراف اممي على عائداته وادارة امواله ولينتكس الاقتصاد انتكاسة كببره لجأ من خلاله لطبع العمله الورقيه الزائفه وقاسى كثيرا من التضخم الكبير بالاقتصاد نتيجة قلة الغطاء المالي للعملة الصعبة.

هذه المقدمة التاريخيه لوضع اقتصاد العراق تجعلنا وتقودنا الى اسباب التخبط الاقتصادي ​وعدم وجود سياسه اقتصاديه متزنه تعالج الخلل الحقيقي من اجل رفع مستوى الاقتصاد من خلال زيادة الايرادات وتقليل النفقات، ​وتقديم الخدمات للفرد العراقي الذي فقد الامل بحياة افضل ومستقبل اجمل بل بقى يتراجع تراجعا كبيرا ويشعر بالاسى حينما يقارن حياته وما ​يجده بدول الخليج والدول المجاورة، من نماء اقتصادي وتطور عمراني و انها افضل بكثير من بلده صاحب الخيرات وهي بنفس الوقت لا تملك اي من مقاومات النجاح لما موجود لدي العراق ورغم ذلك خططت ونجحت، ومنذ التغيير ولحد الان والذي حدث بعد ٩ / ٤ / ٢٠٠٣
​لم يطرأ على حياة المواطن اي تغيير ولم يتحسن مستوى الاقتصاد لما هو افضل ولم ينتعش الوضع العام لما هو مأمول لكون المخطط للاقتصاد يفتقر للتشخيص والى اي مدرسة هو ينتهج ولعل المتتبع والمهتم بالوض والشأن الاقتصادي العراقي ​ومراقبة ومتابعة اجراءات الدولة الترقيعية والتي انتهجتها بحلولها اختلط فيها التميبز ببن سياستها النقديه وبين سياستها المالية والتي تعمل بمصمونهما وفق النظره الاشتراكيه وكيفية ادارتها ومن هو هو ال أس والعقل المدبر لقيادة الملف الاقتصادي بالعمل الواقعي للدوله العراقيه والتي تتنافى تماما وما بحصل من تطور بالاقتصاد العالمي، ​والطفرات التي حدثت بالعالم من تطورات سواء بجانب الانتاج وبميزان المدفوعات من حيث الانتاج والانفاق والاستهلاك.
وهذا ما جعل العراق يكون سوقا مستهلكا للبضائع الاجنبيه رغم رداءة الاستيراد ​مع غيابا كاملا لصناعة البلد وضعفا كبيرا لقطاعاته المنتجة الزراعيه والصناعيه حيث ولد اقتصاداََ ريعياََ معتمداََ على عائدات النفط فقط التي تذهب نصفها للشركات المستخرجه بموجب جولة التراخيص السيئة الصيت ​التي اعادة الشركات الشركات الاجنببه الاحتكارية لتتحكم بالاقتصاد والسياسه في ان واحد لتشل البلد بتلك الاجراءات وتجعل العراق من الدول الفقيره بمستوى دخل هابط جدا للفرد العراقي، والذي زاده بلة ما قامت به الحكومات التالية لتقديم الحلول العرجاء الوراء بتقديم اوراقهم البيضاء والحمراء بزيادة سعر صرف الدولار، ​وزيادة الضرائب على المواطن وتقليل فرص العمل وعدم فتح المصانع وعدم فرض المنتج المحلي وتصديره للدول التي لديها معنا مصالح مثل تركيا وايران والسعوديه والكويت ومصر والامارات وغيرها ​بل عملت بما هو اسوأ بزيادة الضرائب على المواد الاوليه الداخله بالصناعه والزراعه والقطاعات الأخرى ​وبذلك تكون الورقه البيضاء قد كتب لها الوفاة منذ اول ولادتها وما تسببته من اوضاع صعبة على حياة الفرد وزيادة العاطلين ونسبة الفقر لما اكثر من ٤٢ /% والان وعندما تلوح بالافق بوادر تشكيل حكومة (التوافق الوطني) والخدمه الوطنيه يجب ان تقدم هذه الحكومة ​التي تشارك فيها جميع الاحزاب باستثناء التيار الصدري، ولكونها متهمة بالفشل طيلة الحقبه الماضبه كاحزاب مشاركه من بعد التغيير ​وما رافقها من ارهاب وقتال واستهداف بضرورة اصلاح اقتصادي ناجح منقذا ومضحيا بالامتيازات وشجاعا باتخاذ القرارت وخاصة ​اذا ما لجأت الى ارجاع سعر الدولار وايجاد فرص عمل للعاطلين ​وخاصة الشباب وتطوير قطاعات الصناعه والزراعه والتجاره وغيرها والاستفاده من خطوط النقل الحويه والبرية والبحرية وتنشيط حركة التعاقدات مع الدول ​وفرض البضاعه المحليه لتصديرها وارجاع حصة العراق من المياه لتشجبع الزراعة ​وحماية البلد وامنه عبر الاقتصاد لينتعش سعر الدينار وتكون الحياة وتجابه تلك الحكومة الفساد والسيطره على المنافذ والكمارك من الشمال الى الجنوب ​ومن الشرق الى الغرب وتصفر المشاكل وتبدأ بصفحة بيضاء ​واخراج السجناء الابرياء وتوظيف العوائد تلك للبناء والاعمار وننهي صفخة سوداء لاقتصاد العراق لينتعش من جديد ​ونغادر الفساد لنبني الوطن ونعيد امجاد الدينار، ​وهذا ليس بالمستحيل بل بقوة رجل وطني فعال بتار قوي ​لاجل مستقبل الابناء والاجيال وذلك ليس المستحيلة بل السهل اليسير فبالوحدة والتكاتف وحب البلد نصنع، ونعيد الانسان العراقي بلباس الزاهي الحر الكريم / انتهى