خبير مختص يحدد تكلفة إيصال دولار واحد من البطاقة التموينية للمواطنين
أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، السبت، أهمية تنقيد البطاقة التموينية.
وقال المرسومي في تدوينة، (11 حزيران 2022)، “جاء تأسيس نظام البطاقة التموينية أداة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحظر الشامل على العراق عام 1990، وسرعان ما تحولت إلى اكبر نظام للتوزيع في العالم يحصل من خلاله شعب بأكمله على احتياجاته الأساسية التي كانت عند تطبيق النظام تشكل الأداة التي منعت وقوع مجاعة كبيرة في البلد”.
وتابع، “رغم أن نظام البطاقة التموينية يمثل شبكة أمان فاعلة إلا أنها غير كفوءة ومكلفة إذ ان إيصال دولار واحد من المواد الغذائية الى فرد واحد من الفقراء يكلّف نحو 6.30 دولار وهي كلفة مرتفعة حسب المقاييس الدولية”.
وأضاف أن “البيانات التي نمتلكها من مصادرنا الخاصة تشير إلى ما يلي”:
سعر السلة الغذائية الشهرية للفرد العراقي (عدا مادة الطحين)= 8.90 دولار
كلفة السلة الغذائية شهريا لـ 40 مليون عراقي= 356 مليون دولار
كلفة السلة الغذائية سنويا (12 وجبة)= 4.272 مليار دولار
وبين أن “قيمة الفروقات الشهرية بين أسعار السلع المتعاقد عليها واسعارها في السوق المحلية= 151.8 مليون دولار، وهو يعني ان أسعار السلع في السوق المحلية ادنى من أسعارها التي تعاقدت عليها وزارة التجارة، كما أن قيمة الفروقات السنوية لـ12 وجبة= 1.822مليار دولار، وهو يمثل قيمة الهدر السنوي في الموارد المخصصة للبطاقة التموينية أي أن 43% من الموارد المالية المخصصة للبطاقة التموينية لم تصل الى الناس”.
وقال إن “السؤال الأهم في ظل الفساد الكبير والبيروقراطية التي يشهدها العراق وفي ضوء عدم إمكانية وزارة التجارة على إدارة هذا البرنامج التمويني الاضخم في العالم، أليس بالإمكان تحقيق التوزيع الامثل للسلع عن طريق منح الأفراد دخل يمكنهم من شراء السلع التي يفضلونها طبقا لأسعار السوق كما تحددها قوى العرض والطلب مع إمكانية احتفاظ وزارة التجارة بمخزونات كافية من السلع الاستراتيجية واستخدامها في موازنة العرض والطلب عندما تجنح الأسعار نحو الارتفاع او في تزويد وكلائها بسلع تباع بأقل من أسعار السوق المحلية بنسبة معينة وفقا لتسعيره شهرية تعلنها وزارة التجارة”.
