طارق الهاشمي يحلل قانون الأمن الغذائي: يرفع الأسعار ويؤدي للتضخم

علّق نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي، الخميس، حول قانون الدعم الطائ للأمن الغذائي الذي صوّت عليه مجلس النواب أمس الأربعاء.
  
 
وقال الهاشمي في تدوينه ، (9 حزيران 2022): ” صوّت مجلس النواب على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبموجبة سينطلق 25 ترليون دينار للصرف مرة واحدة على أوجه إنفاق مختلفة”.
 
وأضاف “تسعدني النوايا الحسنة الهادفة إلى تخفيف معاناة المحرومين، أو تمويل إكمال مشاريع تنموية متعثرة، أو تطوير وتحسين الخدمات أو تعمير المحافظات المدمرة أو تسديد ديون بذمتنا”.
 
وأوضح “ثمة احتمال مواجهة تضخم، إذ عندما تغرق السوق هذه الحزمة الهائلة من النقد فإنها لا شك سترفع الأسعار وتؤدي للتضخم بمعنى زيادة كلفة المعيشة على المواطن”، مشيرا إلى أن “أبواب الصرف متنوعة فيها ما يتعلق بنفقات جارية كالرواتب والإعانات ومشتريات حنطة أو معالجة مطالبات المحاضرين”.
 
وبيّن، “فيما يتعلق بالإعمار والتنمية، لا أدري كيف ستوظف هذه التخصيصات في ظل غياب خطة للتنمية مرافقة للقانون”.
 
ولفت الهاشمي إلى أن “مائة مليار دينار يجري التصرف بها كمصروفات طارئة باقتراح وزير المالية لم تحدد لها أبواب صرف معينة وإنما تركت للظروف والاجتهاد “.
 
فيما أشار إلى أن “الميزانية السنوية هي الطريقة المثلى لترشيد النفقات وفي الرقابة على الصرف وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن في ظل غياب أدوات رقابية أو معايير لقياس كفاءة الإنفاق أو ضمانات تحول دون ذهاب هذه الأموال إلى جيوب الفاسدين”.
 
وختم قائلا: إن “تشريع القانون، مع تقديري للنوايا الحسنة، ما هو إلا مجازفة غير محسوبة النتائج”.