فقرة وحيدة على جدول أعمال البرلمان اليوم.. هل سيمر مشروع الدعم الطارئ؟

تسعى القوى السياسية المعارضة لقانون الدعم الغذائي الطارئ اليوم عرقلة تمريره بشتى الطرق، فيما تصمم القوى المؤيدة له على المضي بتشريعه.
  
وقال النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي للصحيفة الرسمية، (8 حزيران 2022): إنّ “هنالك امكانية لإصدار المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً لإيقاف القانون في حال تشريعه من قبل مجلس النواب، بعتباره مخالفة دستورية واضحة لاحتوائه على جانب مالي سيشرع في ظل حكومة تصريف الأعمال اليومية، بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من الشبهات”.
 
من جهته قال النائب وليد السهلاني، إن “الخدمات تمثل العائق الأكبر الذي تعانيه معظم الحكومات، وبالتالي من الضروري إيجاد مناخات إيجابية على مستوى الغطاء المالي، وكذلك إدارات ناجحة، وفق سياقات النزاهة والنظافة، فإن هذا الأمر أصبح مطلوبا وحتميا”.
 
وبين السهلاني أن “الكثير من الخلافات حدثت حول قانون الأمن الغذائي الذي يعد قانوناً استثنائياً وعليه وجهات نظر متعددة بين القوى المختلفة على تشكيل الحكومة، ما يعني أنه يدخل في خانة (لي الأذرع) وسيواجه بالاعتراض” .
 
أما النائب عن كتلة صادقون المنضوية في الإطار التنسيقي سعد السعدي فقال: إن “رفض القانون اتسع بعد وقوف الحزب الديموقراطي الكردستاني ضد تشريعه” .
 
وذكر الخبير القانوني علي التميمي أن القانون الحالي “لا يمكن أن يكون بديلا عن الموازنة التي نص عليها الدستور في المادة 66 منه، بل وجد من أجل مواجهة أزمة اقتصادية بعد زيادة معدلات الفقر” .
 
وأضاف أن “القانون يجب أن يبين تفاصيل أكثر عن الحسابات المالية التي أوجدها والتي تصل إلى 35 ترليون دينار، وأن يحدد مواردها بدقة ومواطن صرفها، بالابتعاد عن الاقتراض الخارجي والاعتماد على واردات النفط، ولابد من تحديد الجهة الرقابية على هذه الأموال والحسابات والمبالغ التي جاءت في المادة 3 من هذا القانون”.
 
وبين أن “المسودة تحتاج إلى توسعة وتفاصيل أوسع بدلا من الاقتضاب الذي لا يليق باسم القانون، إذ يحتاج اسم القانون إلى استبدال وأن يكون مختصرا حتى يسهل تطبيقه على أرض الواقع”.