نحو جبهة وطنية للدفاع عن القضاء
🇮🇶حسن حنظل النصار..
ليس غريبا ان تتفق اطراف عدة وشخصيات سياسية واعلامية وكتاب وصحفيين ومعلقين في هذه المرحلة بالذات للهجوم على المؤسسة القضائية، وهي مرحلة مفصلية، بل وإزداد النقد والتهجم والتطرف في الانتقاد بالطريقة التي كانت موازية لطريقة البعض ايام التظاهرات والمؤامرة واضحة تماما وهي تفكيك مؤسسات الدولة بالكامل واعادة هيكلتها بمايخدم مصالح اطراف محلية وخارجية اتفقت على دعم مشروع خارجي لايمكن ان ينجح مالم يتم هدم الحواجز والسدود الدفاعية التي تقف عائقا في الطريق واحدا تلو الاخر ومن اهم تلك السدود هو القضاء العراقي الذي لم يتاثر بالفعل السياسي ولابماقام به المرتزقة والمدفوعين لحسابات سياسية ومالية تندرج في مجموعة خطط وضمن مخطط كبير، حيث صمد القضاء العراقي بقوة ولم يهتز امام عواصف السياسة والفساد والضغوط وكانت له مواقف ايجابية للغاية تشكلت من خلال رصانة المؤسسة القضائية وحنكة القضاء والعدالة التي طبقها بحذافيرها ولم يهادن ولم يجامل والا مامعنى ان يصدر القضاء احكاما ترضي جهة وتغضبها في نفس الوقت، افلا يدل ذلك على النزاهة الكاملة حين يصدر القضاء قرار في صالحك ثم اخر ليس في صالحك في وقت متقارب وهذا يعني انه لم يجاملك ولم يحابيك ولم يخف منك مطلقا بل كان يقف مع النصوص القضائية التامة التي لامجاملة فيها ولامحاباة ولامصلحة سوى في وضع الحق في نصابه دون تمييز .
ولعلنا ندرك من خلال شخصية السيد القاضي المحترم الاستاذ فائق زيدان وتاكيده المستمر على الفاعلين السياسيين بضرورة انهاء حالة التراخي في معالجة القضايا العالقة والتمسك بالمواقف غير المفيدة والتي تعرقل انجاح مؤسسات الدولة وتضعف من قوتها وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب وتقديم الخدمات له حيث وضع مجلس القضاء الاعلى الاسس الصحيحة لعمل تلك المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح من خلال جملة من الاجراءات اكدت رصانة تلك المؤسسة وجهوزيتها العالية لاتخاذ القرارات الصحيحة تماما والبعيدة عن المجاملة وطوال السنوات الماضية حيث كان القضاء ربما المؤسسة الوحيدة التي لم تتردد في حسم الدعاوي المعروضة والمقامة امامها وتمكنت من توضيح سيل العمل سواء في القضايا الخلافية او في مشروعية الاجراءات التي تلت الانتخابات البرلمانية وصحة ترشح بعض الشخصيات وسواها من قرارات اكدت للشعب انها المؤسسة كاملة النزاهة والحضور.
لم استغرب في الحقيقة هجوم البعض على القضاء وكأن لسان حال السادة القضاة ورئيس مجلس القضاء الاعلى يردد ماقاله امير المؤمنين عليه السلام : ماترك لي الحق من صاحب..
وهذا بالفعل مانراه اليوم حيث يتفق اصحاب المصالح الضيقة على مهاجمة القضاء ويروجون ضده ويأتون باشخاص مستأجرين وماجورين ليكيلوا التهم الباطلة ووصل الحال ببعض القوى ان تدفع بالمزعطة على منصات التواصل الاجتماعي وحتى التوتوك ليرموا بالتهم الباطلة والكلمات البذيئة التي تنم عن سوء خلق وعدم مسؤولية لهدم كيان القضاء الصامد.وهي رسالة لكل الخيرين والشرفاء ليقوموا بدورهم الاخلاقي والمهني ويشكلوا جبهة وطنية للدفاع عن القضاء وحماية المؤسسة القضائية من الذين يريدون نسف الدولة وتعطيل انفاذ القانون فالعراق لايمكن ان يضيع لان حفنة من اصحاب المصالح يريدون اضعاف مؤسسات الدولة للمضي في تحقيق مآربهم الدنيئة وحساباتهم الضيقة.
