وزير النفط: 114 دولار لبرميل النفط ’قليل’.. وما بعد اتفاق أوبك مقلق
27 مايو 2022
قال وزير النفط العراقي احسان إسماعيل، الجمعة، إن سعر 114 دولاراً لنفط برنت قليل “إذا أخذنا بالاعتبار نسبة التضخم وارتفاع أسعار الخدمات والاستشارات”.
يزور إسماعيل باريس حاليا لإجراء عدد من الفعاليات من ضمنها محادثات مع رئيس “توتال اينيرجي” باتريك بوياني ولقاء اعضاء جمعية رجال الاعمال التي تضم رؤساء الشركات الكبرى الميديف (Medef) ويلتقي اليوم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
وفي حوار اجراه موقع “النهار العربي” مع الوزير العراقي، تابعه “ناس”، قال اسماعيل ردا على ضغوط الغرب لتخفيض أسعار الطاقة بقوله: “بدل ان يضغط الغرب على شعوب فقيرة عليه ان يقلص الضرائب على أسعار البنزين في دوله حيث ٦٠ في المئة من كلفتها هي ضرائب وأجور وغرامات على الصناعة النفطية”.
وبشأن ضغوط الولايات المتحدة لزيادة انتاج أوبك، قال: “أي طلب على النفط يجد العرض المناسب فليس هناك نقص”، موضحا، وردا على سؤال عن النقص الذي سيحدث مع تقليص مبيعات النفط الروسي في أوروبا ان “الأوروبيين لم يوقفوا مشترياتهم من النفط وبالنسبة الى المصافي لم نجد أي نقص في أي مصفاة، فكل القدرات الإنتاجية الزائدة في جميع المصافي مستخدمة حاليا، ونحن في أوبك لا نسبب أي نقص في الامدادات”.
وعن توقعاته لما بعد انتهاء اتفاقية أوبك لزيادة 40000 برميل في اليوم في أيلول (سبتمبر) قال: ” انا لا اعرف ماذا سيحصل واتخوف مما يحصل لان الكلام عن القدرات الإنتاجية الزائدة هو فقط عن السعودية والامارات وروسيا، والكلام انها بمستوى مليون برميل ولكني لست متأكدا مما سيحدث. لدى العراق طاقة إنتاجية زائدة بنحو 250 ألف 300 ألف برميل في اليوم وفي نهاية 2023 سنتمكن من زيادتها الى مليون برميل ولكن بعض الاستثمارات تأخرت. انتاجنا اليوم هو ٤،٧ مليون برميل وهدفنا التوصل الى ٨ مليون برميل نهاية 2027. كنا خططنا سابقا للوصول الى 12 مليون برميل ولكن عدنا الى هدف 8 مليون. وقد نصل الى 6 مليون برميل في اليوم في 2025″.
وعن كيفية تجاوز وزارة النفط العراقية التعطيل السياسي في العراق للاستمرار في مشاريعها قال: “العقود والاعمال في الشركات ليس لديها علاقة بحكومة تصريف الاعمال ولديها تمويل ذاتي”.
وعن علاقة الحكومة العراقية بإقليم كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية اعتبار تصدير النفط من كردستان غير دستوري اجاب بأن “على الوزارة ان تنفذ قرار الحكومة والموضوع حساس ولا اريد التعليق”.
وبالنسبة الى الغاز المستورد من ايران وتقليص الكميات بسبب عدم دفع العراق كلفة هذا الغاز قال: “من حق ايران ان تطالبنا بدفع ثمن الكميات المستوردة، كما من حقنا ان نطالب ايران بتزويدنا بالكميات المتوقعة. مطلب ايران طبيعي، فروسيا مثلا قطعت امداداتها عن دولتين تأخرتا في تسديد ثمن مشترياتهما من الغاز. ايران تطالبنا باكثر من مليار وخمسمئة مليون دولار ونحن لم ندفع وايران لم تلتزم العقد من حيث الكميات، وحتى الآن العلاقة جيدة ولا يمكننا معاتبة ايران لاننا مقصرون ايضا . الآن يصدرون لنا ٣٥ مليون متر مكعب في اليوم من الغاز والمفروض ٥٠ مليون متر في اليوم ولكن في النهاية لم نجد مصدرا ارخص من هذا العقد”.
وعن مشاريع العراق في مجال انتاج الغاز اوضح اسماعيل ان “شركة بصرة للغاز تنفذ حاليا بشراكة مع شيل وميتسوبيشي تنفذ حاليا قطارين وسيبلغ انتاج الغاز عندنا ٦٠٠ مليون قدم مكعب في 2025 ولكن نبقى نحتاج الاستيراد لثلاثة اشهر، لن ستغني عن الاستيراد”.
وبشأن العقد النفطي العراقي مع لبنان، فقد قال إن “لبنان يأخذ الآن 80 ألف طن شهريا من الفيول اويل. يأخذون النفط ويسوقونه في الاسواق بنفط يتناسب مع معاييرهم، ولبنان سيدفع مقابل هذا النفط خدمات وليس المال بعد سنة، هو نوع من مساعدة”.
وقال اسماعيل :”لدينا مشروعان لخط نفط من البصرة الى العقبة يمر اولا من البصرة الى حديثة بقدرة تصديرية مليوني برميل ومن الحديثة الى العقبة مليون برميل، ولكن العمليات العادية هي لتصدير ٢٠٠ الف برميل. الخط الى العقبة متقدم، لكن ليس قبل ٢٠٢٥،و المشروع الآخر الذي هو حاليا قيد التفكير انبوب التصدير من حديثة الى جيهان في تركيا وقدرته ايضا مليون برميل”.
واعلن ان الرصيد المالي العراقي الذي ارتفع الى 90 مليار دولار سيخصص منه20 مليار للطوارئ وايضا “سندعم خطة التموينية والكهرباء”.
وعن موقف العراق ازاء الحرب في اوكرانيا قال: “موقفنا حيادي، فقد طبقنا العقوبات على التجارة مع الشركات الروسية ولكن غازبروم الروسية ولوك اويل مستمرتان في اعمالهما في العراق ولدينا شراكة مع روسيا في اوبك + ونحن ملتزمون ذلك”.
وعن العقد العملاق للاستثمار بـ27 مليار دولار مع “توتال” في ثلاثة مشاريع في البصرة لتطوير حقل راطاوي للنفط ومشروع ضخ مياه البحر وموقع لانتاج الغاز المصاحب في حقول الجنوب قال ان هناك نقاشا حول الحصص لأن “توتال” ترغب في ادخال شركاء معها “وليس هناك اي تعطيل سيبدأون التنفيذ في 30 تموز (يوليو)ويدخلون الشريك الجديد قبل 20 حزيران (يونيو)، ابلغونا من هو الشريك ولكننا لا نرغب في الكشف عنه” .انتهى
