التخطيط تذكّر بالموعد الأولي لإجراء التعداد السكاني: المتطلبات المالية مؤمنة

أكدت وزارة التخطيط الاثنين، شهر تشرين الثاني من العام المقبل، أن تشرين الثاني 2023 ما يزال موعداً أولياً لإجراء التعداد السكاني، فيما أشارت إلى أن هذه الخطوة متروكة للحكومة الجديدة.
  
 
وأفاد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة ضياء عواد كاظم في تصريح للصحيفة الرسمية ” (23 أيار 2022)، بأن “الآونة الأخيرة شهدت وتيرة متصاعدة بشأن الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان، بعد أن اقترح رئيس الهيئة العليا للتعداد وزير التخطيط خالد البتال هذا إجراء التعداد في تشرين الثاني 2023″، مشيرا إلى أن “الأمر في النهاية متروك للحكومة الجديدة لاتخاذ قرار نهائي ورسمي بشأن تنفيذه”.
 
وأضاف أن “الوزارة أمنت المتطلبات المالية عن طريق المبالغ المرصودة له ويجري العمل على توفير جميع الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بتهيئة المعدات، فضلا عن تدريب الكوادر المشاركة في إجرائه”.
 
وأكد كاظم أن “حقل القومية الذي أثار جدلا واسعا عام 2009 وحال دون إجرائه قد ارتأت الوزارة حذفه من أسئلة الاستبيان الخاصة بالتعداد القادم حتى يبتعد التعداد عن التسييس”.
 
وأجري آخر تعداد سكاني في البلاد عام 1997، وعلى مدى السنوات التي تلت سقوط النظام المباد في العام 2003 لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يُعد الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.
 
وفي وقت سابق، نقل المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ، (12 أيار 2022)، عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، قوله إن “وزير التخطيط خالد بتال النجم، سيعلن رسميا عن الموعد النهائي لاجراء التعداد، بعد الاجتماع المرتقب للهيئة العليا للتعداد خلال الاسابيع القريبة المقبلة”.  
  
وبيّن الهنداوي، أن “هناك الكثير من الاسباب الموضوعية التي تحول دون اجراء التعداد خلال العام الحالي 2022، كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين”، مشيراً إلى أن “اجراء التعداد الكترونيا، يتطلب توفير البيئة المناسبة والبنى التحتية المتكاملة لاجرائه، ومن بينها شراء الاجهزة اللوحية من مناشيء عالمية بمواصفات خاصة، وهذا يتطلب الكثير من الاجراءات الفنية والتعاقدية”.  
  
وأضاف الهنداوي، أن “تأخر اقرار الموازنة، تسبب في تأخير انجاز الكثير من الفعاليات، مثل الخرائط الجوية ودليل الوحدات الادارية، وتأمين متطلبات العمل الميداني، اذ سيشارك في تنفيذ التعداد نحو 125 الف باحث وعداد ، يتوزعون في 18 محافظة تضم 171 قضاء و 427 ناحية،  وهذا يتطلب توفير اكثر من 400 مركز اشرافي في عموم العراق، الامر الذي يتطلب تدريب هؤلاء العدادين بنحو جيد”.  
  
وتابع، “بالاضافة الى ذلك فان تنفيذ التعداد يتطلب اجراء عمليات الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد”، مؤكداً أن “وزير التخطيط، يولي عملية اجراء التعداد اهمية استثنائية، والوزارة حريصة كل الحرص على اجرائه وفقا للمعايير العالمية وباحدث التقنيات المتوفرة، كاشفا عن استعدادات وزارة التخطيط، لتنفيذ التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات خلال شهر تشرين الاول المقبل من هذا العام”.  

أخبار ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار