لجنة حقوق الانسان النيابية ترد بشأن جلسة الحوار التي تضمنت خطاب الكراهية والتمييز الذي عقد في بغداد

((وان_بغداد))
ردت لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي واعضاء اللجنة بشأن جلسة الحوار التي تضمنت خطاب الكراهية والتمييز الذي عقد في بغداد، 17 مايو/أيار 2022 – بحضور المستشار أليس ويريمو نديريتو والسيدة دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المُتحدة لمُساعدة العراق (يونامي) حول مكافحة خطاب الكراهية، والتمييز، والتهميش.
وجمع اللقاء 19 مُمثلاً (5 نساء و14 رجلاً)، عن مُكونات الأرمن، والبهائيين، والأكراد الفيليين، واليهود، والكاكائيين، والمُنحدرين من أصل أفريقي، والغجر، والصابئة المندائيين، والشبك، والتركمان، والإيزيديين، والزرادشتيين، بالإضافة إلى مُنظمات المجتمع المدني، والصحفيين، والمفوضية العراقية العُليا لحقوق الإنسان.
#يتبع

واكدت اللجنة بأن ماجاء في حوار خطاب الكراهية امر مرفوض لما تضمنته الجلسة في حوارها آلية الضغط علئ المكونات الضعيفة في العراق والمسحوقة وكانها هي من تمارس الكراهية والتمييز ولأن بيان مكاتب حقوق الانسان الاممية جاء وكأن الطبقة المسحوقة هي من تمارس العنصرية والتمييز ، وكان الاجدر بالامم المتحدة ان تبدي المشورة والنصيحة لبعض القوى السياسية المهيمنة في البلد والذين يسحقون الطبقات الضعيفة باعتبارهم هم الاغلبية في البلد، وينبغي ان يتم الضغط عليهم لنبذ كل اشكال الكراهية والعنف والتمييز وعدم المساواة بناء على الدستور العراقي وحق المواطنة والاتفاقيات الدولية، وان اللجنة ترفض كل الخطابات الساعية لأذكاء التفرقة وترسيم الفوارق بين مكونات الشعب من قبل بعض القوئ المتنفذة في العملية السياسية ،وان مبدأ تقسيم مكونات الشعب العراقي امر مرفوض بناء على تقسيمات هامشية او الانتقاص من حقوقهم بسبب التمييز والكراهية. وتؤكد اللجنة بأن مساعي الامم المتحدة في تغليب لغة الحوار والمساواة وعدم التمييز. هي من اهم المتطلبات الاممية في الضغط على الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومباديء. باريس واتفاقية جنيف والعهود الدولية لحقوق الانسان بتقديم النصيحة والمشورة عل المتنفذين وعلى الحكومات تطبيق ماورد اعلاه، وتطبيق مبادئ الدستور العراقي الذي ضمن حقوق كافة مكونات الشعب وفق الاطر القانونية.