المفوضية الأوربية تقترح معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك كيريل.. حليف بوتن

تقترح المفوضية الأوروبية معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، في إطار حزمة سادسة من الإجراءات ردًا على غزو أوكرانيا، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة ”فرانس برس“، اليوم الأربعاء.
 
  
وتشمل اللائحة الجديدة التي تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، أسماء 58 شخصية خاضعة للعقوبات، من بينهم عدد من العسكريين الروس، إضافة إلى زوجة وابنة ونجل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
 
ومن هذه الشخصيات أيضًا رئيس هيئة الاتصالات الروسية ”روسكومنادزور“ أندريه ليبوف.
 
 
وتشير الوثيقة إلى أن البطريرك كيريل ”الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أحد الداعمين الرئيسين للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا“.
 
وضاعف رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي يبلغ عدد أتباعها نحو 150 مليون مؤمن في العالم، خاصة في روسيا، العظات التي تدعم هجوم الكرملين في أوكرانيا.
 
وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، رأى البطريرك كيريل أن هناك معركة ضد ”قوى الشر“ المعارضة ”للوحدة“ التاريخية بين روسيا وأوكرانيا.
 
واقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، حزمة سادسة من العقوبات على روسيا مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، تتمثل بوقف استيراد النفط الروسي، ومعاقبة 3 بنوك كبيرة.
 
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستوقف استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، وذلك ضمن جولة سادسة مقترحة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا، وفق وكالة ”رويترز“.
 
وأضافت أمام البرلمان الأوروبي ”سنتخلّى عن الإمدادات الروسية من النفط الخام تدريجيًا خلال 6 أشهر والمنتجات المكررة بنهاية العام“، ما دفع النواب للتصفيق.
 
وتابعت: ”سيشكل ذلك حظرًا كاملًا للواردات لكل النفط الروسي المحمول بحرًا وعبر خطوط الأنابيب، الخام ومنتجات التكرير“.
 
وقالت فون دير لاين: ”لن يكون ذلك سهلًا، بعض الدول الأعضاء تعتمد بقوة على النفط الروسي. لكن علينا أن نعمل على ذلك“.
 
ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ليدخل حيز التنفيذ.
 
وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن رفع العقوبات عنها جزء من محادثات السلام مع أوكرانيا.
 
 
“إرم”