مصالحة إقليمية تنتج عنها زيارة اردوغان للرياض بعد سنوات من توتر العلاقات

سلط تقرير صحفي، الثلاثاء، الضوء على نتائج زيارة اردوغان للرياض بعد سنوات من توتر العلاقات عقب مقتل خاشقاجي.
 
وبحسب التقرير الذي نشره موقع “عربي 21” وتابعه “ناس”، (26 نيسان 2022)، فان “تركيا لبّت أحد المطالب السعودية الرئيسية في إصلاح العلاقات في وقت سابق من الشهر الجاري بقرارها نقل ملف محاكمة خاشقجي إلى السعودية”.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ” عملية المقاطعة التي بدأت السعودية بتنفيذها ضد المنتجات التركية بداية عام 2020، تقترب من نهايتها، والعلاقات الثنائية بين البلدين والتي كانت إيجابية منذ بداية العام الجاري تؤتي ثمارها”.
اعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة المملكة العربية السعودية، بعد سنوات من التوترات في العلاقات بين البلدين بعد جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
 
ونقل موقع “ميدل إيست آي”، عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن أردوغان يعتزم زيارة السعودية الخميس المقبل، لكن قد يتم تأجيلها إلى الشهر المقبل.
ولبّت تركيا أحد المطالب السعودية الرئيسية في إصلاح العلاقات في وقت سابق من الشهر الجاري بقرارها نقل ملف محاكمة خاشقجي إلى السعودية.
 
وساءت العلاقات بين أنقرة والرياض بشكل كبير بعد الجريمة، لكن تركيا سعت إلى إصلاح العلاقات مع السعودية كجزء من سياسة إقليمية جديدة لتعزيز اقتصادها.
ونوه الموقع إلى أن ابن سلمان يلوم أردوغان لإدخال الأمريكيين على خط قضية خاشقجي، وعدم إنهاء الأمر في الأيام الأولى.
وستبقى دعاوى قضائية ضد محمد بن سلمان في الولايات المتحدة، قدمتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ومجموعة الديمقراطية من أجل العالم العربي (دون).
 
وذكر مسؤول تركي كبير مطلع على المحادثات بين تركيا والسعودية في وقت سابق من العام الجاري، أن الرياض أصبحت أكثر جدية بشأن إصلاح العلاقات مع أنقرة بعد لقاء أردوغان بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ولفت المسؤول التركي، إلى أن السعودية في السابق لم تكن جادة بشأن إصلاح العلاقات، لكنها تشعر بأنها مستبعدة من المصالحة الإقليمية، ولدى السعوديين رغبة في أن يكونوا جزءا منه.
 
 
 
صحيفة “ملييت” التركية، ذكرت أن عملية المقاطعة التي بدأت السعودية بتنفيذها ضد المنتجات التركية بداية عام 2020، تقترب من نهايتها، والعلاقات الثنائية بين البلدين والتي كانت إيجابية منذ بداية العام الجاري تؤتي ثمارها.
 
 
وقفزت الصادرات التركية إلى السعودية بنسبة 25 بالمئة في الربع الأول من عام 2022، بحسب بيانات تبادلها مجلس المصدرين الأتراك، وسط محاولات مصالحة بين القوتين الإقليميتين.
وبلغت الصادرات التركية ما يقرب من 70 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بمبلغ 55 مليون دولار العام الماضي.
 
وجاء الجزء الأكبر من الصادرات في شهر آذار/ مارس، حيث ارتفعت إلى 58 مليون دولار من 18.5 مليون دولار، بزيادة 215 في المئة على أساس سنوي.
 
 
وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تتخذ السعودية خطوة جديدة بعد عيد الفطر، ويقول المصدرون الأتراك، إنه بعد هذا التطور سيصلون قريبا إلى المستوى القديم من حجم التجارة مع المملكة.
 
 
وأشارت إلى أن الخطوط الجوية السعودية التي أوقفت رحلاتها إلى الدول الأوروبية بداية الوباء، تستعد لاستئناف رحلات لم تكن مفعلة مع تركيا في أيار/ مايو المقبل.
 
وذكرت أن الشركة السعودية بدأت في التجهيز لذلك في مطار إسطنبول، خاصة قبيل موسم الحج، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الاستكشافية في الأيام الأولى من الشهر المقبل.
ويرى ممثلو الصناعة أنه من الممكن للصادرات إلى السعودية والتي بلغت في السابق 2.7 مليار دولار كحد أقصى، أن تصل إلى ثلاثة مليارات خلال الـ12 شهرا.
 
وفي إشارة إلى أن السعودية ضمن الخمس دول التي يتم التصدير إليها حتى عام 2020، ذكر كاظم تايجي المرشح لرئاسة جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في إسطنبول، أنه مع وقف المقاطعة قد تزيد الصادرات التركية إلى ثلاثة مليارات دولار.
 
 
بدوره قال رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في إسطنبول، مصطفى غول تبة، إنهم سيتمكنون من الوصول إلى أرقام الصادرات التي تراوحت ما بين 250 و300 مليون دولار خلال فترة قصيرة.
 
 
 
أحمد غولاتش، رئيس اتحاد جمعيات الأثاث في تركيا، أشار إلى أن السعودية كانت ثاني أكبر وأقوى سوق بعد ألمانيا قبل المقاطعة، حيث كان استخدام الأثاث التركي في الفنادق والمساكن عاليا، وستسهم العودة إلى السعودية حيث قطاع البناء والعقارات نشط للغاية، في دفعة لصادرات الأثاث التركي، وقد يزداد إجمالي صادرات الأثاث نحو 10 بالمئة.
 
 
 
ومع المقاطعة السعودية، فقد انخفضت صادرات تركيا إلى السعودية، التي بلغت 3 مليارات و292 مليون دولار في عام 2019، إلى مليارين و379 مليون دولار في عام 2020. ثم في عام 2021 انخفضت بشكل حاد إلى 186 مليون دولار.
 
 
ولم تشمل العقوبات فقط قطاع المصدرين الأتراك، بل أيضا قطاع المقاولين، بحسب أرقام نقابة المقاولين الأتراك، ووفقا لأرقام جمعية المقاولين الأتراك، بينما قامت الشركات التركية بتنفيذ ما مجموعه 3 مليارات و43 مليون دولار من المشاريع في المملكة عام 2018، وانخفض هذا الرقم فجأة إلى 559 مليون دولار في عام 2019، ليصل في عام 2020 إلى 21 مليون دولار.