مستشار الكاظمي يوضح أسباب ارتفاع التضخم في العراق

((وان / متابعة))
تحدث المستشار الفني لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري، الإثنين، عن أسباب زيادة التضخم وسبل معالجته، وفيما تطرق إلى القروض الخارجية لتمويل المشاريع الاستثمارية، كشف عن الفئات والقطاعات المستهدفة في قانون الدعم الطارئ.  
  
وقال الجبوري خلال استضافته في القناة الرسمية، (25 نيسان 2022): إن “تقرير البنك الدولي أشار إلى نمو ايجابي في الاقتصاد العراقي بشقيه النفطي وغير النفطي، وأن هذا جاء بإصلاحات اقتصادية انتهجها مجلس النواب السابق والحكومة الحالية من خلال الورقة البيضاء، وأتت هذه الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ سنتين بالنمو الواضح”.
 
زيادة التضخم
 
وأضاف، أن “هناك زيادة في نسبة التضخم لكن هذه الزيادة يمكن معالجتها بهذا النمو الكبير الذي تحقق من خلال الايرادات، لان الزيادة في الايرادات التي تحقق النمو يمكن ان تعالج التضخم والبطالة في حال استثمار الزيادة بالشكل الصحيح”.
 
وتابع، أن “التضخم ارتفع في عام 2020 بلغ 0.6% وفي عام 2021 وصل إلى 6% والان في عام 2022 وصلت النسبة إلى 7.9% وهذه زيادة واضحة مقارنة بالسنتين الماضيتين، وهذا يفسر بسببين؛ الأول بسبب زيادة الكتلة النقدية المطروحة في السوق العراقية، حيث زادت الكتلة النقدية خلال السنتين الماضيتين بأكثر من 25 تريليون دينار فقد كانت 51 إلى 76 تريليون دينار، وهذه تنعكس على زيادة التضخم، وأيضا زيادة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فهذا انعكس أيضا على زيادة نسبة التضخم، كما أن نسبة البطالة التي هي 12.7% حسب آخر تقرير وهي زيادة بأكثر من 25% على الزيادة السابقة وهذه حصلت بسبب تفشي جائحة كورونا خلال الفترة السابقة، وإيقاف بعض المعامل الانتاجية وغيرها مما سبب زيادة في نسبة البطالة”.
 
 
وأوضح، أن “الحوارات المستمرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مهم جدا بالنسبة للعراق من ناحية التدريب والنصائح لمعالجة الاقتصاد العراقي وكان لديهم اطلاع على الورقة البيضاء الحكومية وقدموا ملاحظات قيمة عليها، وان تقارير البنك الدولي وتوصياته هي ليست ملزمة للدولة الا انها تحترم وتؤخذ بعين الاعتبار”.
 
وأكمل، أن “البنك الدولي في العادة يقرض العراق بنسبة فائدة تقدر بـ0%، ونسبة تسديد تمتد من 20 إلى 25 سنة، وهذه مدة طويلة للتسديد وبفائدة صفر فهي أشبه بالمنحة في الحقيقة، وهي لا تعطى للموازنة التشغيلية من رواتب والنفقات التشغيلية الأخرى، وإنما عادة يشترط البنك الدولي على ان هذه القروض الشبه مجانية تكون للمشاريع الاستثمارية والتنموية والانتجاجية الكبيرة في البلاد، ولدينا مشاريع مثلا الربط السككي، وربط الطرق السريعة الجديدة، وميناء الفاو الكبير وتطوير المطارات وهذه من الخطط التي كانت موضوعة حتى مع الاتفاقية الصينية، فمن الممكن أن نستثمر هذه المشاريع باتجاه إقراض البنك الدولي وخاصة بعد التقرير الإيجابي الأخير عن وضع الاقتصاد العراقي، وأن البنك الدولي سيدرس جدوى المشاريع كل مشروع على حدة ومن الممكن أن يموّل قسم منها، وهذا يعد إنجازاً كبيًرا من ناحية خلق فرص عمل جديدة وتنمية اكبر في العراق حيث ان معدلات التنمية أقل من الطموح وعلى مجلس النواب والحكومة خلق تنمية حقيقية في الاقتصاد العراقي”.    
ارتفاع النمو
 
وعن العوامل التي جعلت العراق الأول عربيا في النمو بين الجبوري، أن “جزءا كبيرا من النمو تحقق بعد الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في الورقة البيضاء، وما قام به مجلس النواب في دورته السابقة بقانون الاقتراض وقانون تمويل العجز وقانون الموازنة، وأيضا مقترحات الاصلاحات الاقتصادية التي رفعت من قبل المجلس انذاك إلى الحكومة وتم توحيدها بالورقة البيضاء، وأن المسألة الاخرى هي قضية دعم المنتج المحلي، والاجراءات الحكومية الصارمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لبعض الملفات المهمة وخاصة ملف الطاقة الذي كان له أثر كبير في تحقيق هذا النمو”.
ولفت إلى “زيادة النفط المصدر إلى الخارج، وزيادة أسعار النفط دوليا وهذا انعكس بشكل واضح على الزيادة الكبيرة في ايرادات الدولة العراقية، وهذا يجب ان يستثمر، لذلك فإن النمو مؤشر ايجابي لكن غير كاف، اذا لم يكن منسجما أو متزامنا مع خلق تنمية حقيقية في البلد”.
 
قانون الدعم الطارئ
 
وأشار إلى أن “الكتلة النقدية الفائضة عن الحاجة سيتحول جزء كبير منها إلى تأمين مفردات البطاقة التموينية ودعم المزارعين والفلاحين، وأيضا لتغطية كلف انتاج النفط واستيراد الطاقة الكهربائية والغاز بالاضافة إلى مديونية العراق الكبيرة، فهذه النفقات هي تشغيلية، والمهم في قانون الدعم هي ان نسبة 30% ستذهب إلى المشاريع الاستثمارية ونأمل ان تكون انتجاجية تنموية وليست فقط خدمية”.