إنقاذ وطن يتحدث عن حل البرلمان: آخر الحلول ولدينا الأغلبية لتمريره

بغداد/ فراس عدنان..

يلمح تحالف انقاذ وطن إلى خيار حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة بوصفه الخيار الأخير لحالة الانسداد السياسي، مؤكداً امتلاكه الأغلبية المناسبة التي تمكنه من اتخاذ القرار الذي وصفه بالصعب، لكنه تحدث عن عزمه استئناف عمل البرلمان بعد انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للضغط على خصومه بالحضور إلى الجلسات ومن ثم إكمال النصاب المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

لكن الإطار التنسيقي يلعب هو الآخر على عامل الوقت، ورأى أن ذلك كفيل بإعادة الحسابات والابتعاد عما وصفه اقصاء قوى سياسية مؤثرة، والإبقاء على الطرق التقليدية في إدارة الدولة في إشارة إلى التوافقية.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، إلى أن “العديد من المبادرات قد تم طرحها خلال المدة الماضية لإنهاء حالة الانسداد السياسي”.

وتابع شنكالي، أن “أول المبادرات طرحها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من خلال زيارة وفد إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والثانية كانت للإطار التنسيقي بأن تتولى القوى الشيعية اختيار رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة توافقية، والثالثة دعا اليها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لا تختلف كثيراً عن سابقتها”.
وأشار، إلى أن “تحالف انقاذ وطن الذي يجمعنا مع التيار الصدري وكتلة السيادة سيكون لديهم موقف موحد إزاء أية مبادرة يتم طرحها”.

وأكد شنكالي، أن “الجميع يعمل على إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي التي نعاني منها في الوقت الراهن، ويجب التوصل إلى الحلول بأي شكل من الأشكال”.

واسترسل، أن “إحدى الحلول المطروحة للساحة هي حل مجلس النواب والعودة مرة أخرى إلى انتخابات مبكرة”، مبيناً أن “تحالف انقاذ وطن يمتلك العدد الأكبر من النواب، وقد يناقش هذا السيناريو الذي يعد بأنه الأصعب والأخطر إذا استمر الانسداد”.

ويجد، أن “حل البرلمان يحتاج إلى 165 نائباً، في حين أن لدى تحالف انقاذ وطن 170 نائباً”، مؤكداً أن “الحل لم يطرح بشكل جدي في حوارات قادة التحالف، لكن تم الحديث عنه من بعض السياسيين داخل مكونات تحالف انقاذ وطن بوصفه الحل الأخير”.

ويقر، بـ “صعوبة اجراء الانتخابات المبكرة رغم أنها آخر الخيارات”، لافتاً إلى أن “الإشكالية سوف تظهر لنا بشأن القانون الذي ستقام بموجبه الانتخابات والجهة المشرفة على الاقتراع”.

وأردف شنكالي، ان “الحوارات الجدية في رمضان يمكن وصفها بأنها بطيئة للغاية ولم تصل إلى نتائج ملموسة لغاية الوقت الحالي”.
وأوضح، أن “السلطة التنفيذية لا يمكن أن تبقى على هذا الوضع بوصفها ناقصة الصلاحيات، فالحكومة هي لتصريف المهام اليومية، ورئيس الجمهورية باق بقرار من المحكمة الاتحادية العليا لأغراض تنظيمية فحسب”.

وشدد شنكالي، على أن “حكومة تصريف المهام تؤثر بشكل وبآخر على أداء السلطة التشريعية في كونها لا تستطيع إرسال مشروع قانون الموازنة أو المضي بوضع منهاج جديد تستدعيه المرحلة الحالية، ما يتطلب إيجاد حلول سياسية تنتهي إلى اكمال اختيار بقية الرئاسات”.

ورأى، أن “الخلاف الأكبر داخل البيت السياسي الشيعي، فإذا ما حصل هناك نوع من التوافق سنذهب إلى البرلمان وننتخب رئيس الجمهورية وفق الأغلبية التي أوجبتها المحكمة الاتحادية العليا وهي تواجد 220 نائباً على أقل تقدير بغض النظر عن عدد المرشحين ومن ثم تتشكل الحكومة”.

ومضى شنكالي، إلى أن “مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تنتهي في التاسع من شهر شوال، والتي بموجبها جمد مفاوضات تشكيل الحكومة ومنح الفرصة للإطار التنسيقي بأخذ زمام المبادرة، لكن بعد انتهائها سيعاود البرلمان الانعقاد وإكمال اللجان النيابية والقيام بالمهام التشريعية، ولا يكون أمام المعارضين سوى الحضور من أجل تحقيق النصاب الخاص بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بموجب مبادرة مرضية”.

وكان الإطار التنسيقي قد عقد اجتماعاً وتحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني مساء أمس الأول ناقش ما وصفه بـ “خارطة طريق”، لإنهاء الأزمة السياسية، ودعا إلى تشكيل حكومة من خلال الجلوس على طاولة حوار وتقديم التنازلات.

وذكر عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، أن “هناك محاولات لإيجاد نوع من الاتفاق والتوافق داخل البيت السياسي الكردي بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية، ومن ثم البيت السني الذي يشهد هو الاخر خلافات بين كتلة السيادة وتحالف عزم”.

وتابع كركوش، أن “الإطار التنسيقي يحاول استغلال مهلة الصدر من أجل تليين المواقف وإعادة النظر في بعض الحسابات لاسيما في ظل الظروف الحالية على المستويين الداخلي والخارجي”.

وتوقع، أن “تشهد الأيام المقبلة نوعا من الانفراج السياسي من أجل المضي بتشكيل حكومة وفق ما يريده الشعب العراقي”، مشدداً على ان “اللجنة الخماسية التي شكلها الإطار التنسيقي مستمرة في مساعيها بالحوارات بأمل أن تصل إلى نتائج يمكن الإفصاح عنها قريباً”.

وأردف كركوش، أن “الإصرار على شطر البيت السياسي الشيعي قد تقف وراءه اجندات خارجية، لاسيما وأن ما يطرحه تحالف انقاذ وطن ما زال غير مقبول بالنسبة إلينا لغاية الوقت الحالي”، وحملهم “نتائج التوقف السياسي الحاصل بسبب تمسكهم بمواقفهم وعدم ابداء مرونة”.

وانتهى كركوش، إلى أن “مساعي اقصاء طرف معين أمر غير صحيح، وهو يخالف الطرق التقليدية التي مضت عليها عملية تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية ولا يمكن القبول به”.

وكالات