خُطـط إصـلاح ماليـة وإقتصاديـة ونمـو ملحـوظ فـي القطـاع الصناعـي يشهـدهُ العـراق فـي ظـلّ الحكومـة الحاليـة

– أكـدت وزارة الصناعة والمعادن تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الصناعي العام والخاص بعدَ إصلاحات هيكلية فعالة شَهِدَها الإقتصاد المحلي خِلال الفترة الماضية من عمُر الحكومة الحالية مما أسهمَ في رفُع مُعدلات النمو الإقتصادي مع الحفاظ على الإستقرار والإستدامـة الماليـة .

وأوضحـت الوزارة بأنَّ خُطة الإصلاح المالي والإقتصادي التي أنتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في نمو المشاريع الإنتاجية وتطوير القطاع الصناعي من خِلال الخُطط قصيرة ومُتوسطة وبعيدة الأمد التي تبنتها وزارة الصناعة لتأهيل وتشغيل المصانع المُعطلة وإفتتاح المصانع والخطوط الإنتاجية الجديدة في عموم العراق والتي نتجَ عنها إفتتاح ( ٢٠ ) مشروع وخط إنتاجي لإستقطاب الأيدي العاملة وتوفير المُنتجات المحلية التي تحتاجها قطاعات الدولة والسوق المحلي ، لافتةً بنفس الوقت إلى أنَّ وزارة الصناعة حققت نسبة نمو عام إجمالي بأداءها بحدود ( ٣٣% ) حيث بلغَ إجمالي الإيرادات للوزارة للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ بحدود ( ٤٩٨.٦٢١ ) مليار دينار مُقارنةً بإيرادات الوزارة للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ والبالغة ( ٤٣١.٢٦٧ ) مليار دينار وبنسبة نمو ( ١٥.٦ % ) في الوقت الذي حققَ فيه القطاع الصناعي الخاص نمواً بهذهِ الفترة من عمُر الحكومة الحالية من خِلال الزيادة في الإجازات الممنوحة للمشاريع الصناعية من قِبل المُديرية العامة للتنمية الصناعية حيث بلغَ عدد الإجازات الممنوحة لإقامة المشاريع الصناعية ( ٣١١٤ ) وبنسبة ( ٣١% ) نمو في أداء المُديرية إضافةً إلى إعادة تشغيل عدد من المشاريع المُتوقفة وبالأخص مشاريع الصناعات الغذائية والإنشائيـة .
وأشـارت الوزارة بهذا الصدد إلى الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة العراقية من أجل تطوير الإقتصاد وتنويعه وتخفيف الإعتماد على النفط حيث أرتكزت على العديد من الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي أستهدفت تحول هيكل الإقتصاد العراقي إلى إقتصاد مُتنوع ومُستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفُع مُساهمة القطاع الخاص فضلاً عن إعتماد برامج إصلاح السياسة المالية ونظام الإدارة المالية للدولة حيث سعت وزارة المالية منذُ إطلاق خُطة الإصلاح إلى تنفيذ العديد من المُبادرات الداعمة للإصلاحات الهيكلية التي أنعكست لصالح الصناعة الوطنيـة .
وبينـت وزارة المالية أنَّ تحقيق القُدرة التنافُسية والتنمية المُستدامة وإستثمار الموارد المحلية والعمل ضِمنَ بيئة أعمال مُحفزة تستند إلى خلق فُرص عمل لتحسين المُستوى المعيشي للفرد ، مُشيرةً إلى أنَّ خُطة الإصلاح المالي والإقتصادي التي أنتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في نمو المشاريع الإنتاجية وتطوير القطاع الصناعي وحققت مورداً مُهماً من موارد الدولة عِبرَ الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المُتوقفة خاصةً المصانع الغذائية والإنشائية حيث أزدادت نسبة الإنتاج في عِدة مشاريع وذلك في سبيل تطوير الإقتصاد وتنويعه وتخفيف الإعتماد على النفـط .

أخبار ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار