عقارات الدولة تشنّ حملة ضد المستحوذين على الأملاك العامة.. لجان مختصة على الخط
((وان_بغداد))
توعــدت دائــرة عقــارات الدولــة أحــد تشــكيلات وزارة الماليــة، بمقاضاة الجهات والأشخاص المستحوذين على الأملاك العامة مــن خــلال تزوير الســجلات وعقود الشــراء الوهمية، فيما أشارت إلى أنها اســترجعت مئات الأراضي وهيــأت آلاف الدونمات لحل أزمة الســكن.
وقال مديــر عام عقــارات الدولة رنــد رعد ناجي في تصريح للصحيفة الرسمية (10 نيسان 2022)، إن “اللجــان المختصة تواصل إحصاء وجرد عقاراتها على مســتوى العاصمة بغــداد والمحافظات، بالتنســيق مع دوائر التســجيل العقاري لجــرد الأملاك التي تم الاســتيلاء عليها عن طريق التزوير”، معلناً، “اتخاذ إجراءات تمهيدا لإقامة دعاوى قضائية لإبطال قيودها”.
وأضاف ناجي أن “فرع دائرته فــي البصرة تمكن من إبطال قيود تزوير عقارين بقرار قضائي”، مبينا أنه “تمت إعادة تسجيل حصة وزارة الماليــة بالعقــار الأول والبالغة (248 دونما) بعد اكتســابه الدرجة القطعية بينما سوف تتم إعادة تسجيل العقار الثاني بعد حسم الدعوى التي تأجلت بقرار قضائي استئنافي”.
وأوضــح أن “دائرته أقامــت 16 دعوى في محاكم بــداءة البصرة لإبطال قيود مزورة تعود إلى سنوات ماضية من خلال استخدام مستملكات غير صحيحة والتصرف بهذه الأملاك، لافتاً إلى أنه لا تــزال 14 دعوى منها قيــد الترافع موثقة بأدلــة تثبت التلاعب والتزويــر وتســجيلها بأســماء وجهات أخرى في ســجلات دوائر طابو المحافظة”.
وعن المبادرة الســكنية الحكومية، كشــف ناجي عــن “فرز وتهيئة خمســة آلاف قطعة ســكنية في قضاء شط العرب شرق البصرة، إضافــة إلــى نقل ملكية عدد كبير من الدونمات المســجلة باســم وزارة الماليــة إلى البلديات في أقضيــة ونواحي المحافظة”، مبينا أن “هنــاك إجــراءات مماثلــة تمت فــي محافظات أخــرى وفق قانون رقــم 80 لســنة 1970 لتوزيعها بين المشــمولين، فضلا عن تســجيل العديد من الأراضي الشاسعة غير المسجلة باسم وزارة المالية اســتنادا إلى قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لســنة 1976”.
وتابع أنــه “بالرغم من صعوبــة معالجة المتعارضات للأراضي والحقول النفطيــة ومحرمات الموانئ التي تمثل حوالي 70% مــن الحدود الإدارية لمحافظــة البصرة، فقد تمكن فرعنا فــي البصــرة مــن تخصيــص آلاف الدونمــات لتعزيــز التنمية المستدامة وإقامة البنى التحتية”.انتهى
