السوداني يؤشر ملاحظاته عن قانون ( الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) ويطرح جملة حلول لتعزيز تنفيذه بالشكل السليم
((وان_بغداد)
أوضح أمين عام تيار الفراتين النائب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جملة من الملاحظات تمحورت حول مسودة قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، مؤكدا انه وبعد الاطلاع مسودة القانون وتقرير اللجنة المالية خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية يوم الاثنين ۲۰۲۲/۳/۲۸ نود تبيان الاتي،
لايوجد سند قانوني لمجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال اليومية يتيح تقديم مشاريع القوانين وكما نص عليه النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ كما تضمن مشروع القانون وفق ما جاء في المادة (3) ثانياً الفقرة (3) والمادة (4) مخالفات دستورية وتجاوزا على صلاحيات مجلس النواب، حيث صادر صلاحيات المجلس في ((والتأكد من العدالة في توزيع الثروة وفق التعداد السكاني والمحرومية كما جاء في احكام الفقرة اولا وثانياً من المادة (٦٢) من الدستور)).
السوداني اشار الى انه في الاستضافة الاخيرة لوزير المالية في مجلس النواب وضمن العرض التقديمي حول تغيير سعر صرف الدينار وتأثيره في زيادة الاسعار اقترح في ختام العرض تقديم مشروع قانون تمويـل طـارئ للتخفيـف مـن حـدة الفقـر بتخصيص مالي قدره (9,600) ترليون دينار (للحماية الاجتماعية وتحسين البطاقة التموينية ودعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وزيادة رواتب المتقاعدين)،
النائب ذكر ، تفاجئنا بمشروع هذا القانون بسقف مالي (٣٥) ترليون دينار وبإدخال التنمية ومواطن صرف اخرى وبالشكل الذي ظهر بأنه قانون للموازنة المالية السنوية، الامر الذي يثير تساؤلا مفاده ما اذا كان هناك سند قانوني لحكومة تصريف الاعمال اليومية في تقديم مشاريع القوانين فلماذا لا تقدم مشروع قانون الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢.
السوداني استدرك بالقول انه ، ورد في المادة (3) ثانياً الفقرة/٢ تنفيذ مشاريع جديدة ونشير الى وجود (١٤٥٢) مشروعا متوقفا تحتاج الى (٢٤) ترلیوں دينار لاكمال هذه المشاريع فضلاً عن كلف تغير سعر صرف الدينار والاندثار الذي حصل على المشاريع المتوقفة منذ عام 2014
السوداني شدد على ان المادة (5) والتي تتضمن استثناء من احكام المادة (١٣) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة ٢٠١٩ امر مرفوض ويسيء استخدامه فـي ظـل الفساد المستشري بالوزارات ومؤسسات الدولة.
كذلك تغيير الاسعار بين سنة التعاقد والسنوات التي تلتها الامر الذي يسبب هدراً بالمال العام في حال بقاء هذه المشاريع متوقفة والدخول في مشاريع جديدة.
اما بخصوص المادة (۲) ثالثاً فاوضح النائب الى انها تشير الى اقتراض بحدود (۱۰) ترليونات دينار، وهذه سياسة خاطئة سبق وأن رفضها مجلس النواب في موازنة ٢٠٢١ ولامبرر لها الآن في ظل ارتفاع
وبين السوداني ،لم نجد أي تخصيصات مالية واضحة لمحافظات الوسط والجنوب الأكثر فقرأ كذلك لم يتضمن مشروع القانون تخصيصات مالية محددة للحماية الاجتماعية.
السوداني اكد ان مانحتاجه في هذا المشروع فعلا هو التخفيف من الفقر وتقليل معاناة المواطنين من الفئات الفقيرة والمتوسطة وعدم التوسع خارج هذا الاطار وهنا نقترح زيادة تخصيصات الحماية الاجتماعية لغرض التوسع بشمول الافراد والأسر ممن هم دون خط الفقر وزيادة مقدار الاعانة النقدية الشهرية بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار
ونسبة التضخم.
كذلك تخصيص المبالغ المطلوبة لاستيراد مفردات البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة وبشكل مباشر بعيداً عن عقد السلة الغذائية الذي يشوبه فساد وملاحظات جوهرية.
وايضا صرف مستحقات الفلاحين للأعوام ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اما الاعوام السابقة فتعتمد محاضر اللجان المشكلة لهذا الغرض في مكتب رئيس مجلس الوزراء والتي تضم وزارات (التجـارة والزراعـة وجهـاز الامـن الـوطني) والمثبـت فيهـا مقـدار الكميـات وحسـب المحافظات بعد تدقيقها امنياً واهمية زيادة رواتب المتقاعدين وحسب احكام المادة (36) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ نتيجة زيادة نسبة التضخم.
ونوه النائبالى ضرورة أضـافة مـادة لمشروع القانون تتضمن تأسيس صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقراً وتخصيص المبالغ المطلوبة لتنفيذ مشاريع الصحة والتربية والخدمات في المحافظات الاكثر فقراً وحسب مؤشرات وزارة التخطيط.
وتمويل المراكز التخصصية الطبية المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۸) لسنة ۲۰۱۹ وفق ما جاء به لأهمية الموضوع وما تقدمه هذه المراكز من خدمة للفقراء وخاصة مرضى السرطان والقلب والجهاز الهضمي في جميع انحاء العراق.
السوداني اشار الى انه ولغرض دعم الزراعة والامن الغذائي ومن اجل ان لا تقتصر معالجتنا على الاستيراد لذا يتوجب تخصيص المبالغ المطلوبة لمستلزمات الموسم الزراعي الصيفي /٢٠٢٢ والموسم الشتوي ۲۰۲۳/۲٠٢٢ من البذور والاسمدة والمبيدات.
