مجلة بريطانية تحدد 3 أسباب لتقلبات النفط وتتوقع حصول عجز ’كبير’ في الأسواق قريباً
قالت مجلة “إيكونوميست”، إن هناك 3 عوامل حاليا تساهم في التقلبات التي يشهدها سوق النفط، وإن انحسار هذه العوامل ضروري للتخفيف من الأزمة.
وتشير المجلة البريطانية إلى أن مؤشر “OVX” لتقلبات سوق النفط وصل هذا الشهر إلى أعلى معدل له منذ نحو 10 سنوات.
وكان سعر برميل خام برنت حوالي 108 دولارات في 18 مارس، ولايزال أعلى من المستوى الذي كان عليه عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا بواقع 94 دولارا تقريبا، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين، تراجع من 128 دولارا إلى 98 دولارا.
وتعكس هذه التقلبات “التفاعل بين القوى الجيوسياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم اليوم، من الحرب إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجائحة كورونا”.
وحتى بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ستظل هناك 3 مصادر كبيرة لعدم اليقين في سوق النفط.
أولها هو سلوك منظمة (أوبك) في ظل العقوبات الغربية على موسكو، وحظر واردات النفط الروسي في الولايات المتحدة والصعوبات التي يواجها المستثمرون الأوروبيون في التعامل مع الوسطاء الروس بسبب العقوبات.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أكدت قبل أيام محدودية الخيارات المتاحة لأي اقتصاد يسعى لاستبدال الخام الروسي ومنتجات النفط الأخرى.
وقالت إن الأسواق الدولية قد تواجه عجزا قدره 3 ملايين برميل من النفط يوميا اعتبارا من أبريل، وحوالى 100 مليون برميل يوميا هذا العام، بسبب مسألة النفط الروسي.
وهذا “يترك قدرا كبيرا من القوة في أيدي البلدين الأكثر قدرة على تعويض جزء كبير من النقص الروسي، وهما السعودية والإمارات”، مشيرة إلى أن السعودية قادرة على زيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، والإمارات 1.1 مليون برميل، وهما المنتجان الرئيسيان الوحيدان للنفط اللذان يمتلكان طاقة فائضة فورية لتعويض النقص من المعروض الروسي.
وحتى الآن تجاهلت السعودية والإمارات نداءات لاستخدام القدرة الإنتاجية الاحتياطية لديهما في تهدئة أسعار النفط المرتفعة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
والعامل الثاني من عدم اليقين يتعلق بالقدرة الإنتاجية للنفط الصخري الأميركي لمواجهة النقص في المعروض.
وخلال طفرة الإنتاج الأولى بين عامي 2010 و2015، ارتفع الإنتاج، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط وإضعاف سيطرة “أوبك”، لكن ظروف الاقتصاد الأميركي تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الوقت.
وفي الوقت الحالي، باتت شروط التمويل أكثر صعوبة مما كانت عليه خلال طفرة الإنتاج، ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرات عدة هذا العام والعام المقبل.
وهناك قيد آخر على الإنتاج هو تراجع قوة سوق العمل في هذا القطاع، مع انخفاض عدد العاملين فيه من 200 ألف في شباط 2014 إلى نحو 128 ألفا في فبراير الماضي، كما أن أصحاب العمل يجدون حاليا صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة في هذا القطاع.
وأصبح المنتجون الأميركيون والدائنون أكثر حذرا بشأن الاقتراض، مع التزام البنوك بمعايير مالية أكثر صرامة، وهو ما أدى لزيادة تكاليف الإنتاج.
أما السبب الثالث للتقلبات التي أوردها التقرير فيتعلق بالطلب على النفط، الذي انخفض في الصين جراء حالات الإغلاق الحالية في مراكز صناعية مهمة بسبب كوفيد.
وتشير بلاتس أناليتيكس، وهي شركة لأبحاث السلع الأساسية، إلى أن القيود الحالية في هذه المناطق بسبب زيادة حالات كوفيد قد تخفض الطلب على النفط بمقدار 650 ألف برميل يوميا في مارس، وهو ما يعادل تقريبا إنتاج فنزويلا من النفط.
وحتى قبل بدء عمليات الإغلاق، كانت هناك علامات مقلقة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، لاسيما في قطاع العقارات، وقد انخفضت عائدات مبيعات العقارات، التي تعتمد عليها الحكومات المحلية الصينية، بنسبة 30 في المئة في يناير وفبراير.
وانخفض مؤشر “هانغ سنغ” لأسهم المطورين إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، وبنحو 50 في المئة منذ بداية الوباء.
ويقول تقرير إيكونوميست إن سلوك “أوبك” وحسابات النفط الصخري وصحة الاقتصاد الصيني، كلها عوامل يجب أن تنحسر حتى يتراجع التقلب في سوق النفط.
“الحرة”
