بيان عشائري يدعم السلطة القضائية وسيادة دولة المؤسسات ويرفض إنتهاك كرامة المواطن العراقي

بغداد. خاص
أصدر تجمع عشائري كبير عقد في بغداد بيانا اكد فيه دعم سلطة القانون وسيادة الدولة والمؤسسة القضائية جاء فيه
يشرفنا ونحن في خدمة اخوتنا الَفاضل في هذا الجمع المبارك , الذي يثبت يوم بعد اخر بان عشائرنا الَاصيلة احدى دعامات بناء المجتمع وركن تشتد به الدولة وتستند في إرساء سلطة القانون .
اليوم ونحن نؤكد من جديد بان الدولة ليست امتيازا او حيازة ولَا ضيعة بيد احد , انما هي مسؤولية توجب على المتصدين لها اعتماد القانون سبيلا لإدارة مرافقها الحيوية , وان القيام بواجبات الدولة لَا يمكن ان تكون من خلال التقديرات الخاصة او الَاجتهادات او الَانحيازات لأي جهة كانت , انما جاءت وفق سياقات دستورية وقانونية صوت لأجلها الشعب واعتمدها لتكون هي الحاكمة وهي الأساس في تنظيم شؤون العباد
والبلاد.
ان أبناء عشائرنا الغيارى في تجمعهم هذا ومن منطلق المسؤولية الوطنية والَجتماعية والأخلاقية يؤكدون على ما يأتي :.
أولَا : تجديد دعمنا واسنادنا للدولة العراقية القائمة على احترام واجباتها والتزاماتها المنصوص عليها وفق الدستور والقانون العراقي .
ثانيا :. نؤكد مساندتنا غير المحدودة لجهود السلطة القضائية في إرساء مفهوم دولة القانون كما ونثمن دورها الفاعل غير المجامل وتصديها للضغوطات التي يراد منها حرف المسار الدستوري والقانوني في الدولة
العراقية.
ثالثا :. نشد على ايدى سلطة انفاذ القانون، ونؤكد مطالبنا بعدم الْإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه، باستغلال منصبه، او اساء ممارسة السلطة، او استغلالها لأغراض خاصة، وان يقدم الى المحاكمة لينال
قصاصه العادل .
رابعا : نؤكد على كرامة المواطن العراقي وحقوقه المكفولة في الدستور، ونرفض أي محاولة للعودة بالعراق وشعبه الى عهد الدكتاتورية وممارساتها القمعية .
خامسا : يؤكد المجتمعون من أبناء عشائرنا الغيارى بانهم سند وعضد للجهود الرامية لتحقيق العدالة والمساواة واحقاق العدل , كما ندعو عشائرنا العراقية الَصلية للتبرؤ من كل شخص تثبت ادانته وفق سياقات قانونية، وعلى وجه التحديد النفر الضال المجرم الذي يتجرأ على حرمة العراقيين وكرامتهم.
سادسا : يدعو المجتمعون السلطات المختصة للالتزام بما جاء في قرار المحكمة الإتحادية القاضي بإلغاء لجنة التحقيق الصادرة بالأمر29 والتحقيق في قتل معتقلين وتعذيبهم بغرض انتزاع اعترافات باطلة بهدف المساومة والَإبتزاز، والغاء أثر هذه اللجنة رجعيا وحل قضايا المتضررين منها جراء انتهاك الدستور والقانون .
ان المجتمعين وهم يأكدون في هذا المحفل المبارك على ما جاء من نقاط , فانهم يعبرون عن امتنانهم وتقديرهم لرجال سلطة القضاء , متمثلة بمجلس القضاء الأعلى، لدوره الكبير والمشرف في وضع الأمور في نصابها , ونرفض أي عمل يهدف المساس به او محاولة النيل منه باي طريقة كانت.