سويفت تستعد لتطبيق العقوبات المفروضة على موسكو.. ماذا سيحل باقتصاد روسيا؟
قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، السبت 26 فبراير/شباط 2022، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة، لتنفيذ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دول غربية ضد بعض البنوك الروسية، كنوع من معاقبة موسكو بسبب الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا.
“سويفت” أضافت في بيان، أنها تتواصل مع “السلطات الأوروبية؛ لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة، ونستعد للامتثال وفقاً للتعليمات القانونية”.
يأتي هذا بعدما اتخذت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوروبا، وكندا، خطواتٍ يوم السبت 26 فبراير/شباط 2022، لاستبعاد روسيا من نظام سويفت، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.
هذه الدول قالت في بيان مشترك، إن الإجراءات التي ستشمل أيضاً قيوداً على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، ستنفَّذ في الأيام المقبلة.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، إنه سيتم عزل بنوك روسية معينة من نظام سويفت العالمي، وأوضحت في تصريح صحفي، ليلة السبت/الأحد 27 فبراير/شباط 2022، أنه سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي، بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته.
أضافت دير لاين أن الاتحاد سيعمل أيضاً على حظر الأثرياء الروس من استخدام أصولهم المالية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن فرض الاتحاد عقوبات على 64 مؤسسة روسية مهمة، ومنع بنوك الاتحاد الأوروبي من قبول ودائع تزيد قيمتها على 100 ألف يورو من المواطنين الروس، كما منع إرسال السلع والخدمات والتكنولوجيا اللازمة إلى مصافي النفط الروسية.
في تعليقه على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الخيارات المتاحة أمام بلاده ضد روسيا هي بدء الحرب العالمية الثالثة أو جعل موسكو تدفع ثمن انتهاك القانون الدولي عبر عقوبات قاسية.
بايدن أشار في تصريح لقناة “Brian Tyler Cohen” على يوتيوب، إلى أن واشنطن فرضت عقوبات واسعة النطاق على روسيا، وقال إن بلاده فرضت لأول مرة، عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبيناً أن نتائج تلك العقوبات لن تظهر بشكل فوري.
ما هو نظام سويفت؟
عبارة عن شبكةٍ عالية الأمان تربط بين آلاف المؤسسات المالية حول العالم، وتأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) في عام 1973، لتحل محل نظام التلكس.
هناك أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعتمد على نظام سويفت الآن، لتبعث برسائل وطلبات الدفع بأمان، وقد أصبح النظام بمثابة جزءٍ أساسي من التمويل العالمي.
يقع مقر سويفت في بلجيكا، حيث يدير الجمعية مجلس إدارة يتألف من 25 شخصاً برئاسة إيدي أستانين، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مستودع التسوية الوطنية في روسيا. وسويفت هي جمعيةٌ، تصف نفسها بـ”الأداة المحايدة”، تأسست بموجب القانون البلجيكي وعليها الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.
سيجعل فصل روسيا عن نظام سويفت عمليةَ إرسال واستقبال الأموال في البلاد شبه مستحيلة، مما سيصيب الشركات الروسية وعملاءها الأجانب بصدمةٍ مفاجئة، خاصةً مشتري صادرات النفط والغاز التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي.
في هذا السياق، كتبت ماريا شاغينا، الباحثة بمؤسسة Finnish Institute of International Affairs، في ورقةٍ بحثية لمؤسسة Carnegie Moscow Center العام الماضي، أنَّ “فصل روسيا عن النظام سيقطع كافة المعاملات الدولية، ويُحدث تقلباً في سعر العملة، ويتسبب في تدفقٍ هائل لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد”.
كما سيؤدي فصل روسيا كذلك إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5%، وفقاً لتقديرات وزير المالية السابق أليكسي كودرين عام 2014.
يُذكر أن هناك سابقةً لفصل إحدى الدول عن نظام “سويفت”، إذ تم فصل البنوك الإيرانية عن النظام في عام 2012، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على البلاد بسبب برنامجها النووي، وقد خسرت إيران نحو نصف عائدات الصادرات النفطية و30% من تجارتها الأجنبية عقب فصلها عن النظام، بحسب ماريا.
كانت روسيا قد اتخذت بعض الخطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة في حال فصلها عن نظام سويفت. إذ أنشأت روسيا نظام المدفوعات الخاص بها والمعروف باسم نظام SPFS، أو نظام تحويل الرسائل المالية، في عام 2014. حيث اتخذت تلك الخطوة بعد العقوبات الغربية التي فُرِضَت عليها بسبب ضم شبه جزيرة القرم مطلع ذلك العام.
يمتلك نظام SPFS حالياً نحو 400 عميل، بحسب البنك المركزي الروسي. وتقول تقارير إنّ 20% من التحويلات المالية المحلية تجري عبر النظام المحلي، لكن حجم الرسائل محدود، كما أن عمليات النظام مقصورةٌ على أيام العمل الأسبوعية.
َوكالات
