النص الكامل لإحاطة بلاسخارت عن العراق أمام مجلس الأمن
((وان_بغداد))
تنشر وكالة أرض آشور الإخبارية اليوم الجمعة، النص الكامل لإحاطة بلاسخارت عن العراق أمام مجلس الأمن:-
إذا سمحتم لي، سوف أبدأ إحاطتي اليوم بلمحة عامة عن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتعيينات السياسية وتشكيل الحكومة
فبعد المصادقة على النتائج الانتخابية، تم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بتاريخ 9 كانون الثاني. ورغم الطعن على ذلك في البداية، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت بتاريخ 25 كانون الثاني بأن الجلسة البرلمانية الافتتاحية (التي تم خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) قد عقدت وفقاً للدستور.
والخطوة التالية هي انتخاب رئيس الجمهورية (وفقاً للدستور) خلال 30 يوماً من انتخاب رئيس مجلس النواب.
بيد أنه، بعد فترة الترشيحات الأولية، لم يكتمل النصاب القانوني البرلماني لجلسة انتخاب الرئيس يوم 7 شباط. وقرر البرلمان إعادة فتح باب الترشيح لثلاثة أيام أخرى: ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا حكمها بعد حول دستورية إعادة فتح باب الترشيح، ولكنها حكمت بعدم أهلية أحد المرشحين.
والآن، بمجرد انتخاب الرئيس، سيقوم أو ستقوم (خلال 15 يوماً وفقاً للدستور) بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر، أي رئيس مجلس الوزراء المكلف، بتشكيل مجلس الوزراء، لتتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.
ومن الواضح أن الوضع الحالي يوحي بأننا لم نصل لتلك المرحلة بعد.
ومع استمرار المشاورات السياسية (أو ربما على نحو أدق: مع استمرار حالة الجمود السياسي) يمضي الوقت. الوقت الثمين.
سيدي الرئيس، وراء الجدل الرئيسي حول حكومة أغلبية مقابل حكومة توافقية، يزداد تساؤل الكثير من العراقيين إذا ما كانت المصلحة الوطنية هي بالفعل “الشغل الشاغل” للمفاوضات الجارية – بدلاً من الحصول على الموارد والسلطة أو كيفية تقاسم كعكة التعيينات السياسية والوزارات هذه المرة؟
وغني عن القول: ينبغي أن تكون الأولوية هي الاتفاق بصورة عاجلة على برنامج عمل يعالج فوراً وبشكل هادف قائمة العراق الطويلة من المسائل الداخلية المعلقة.
وما أقوله هو: لقد انتهت الانتخابات منذ 4 أشهر وحان الوقت لإعادة تسليط الضوء على من يستحقه: شعب العراق.
شعب العراق الذي لا يزال ينتظر فرص عمل مربحة ومنتجة وينتظر الأمن والأمان وخدمات عامة مناسبة والحماية الكاملة لحقوقه وحرياته والعدالة والمساءلة والمشاركة الفعالة للنساء والشباب، على سبيل المثال لا الحصر.
وبالطبع، يمكن أن يُسامح المرء على صبره على مرحلة مطولة يستغرقها تشكيل الحكومة، إذا كنا نشهد حوارات حيوية حول توجهات السياسات ومسارات التنمية وخطط الإصلاح الاقتصادي. إن كان ذلك هو ما يحرك المفاوضات يكون الصبر فضيلة بالفعل.
ولكن حتى الآن، ما نشهده هو العكس تماماً: عرقلة التغيير والإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشدة.
إضافة إلى ذلك، وكما أشرت مراراً وتكراراً، إن الجبهة الداخلية الضعيفة تؤدي إلى الضعف، على سبيل المثال، في مواجهة تنظيم داعش المستعد لاستغلال أي فراغ سياسي وأمني. وكذلك الضعف إزاء التدخلات الخارجية المستمرة. وفي حالة العراق، هذه النقطة ليست افتراضية.
وفي غضون ذلك، يُمتحن صبر العراقيين. ففي تشرين الأول 2019 بلغ هذا الصبر أقصاه وخرج الكثير والكثير من العراقيين إلى الشوارع احتجاجاً على انعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ونحن نعلم كيف انتهى ذلك. قُتل المئات وأُصيب الآلاف. إن أقل ما يتوقعه العراقيون الآن هو شعور ممثليهم المنتخبين بهذه الضرورة الملحة.
شعور بالضرورة الملحة للتغلب على الانقسامات الداخلية والاتفاق على برنامج يطلع العراقيين على ما يمكنهم توقعه في السنوات الأربع القادمة والتعامل مع توقعات الجمهور والارتقاء إلى مستوى التحدي لتحقيق طموحات 40 مليون شخصاً يسمون العراق الوطن.
سيدي الرئيس، لديّ بضع كلمات لأقولها بشأن العلاقة بين بغداد وأربيل؛ فكما تعلمون، لقد أكدت باستمرار أهمية عقد حوار منتظم ومنظم وذي طابع مؤسسي بين بغداد وأربيل – بجداول زمنية محددة – لمعالجة القضايا التي ظلت عالقة لوقت طويل وطويل جداً.
وكما قلت من قبل: هذه مسؤولية مشتركة.
والحقيقة هي أن عدم القدرة على تجاوز الخلافات (أو مجرّد عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاقات) سيكون له – عاجلاً أم آجلاً – ثمناً.
وصحيح أيضًا، أنه إذا وجد فراغ سياسي لمدة طويلة جدًا، فإن إضفاء الصبغة القضائية على المجالات التي هي في الأصل تشريعية أو تنفيذية، يمكن أن يصبح فجأة حقيقة واقعة.
والآن، في ظلّ حكومة تصريف أعمال وأحزاب سياسية منخرطة في مفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة، تم الفصل مؤخراً في إحدى القضايا التابعة للمحكمة العليا الاتحادية كانت معلقة لمدة 10 سنوات. وقد أثار حكم المحكمة الأخير هذا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان تساؤلات من قبل الكثيرين؛ على سبيل المثال “لماذا الآن؟”
الحقيقة هي أن ذلك قد حدث فحسب.
