قطر تنفي قدرتها على سد فجوة الغاز الروسي إلى أوروبا
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، لوكالة رويترز إن قطر لم تخاطب عملائها الآسيويين بشأن إمكانية تحويل إمدادات الغاز إلى أوروبا، موضحا أن دولة واحدة غير قادرة على سد الفجوة التي من الممكن أن تحدث بسبب وقف الإمدادات الروسية.
وطلبت الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، من قطر ومنتجي الطاقة الرئيسيين الآخرين دراسة ما إذا كان بإمكانهم إمداد أوروبا في حالة تعطل التدفقات الروسية نتيجة التوترات مع أوكرانيا.
والاثنين، التقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض في زيارة هيمنت عليها مناقشة المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال غزت روسيا أوكرانيا ومسائل أمنية وتجارية أخرى.
في وقت سابق، قال مصدر لرويترز إن قطر ستحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لإقناع مشتريها بتحويل الغاز إلى أوروبا، حيث تلبي روسيا ما بين 30 و40 بالمئة من احتياجات الغاز.
وقال الكعبي لرويترز في الدوحة ردا على سؤال عما إذا كانت قطر تواصلت مع أي من مشتريها الآسيويين، “لم تجرَ أي مناقشات … هذا لم يحدث”.
وتبيع قطر معظم الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل مرتبطة بمؤشرات نفطية.
تقول مصادر الصناعة والمحللون إن ما بين 8 و10 بالمئة فقط من الغاز الطبيعي المسال القطري متاح للتحويل إلى أوروبا، وحتى هذا سيحتاج إلى وقت حيث يستغرق الشحن إلى أوروبا وقتا أطول منه إلى آسيا.
وفيما يتعلق باحتمال فرض عقوبات على روسيا وخروجها من سوق الغاز في أوروبا، أكد الكعبي مجددا أنه لا يوجد بلد بمفرده يمكنه سد هذه الفجوة، مردفا: “لا أحد يستطيع إمداد أوروبا بمفرده، ولا نحن وحدنا … نحن بحاجة إلى المزيد من الموردين لسد الفجوة”.
ومن المحتمل أن يؤدي أي اضطراب في أوروبا إلى تفاقم أزمة الطاقة الموجودة بالفعل والناجمة عن النقص العالمي في النفط والغاز.
وقال الكعبي إن “فقر الطاقة” العالمي هو احتمال حقيقي إذا استمرت الاستثمارات في الهيدروكربونات بالتباطؤ.
وأضاف: “عالميا، الصناعة لا تستثمر بشكل كاف في قطاع النفط والغاز، وتحديدا الغاز على وجه الخصوص”، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع ارتفاع الأسعار بالقدر الذي كانت عليه.
تأتي تصريحات أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول ارتفاع تكاليف الطاقة مع إعلان بريطانيا عن قفزة بنسبة 54 بالمئة في فواتير الطاقة اعتبارا من أبريل.
وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال من أدنى مستوياتها القياسية التي تقل عن 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 56 دولارا في الأشهر العشرين الماضية، حيث تكافح الأسواق لمواكبة تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة فيروس كورونا.
وألقت دول عدة منتجة للطاقة باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم على سياسات التحول غير المحسوبة بشكل جيد من قبل البلدان المتقدمة والتي تثبط الاستثمار في الوقود الأحفوري في وقت لم تكن فيه مستعدة تماما للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقال الكعبي إن خطط توسع قطر للطاقة، التي ستعزز الإمدادات العالمية خلال العقد المقبل، تسير على الطريق الصحيح مع توسعة حقل الشمال الشرقي (NFE) لإنتاج الغاز عام 2026 والإعلان عن شركاء في المشروع المشترك في يونيو.
وتهدف قطر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن.
وقال الكعبي: “لدينا شركات دولية كشركاء في المشروع المشترك، والشيء الجديد هو أن لدينا مشترين معينين يأتون أيضا. بالنسبة لبعض المشترين المختارين، نمنحهم الفرصة ليكونوا أيضا شركاء في المشروع”.
ولم يحدد الوزير القطري هوية المشترين.
“الحرة”
