خبير قانوني يفصّل الفرق بين الجلسة المفتوحة والمستمرة للبرلمان العراقي مع ترقب التاسع من كانون الثاني

أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، انه بالإمكان استمرار عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب لكن لا يمكن أن تبقى مفتوحة، فيما فصّل الفرق بين الجلسة المفتوحة والمستمرة.
  
 
وذكر التميمي في بيان له، (3 كانون الثاني 2022)، ان “الجلسة المفتوحة هي التي تعقد ابتداءا وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات يعني الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب السابق”.
واضاف “أما الجلسة المستمرة فهي التي تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد ثم تؤجل ولاتعقد في موعد التأجيل الا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد”.
واشار الى انه “لايمكن ابقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٥٥ لسنة ٢٠١٠ وإنما يمكن أن تكون مستمرة اي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد ٥٥ و ٥٩ من الدستور و٢٢ من النظام الداخلي للبرلمان”.
واوضح ان “التأجيل هناوارد امام المدد الدستورية الضاغطة”.
وتحدث أكبر أعضاء مجلس النواب الجديد سناً محمود المشهداني، الاثنين، عن أجواء عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، فيما نفى إمكانية أن تكون هناك جلسة مفتوحة.   
 
وقال المشهداني، للوكالة الرسمية، (3 كانون الثاني 2022): إن “مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى يوم 9 كانون الثاني لاداء اليمين الدستوري واختيار رئيس ونائبيه”، مبيناً أنه “لا توجد جلسة مفتوحة بحسب قرار المحكمة الاتحادية”.  
  
وأضاف، أن “الكتل البرلمانية ستسعى إلى اختيار رئيس مجلس النواب الدائم في الجلسة الاولى، وفي حال لم نوفق في ذلك وكانت هناك مشاكل ولم تتفق الكتل لا بد من وجود مخرج قانوني، وهو إبقاء الجلسة للتداول دون غلقها لحين اتفاق الكتل السياسية”، موضحاً أن “القرار في كتلة عزم التي ننتمي إليها هو انتخاب رئيس مجلس النواب بالجلسة الأولى كما هو في الدستور”.  
  
وتابع: “لم نتخذ حتى الان قرارا بشأن عقد الجلسة صباحا أم مساء”، مبينا: “لدي لقاء مرتقب مع رئيس الديوان لتحديد ملامح الجلسة”.