مجلس الوزراء يناقش قراره المرقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية في المنافذ الحدودية

.

حضر السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي جلسة مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١

تم مناقشة مقترح وزارة المالية/ الهيأة العامة للكمارك المتضمن ((الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية والعودة الى جبايه ١٠٠٠٠ دينار للطن الواحد)).

بعد الاستماع لمداخلة السيد رئيس الهيأة وعرضه الاسباب الموجبه التي سبق وعرضتها هيأة المنافذ الحدودية حول جدوى واهميه تخفيض اجور الميزان الجسري في المنافذ الحدودية والتي كان اهمها دعم المستوردين والتجارة في منافذنا الاتحادية وتخفيض الاجور على العاملين في التبادل التجاري من أجل تشجيع التجارة وكذلك المحافظة على اسعار المواد الغذائية والزراعية وباقي البضائع الواردة عبر منافذنا الاتحادية .

وبعد الاستماع للاسباب الموجبه التي عرضها الوائلي صوت المجلس بالاجماع على الاستمرار بالعمل وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ والاستمرار بجبايه أجور ميزان (٥) الف دينار مقطوعه عن كل شاحنة من اجل دعم وتشجيع التجارة عبر منافذنا الاتحادية .

وتستمر هيأة المنافذ الحدودية بتقديم المقترحات التي يخدم انسيابية التجارة وتنشيطها والوقوف مع العاملين في هذا المجال المهم دعما للاقتصاد العراقي وخدمة لأبناء شعبنا الكريم.