شركة الودائع العراقية تنطلق نحو النجاح لمواكبة التطورات في مجال المال والمصارف والاعمال

إعداد / محمد الفيصل
تصوير/ قسم العلاقات والإعلام
إعداد / محمد الفيصل
تصوير/ قسم العلاقات والإعلام..

الأستاذ وليد عيدي : شركة الودائع العراقية حديثة التأسيس ونحن راضون عمّا حقّقته من أرباح..
نتعامل مع المصارف الرصينة والتي لم يؤشّر عليها أي شكاوى أو سلبيه طيلة فترة عملها..

قال المدير المفوض لشركة الودائع العراقية مستشار البنك المركزي العراقي سابقاً الأستاذ / وليد عيدي عبد النبي الحجاج -أنّ الشركة انطلقت فعلياً في مهامها قبل سنة وكم شهر تقريباً وهي باتت حاجة ضرورية لبعث رسالة إطمئنان لجميع المودعين…ويعتبر عيدي شخصية إقتصادية بإمتياز والذي أمضى أكثر من ثلاث عقود زمنية وهوا يشغل مناصب عديدة بدرجة مدير عام لمختلف المديريات..ويُذكر إنّه من موالي البصرة عام 1955
وحاصل على بكالوريوس محاسبة وإدارة الأعمال/ الجامعة المستنصرية عام 1978 ثمّ دبلوم عالي معادل لشهادة الماجستير في إدارة المصارف/جامعة بغداد/1980،
له أكثر من 140 إصدار بحثي ودراسات وتقارير منشورة في مواقع ومجلات إقتصادية، حاصل على كتب شكر وتقدير عديدة..
عن الشركة ومراحل تأسيسها والمهام التي تقوم بها كانت لنا زيارة الى مقرّها ولقاء مديرها أ.وليد وبرفقته مستشارها الأستاذ/ حافظ أحمد ناصر العبيدي المولود في بغداد عام
1953.. وهوا خبير اقتصادي ودولي معروف ،له خدمة أكثر من
26 سنة في البنك المركزي/ قسم الإستثمار

– اهلا وسهلا بكم :
بصراحة فكرة إنشاء الشركة بدأت وتبلورت في عام 2007 من خلال دراسة قدمتها الى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وأقرّت، ونظمنا قانون خاص بها يدعى ( قانون ضمان الودائع العراقي ) ودقّق في مجلس شورى الدولة وارسل الى التشريع بعد عرضه على الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
مبينا: الا ان القانون بقي على حاله ولم يدرج ضمن مناهج اجتماعات المجلس منذ عام 2009 وحتى عام 2014 التي بدأ فيها البنك المركزي باحياء فكرة انشاء هذه الشركة لان الخزانة الامريكية وصندوق النقد الدولي اشترطوا ان يتم انشاء هذه الشركة لما لها من دور كبير في اسناد القطاع المصرفي العراقي باعتبارها من الشركات الساندة له ،
والشركة ذات إستقلالية خاصة، فهي شركة مساهمة مختلطة، وقد بلغت نسبة مساهمة المصارف الحكومية السبعة والدوائر الحكومية الاخرى مثل شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية ودائرة التقاعد الوطنية ما يعادل (49.2)% من رأسمالها البالغ 100 مليار دينار عراقي، اما المتبقي ونسبته ((51.8)% فمختلطة..وأضاف عبد النبي :
لقد بدأت عملية الانشاء بعد سحب مشروع القانون القديم وتحويله الى نظام حتى يصبح اكثر سهولة لإصدار الموافقة من قبل مجلس الوزراء، ولذلك صدر نظام تأسيس الشركة رقم (3) لسنة 2016، وشكل السيد المحافظ السابق السيد علي العلاق لجنة برئاستي مع امرأتين، احداهما من الدائرة القانونية والثانية من دائرة مراقبة الصيرفة للقيام باجراءات تأسيس الشركة.
بالنسبة ، والموظفون عندنا ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي بإعتبارهم موظفين مشمولين بذلك، اما المتقاعدين فيوجد لدينا عدد من الذين استطعنا استقطابهم لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة عالية، ومازجنا ما بين الخبرة الكبيرة للمستشار ومديرة الدائرة القانونية وانا لكوننا نمتلك الخبرة المالية والادارية والعملية والقانونية لمتابعة عمل هذه الشركة، كما استقطبن الكثير من الكوادر الشابة الحديثة التخرّج في مختلف الاختصاصات وشكلنا هيكل تنظيمي رشيق غير مترهل يضم جميع الكفاءات..
( هنا دخل على خط الحوار أ.حافظ..) قائلا:
إنطلق عمل شركتنا خلال سنة من عمرها في ظل تحديات قوية وكبيرة مثل جائزة كورونا وإضرابات السوق التذبذب أسعار النفط..وانا أشبّه ذلك بأنّ العالم يهبط ونحن نصعد بالقياس إلى النجاح الذي حقّقته الشركة ، والأمر الآخر أنّ هناك تحدي خطير كان يواجهنا والمتمثل بأنّ ثقافة التأمين في العراق مقاربة الصفر لهذا نحن نحاول أن نحفر في الصخر لكي نخترق المخاوف والمخاطر والهواجس..مُضيفاً : أنا عملت في عدّة مصارف منها..الجنوب والثقة والقرطاس ولكن تركت العمل فيها بسرعة كونها لاتملك إستراتيجية إستثمار رؤوس الأموال وقد قدّمت لهم الكثير من المشاريع لتشغيل الأيدي العاملة من كلا الجنسين لتقليل البطالة..
وأضاف العبيدي: عام 2018 إقترحت
إقامة أكاديمية أو معهد تدريب وتمريض وهذا القطّاع اليوم نحن بأمس الحاجة إليه لأننا ودول كثيرة تشكو من قلّة أعداد الممرضين والكوادر الوسطية ، غياب الخطط الإستثمارية عند بعض المصارف جعل من وجود شركة الودائع العراقية ضرورة كُبرى، وإنّنا كُنّا نفكر مع استاذ وليد بضرورة أن نكون ضمن المجتمع الدولي كون المستثمر الأجنبي حينما يفكّر بالدخول إلى العراق يضع في حسبانه ضمان أمواله ودائعه من المخاطر وشركتنا تُعطيه ذلك الضمان وتمنحه الإطمئنان الكامل مع حق المقاضاة والمطالبة بأموال بالطرق القانونية..
( بعد هذه المداخلة المهمة عاد أ.وليد للحديث) مسترسلاً :
تتألف الشركة من (8) اقسام ولها العديد من الاهداف كما ورد في نظامها ومنها تعزيز الثقة للقطاع المصرفي العراقي، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي وهو الهدف الذي جاء ذكره في المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي، لغرض تحقيق الرفاهية في البلاد ومعالجة البطالة وما شاكل ذلك، اما الهدف الثاني فهو حماية المودعين واموالهم، وخصوصا المودعين الصغار، الذين لديهم ودائع 10 مليون دينار فما دون، علما ان المودع لا تتقاضى منه الشركة اي شيء وليس من حق المصرف ان يأخذ منه شيئا.
والهدف الثالث يتضمن مساعدة البنك المركزي والاقتصاد العراقي لمعالجة ظاهرة الاكتناز التي لا توجد لها نظير لا في الدول المجاورة والعربية والنامية، فلو نظرنا الى العملة المصدرة عام 2019 لوجدنا انها بلغت 66 ترليون دينار عراقي، 7 ترليون داخل القطاع المصرفي والمتبقي خارجه، وهذه الكمية المكتنزه تمثل كتلة مالية كبيرة تستخدم لاغراض المضاربات في السلع الثمينة من اراضي وعقارات وذهب وسيارات وغيرها، وبالتالي تربك الاقتصاد العراقي، وتعد من محددات النمو.
# وعن رؤيته والشركة في معالجة ظاهرة
الإكتناز …
قال:
هناك ظاهرة تسمى ( الذعر المصرفي ) حصلت نتيجة إفلاس بعض المصارف مثل البصرة وخروقات مالية في الوركاء وفي دار السلام ودجلة والفرات وغيرها من المصارف التي تعاني سيولة مالية، وهذه الأزمات خلقت ردّة فعل سلبي لدى المودعين والمواطنين عموما.
مضيفا: إنّنا في الشركة جئنا لخلق الاطمئنان واعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحويل ظاهرة الذعر الى ظاهرة حسنة من خلال بث الثقة والطمأنينة لدى هؤلاء المودعين كون الشركة مسؤولة عن اموالهم في حالة صدور قرار من البنك المركزي باعلان افلاس اي مصرف .
# قاطعته.. وهل لديكم حضور إعلامي عن برامجكم..
خلّيني اخبرك بشي.. ترى شركتنا باشرت عملها بتاريخ 17/ 10/ 2020، اي لم يمضْ عليها وقت طويل، ولكن مع ذلك فانها قد قطعت شوط طويل في عملها وضمنت النجاح ووضعت على السكة الصحيحة في ضوء التجارب الدولية.
وأضاف : انني شخصيا زرت اكثر من (21) شركة في العالم تتعلق بعملية ضمان الودائع ولدي كتاب قيد الطبع حول تجارب البلدان في هذا الجانب..وهناك تعاون وتنسيق كبير في ذلك، حيث انطلق السيد المستشار الأستاذ حافظ من خلالنا ومن خلال مجلس الادارة بخطوة مهمة بالذهاب الى المنظمة العالمية لضامني الودائع في العالم ومقرها في سويسرا وهي مرتبطة بصندوق النقد الدولي، من اجل الاشتراك بها لكي نكون احد تشكيلات المنظمة ونتلقى الدعم الفني والتدريب.
ومن ناحية اخرى فاتني أن أذكر وضمن الحملة الاعلامية والشكر موصول للأخوات في القسم الاعلامي بالشركة المتفاعلات بشكل كبير مع الحملة، فقد اقر مجلس الادارة ضمن الخطة وخصص مبلغ من الميزانية الخاصة بالشركة بقيمة (500) مليون دينار عراقي ووضعت خطة للتوجه الاعلامي، منها الذهاب لوسائل التواصل الاجتماعي لغرض التعريف بالشركة ونشر اللقاءات وبيان اهدافها، وايضا الموقع الالكتروني للشركة الذي يدخله الكثير من الناس، ويتضمن تعريف شامل بالشركة وانجازاتها ومراحل تطورها، ونقوم بالاجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات.
مضيفا: ان الحملة تضمنت ايضا نشر عددا من الاعلانات في مطار بغداد مستمرة كل (4) ثواني وكل (4) دقائق في شاشات معرض بغداد الدولي، وعمل لوحات اعلانية كبيرة توضع في اسطح المباني الضخمة، وايضا لدينا وسائل التواصل الاجتماعي حيث نرتبط بعقود مع شركات متخصصة في هذا الجانب، كما قمنا بعمل بوسترات توضع في كل فرع من فروع المصارف وكل بناية من بناياتها، واشترطنا عليهم المساهمة في الحملة الاعلامية وتقديم الدعم الفني والمالي للشركة، وابلغناهم بأنّ أيّة وثيقة تصدر من المصرف يتم وضع شعار الشركة عليها لكي نخلق الاطمئنان لدى المتعاملين معكم، عِلماً إننا مازلنا في السنة الاولى لعملنا وحققنا هذا النشاطات التي اراها جيدة، ونبقى نبحث عن الخبرات والتطوير المستمر في العمل.
وأثناء ذلك تحدثت الست مريم من القسم الاعلامي للشركة حول اهم النشاطات التي قاموا بها قائلة:
– قمنا بالكثير من النشاطات في هذا الجانب، ومنها التواصل مع شركات الاتصالات المحمولة (زين واسيا سيل) لعمل رسائل ترويجية للشركة وارسالها الى المواطنين، حيث وصلت الى حوالي 2 مليون شخص، ومضمونها ان كل الودائع تكون مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع.
مبينة: ان الحملة الاعلامية باشرنا بها قبل حوالي شهرين او ثلاثة، رغم ان الشركة اسست قبل حوالي سنة تقريبا، كما قمنا بحملات اعلامية في الشاشات العملاقة في المولات والشوارع وغيرها، وفي الايام المقبلة سوف ترون الكثير من العمل والحملات الاعلامية والاعلانية بشكل مكثف وكبير..
في ختام الزيارة شكرا لكما أستاذ وليد وللمستشار أ.حافظ ولقسم العلاقات والإعلام في الشركة وللأستاذ صلاح..وإلى زيارة وحوار قادم..بإذن الله
# شكرا إلك أستاذ محمد ولنا الشرف بزيارتكم والحوار معكم..
قال المدير المفوض لشركة الودائع العراقية مستشار البنك المركزي العراقي سابقاً الأستاذ / وليد عيدي عبد النبي الحجاج أنّ الشركة انطلقت فعلياً في مهامها قبل سنة وبضع أشهر تقريباً وهي باتت حاجة ضرورية لبعث رسالة إطمئنان لجميع المودعين …

ويعتبر عيدي شخصية إقتصادية بإمتياز والذي أمضى أكثر من ثلاث عقود زمنية وهوا يشغل مناصب عديدة بدرجة مدير عام لمختلف المديريات.. ويُذكر إنّه من مواليد البصرة عام 1955 وحاصل على بكالوريوس محاسبة وإدارة الأعمال/ الجامعة المستنصرية عام 1978 ثمّ دبلوم عالي معادل لشهادة الماجستير في إدارة المصارف/جامعة بغداد 1980 وله أكثر من 140 إصدار بحثي ودراسات وتقارير منشورة في مواقع ومجلات إقتصادية، حاصل على كتب شكر وتقدير عديدة..

عن الشركة ومراحل تأسيسها والمهام التي تقوم بها كانت لنا زيارة الى مقرّها ولقاء مديرها أ. وليد وبرفقته مستشارها الأستاذ/ حافظ أحمد ناصر العبيدي المولود في بغداد عام 1953.. وهوا خبير اقتصادي ودولي معروف ، له خدمة أكثر من 26 سنة في البنك المركزي/ قسم الإستثمار

اهلا وسهلا بكم :
بصراحة فكرة إنشاء الشركة بدأت وتبلورت في عام 2007 من خلال دراسة قدمتها الى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وأقرّت، ونظمنا قانون خاص بها يدعى ( قانون ضمان الودائع العراقي ) ودقّق في مجلس شورى الدولة وارسل الى التشريع بعد عرضه على الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

مبينا: الا ان القانون بقي على حاله ولم يدرج ضمن مناهج اجتماعات المجلس منذ عام 2009 وحتى عام 2014 التي بدأ فيها البنك المركزي باحياء فكرة انشاء هذه الشركة لان الخزانة الامريكية وصندوق النقد الدولي اشترطوا ان يتم انشاء هذه الشركة لما لها من دور كبير في اسناد القطاع المصرفي العراقي باعتبارها من الشركات الساندة له ، والشركة ذات إستقلالية خاصة ، فهي شركة مساهمة مختلطة ، وقد بلغت نسبة مساهمة المصارف الحكومية السبعة والدوائر الحكومية الاخرى مثل شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية ودائرة التقاعد الوطنية ما يعادل 49.2 % من رأسمالها البالغ 100 مليار دينار عراقي ، اما المتبقي ونسبته 51.8% فمختلطة..

وأضاف عبد النبي : لقد بدأت عملية الانشاء بعد سحب مشروع القانون القديم وتحويله الى نظام حتى يصبح اكثر سهولة لإصدار الموافقة من قبل مجلس الوزراء ، ولذلك صدر نظام تأسيس الشركة رقم (3) لسنة 2016 وشكل السيد المحافظ السابق السيد علي العلاق لجنة برئاستي مع امرأتين احداهما من الدائرة القانونية والثانية من دائرة مراقبة الصيرفة للقيام باجراءات تأسيس الشركة.

علما” ان الموظفون عندنا ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي بإعتبارهم موظفين مشمولين بذلك، اما المتقاعدين فيوجد لدينا عدد من الذين استطعنا استقطابهم لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة عالية، ومازجنا ما بين الخبرة الكبيرة للمستشار ومديرة الدائرة القانونية وانا لكوننا نمتلك الخبرة المالية والادارية والعملية والقانونية لمتابعة عمل هذه الشركة، كما استقطبنا الكثير من الكوادرالشابة الحديثة التخرّج في مختلف الاختصاصات وشكلنا هيكل تنظيمي رشيق غير مترهل يضم جميع الكفاءات..

هنا دخل على خط الحوار أ.حافظ.. قائلا:
إنطلق عمل شركتنا خلال سنة من عمرها في ظل تحديات قوية وكبيرة مثل جائحة كورونا وإضرابات السوق والتذبذب بأسعار النفط .. وانا أشبّه ذلك بأنّ العالم يهبط ونحن نصعد بالقياس إلى النجاح الذي حقّقته الشركة ، والأمر الآخر أنّ هناك تحدي خطير كان يواجهنا والمتمثل بأنّ ثقافة التأمين في العراق مقاربة الصفر لهذا نحن نحاول أن نحفر في الصخر لكي نخترق المخاوف والمخاطر والهواجس..

مُضيفاً : أنا عملت في عدّة مصارف منها..الجنوب والثقة والقرطاس ولكن تركت العمل فيها بسرعة كونها لاتملك إستراتيجية إستثمار رؤوس الأموال وقد قدّمت لهم الكثير من المشاريع لتشغيل الأيدي العاملة من كلا الجنسين لتقليل البطالة..

وأضاف العبيدي: عام 2018 إقترحت إقامة أكاديمية أو معهد تدريب وتمريض وهذا القطّاع اليوم نحن بأمس الحاجة إليه لأننا ودول كثيرة تشكو من قلّة أعداد الممرضين والكوادر الوسطية ، وغياب الخطط الإستثمارية عند بعض المصارف جعل من وجود شركة الودائع العراقية ضرورة كُبرى ، وإنّنا كُنّا نفكر مع استاذ وليد بضرورة أن نكون ضمن المجتمع الدولي كون المستثمر الأجنبي حينما يفكّر بالدخول إلى العراق يضع في حساباته ضمان أمواله وودائعه من المخاطر وشركتنا تُعطيه ذلك الضمان وتمنحه الإطمئنان الكامل مع حق المقاضاة والمطالبة بالأموال بالطرق القانونية..

بعد هذه المداخلة المهمة عاد أ.وليد للحديث مسترسلاً :
تتألف الشركة من (8) اقسام ولها العديد من الاهداف كما ورد في نظامها ومنها تعزيز الثقة للقطاع المصرفي العراقي، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي وهو الهدف الذي جاء ذكره في المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي، لغرض تحقيق الرفاهية في البلاد ومعالجة البطالة وما شاكل ذلك، اما الهدف الثاني فهو حماية المودعين واموالهم، وخصوصا المودعين الصغار، الذين لديهم ودائع 10 مليون دينار فما دون، علما ان الشركة لا تتقاضى من المودع اي نسبة وليس من حق المصرف ان يأخذ منه شيئا.

والهدف الثالث يتضمن مساعدة البنك المركزي والاقتصاد العراقي لمعالجة ظاهرة الاكتناز التي لا توجد لها نظير لا في الدول المجاورة والعربية والنامية، فلو نظرنا الى العملة المصدرة عام 2019 لوجدنا انها بلغت 66 ترليون دينار عراقي، 7 ترليون داخل القطاع المصرفي والمتبقي خارجه، وهذه الكمية المكتنزه تمثل كتلة مالية كبيرة تستخدم لاغراض المضاربات في السلع الثمينة من اراضي وعقارات وذهب وسيارات وغيرها وبالتالي تربك الاقتصاد العراقي وتعد من محددات النمو.

وعن رؤيته والشركة في معالجة ظاهرة الإكتناز …
قال: هناك ظاهرة تسمى ( الذعر المصرفي ) حصلت نتيجة إفلاس بعض المصارف مثل البصرة وخروقات مالية في الوركاء وفي دار السلام ودجلة والفرات وغيرها من المصارف التي تعاني سيولة مالية، وهذه الأزمات خلقت ردّة فعل سلبي لدى المودعين والمواطنين عموما.

مضيفا : إنّنا في الشركة جئنا لخلق الاطمئنان واعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحويل ظاهرة الذعر الى ظاهرة حسنة من خلال بث الثقة والطمأنينة لدى هؤلاء المودعين كون الشركة مسؤولة عن اموالهم في حالة صدورقرار من البنك المركزي باعلان افلاس اي مصرف .

هنا قاطعته.. وهل لديكم حضور إعلامي عن برامجكم..

خلّيني اخبرك بشي..
ان شركتنا باشرت عملها بتاريخ 17/ 10/ 2020 اي لم يمضْ عليها وقت طويل، ولكن مع ذلك فانها قد قطعت شوط طويل في عملها وضمنت النجاح ووضعت على السكة الصحيحة في ضوء التجارب الدولية.

وأضاف :
انني شخصيا زرت اكثر من (21) شركة في العالم تتعلق بعملية ضمان الودائع ولدي كتاب قيد الطبع حول تجارب البلدان في هذا الجانب.. وهناك تعاون وتنسيق كبير في ذلك، حيث انطلق السيد المستشار الأستاذ حافظ من خلالنا ومن خلال مجلس الادارة بخطوة مهمة بالذهاب الى المنظمة العالمية لضامني الودائع في العالم ومقرها في سويسرا وهي مرتبطة بصندوق النقد الدولي، من اجل الاشتراك بها لكي نكون احد تشكيلات المنظمة ونتلقى الدعم الفني والتدريب.

ومن ناحية اخرى فاتني أن أذكر وضمن الحملة الاعلامية والشكر موصول للأخوات في القسم الاعلامي بالشركة المتفاعلات بشكل كبير مع الحملة، فقد اقر مجلس الادارة ضمن الخطة وخصص مبلغ من الميزانية الخاصة بالشركة بقيمة (500) مليون دينار عراقي ووضعت خطة للتوجه الاعلامي، منها الذهاب لوسائل التواصل الاجتماعي لغرض التعريف بالشركة ونشر اللقاءات وبيان اهدافها، وايضا الموقع الالكتروني للشركة الذي يدخله الكثير من الناس، ويتضمن تعريف شامل بالشركة وانجازاتها ومراحل تطورها، ونقوم بالاجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات.

مضيفا:
ان الحملة تضمنت ايضا نشر عددا من الاعلانات في مطار بغداد مستمرة كل (4) ثواني وكل (4) دقائق في شاشات معرض بغداد الدولي، وعمل لوحات اعلانية كبيرة توضع في اسطح المباني الضخمة، وايضا لدينا وسائل التواصل الاجتماعي حيث نرتبط بعقود مع شركات متخصصة في هذا الجانب، كما قمنا بعمل بوسترات توضع في كل فرع من فروع المصارف وكل بناية من بناياتها، واشترطنا عليهم المساهمة في الحملة الاعلامية وتقديم الدعم الفني والمالي للشركة، وابلغناهم بأنّ أيّة وثيقة تصدر من المصرف يتم وضع شعار الشركة عليها لكي نخلق الاطمئنان لدى المتعاملين معكم، عِلماً إننا مازلنا في السنة الاولى لعملنا وحققنا هذا النشاطات التي اراها جيدة، ونبقى نبحث عن الخبرات والتطوير المستمر في العمل.

وأثناء ذلك تحدثت الست مريم من القسم الاعلامي للشركة حول اهم النشاطات التي قاموا بها قائلة:-
قمنا بالكثير من النشاطات في هذا الجانب، ومنها التواصل مع شركات الاتصالات المحمولة (زين واسيا سيل) لعمل رسائل ترويجية للشركة وارسالها الى المواطنين، حيث وصلت الى حوالي 2 مليون شخص، ومضمونها ان كل الودائع تكون مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع.

مبينة : ان الحملة الاعلامية باشرنا بها قبل حوالي شهرين او ثلاثة، رغم ان الشركة اسست قبل حوالي سنة تقريبا، كما قمنا بحملات اعلامية في الشاشات العملاقة في المولات والشوارع وغيرها، وفي الايام المقبلة سوف ترون الكثير من العمل والحملات الاعلامية والاعلانية بشكل مكثف وكبير..

وفي ختام الزيارة شكرا لكما أستاذ وليد وللمستشار أ.حافظ ولقسم العلاقات والإعلام في الشركة وللأستاذ صلاح..
وإلى زيارة وحوار قادم..بإذن الله
شكرا إلك أستاذ محمد ولنا الشرف بزيارتكم والحوار معكم..