ابنة ال ١٢ عام تثير ضجة واستهجان لقرار زواج القاصرات

((وان_بغداد))

لا تزال قضية زواج ابنة لـ 12 عاماً تشغل العراقيين، منذ أيام، لا سيما بعد أن أثارت أمها مواجهة قضائية لإلغاء زواج طفلتها.

فقد أرجأ القاضي أمس الأحد جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر، فيما تظاهرت ناشطات نسويات، رفضاً لهذه الظاهرة المدمرة نفسياً للصغيرات، أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي العاصمة بغداد، بهدف السماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء.

خطف واغتصاب
لكن والدة إسراء، التي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها، وأن زوجها السابق “خطفها”، وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ”اغتصاب”.

من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لوكالة فرانس برس “عدم جواز تسجيل الزواج، لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة”.

“عقد شرعي”
أما “الشرطة المجتمعية” التابعة لوزارة الداخلية فأعلنت أن فريقا من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وقد أكدت أن “الزواج تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها عليه أحد.

كما أوضحت الشرطة في بيان أن الفريق اطلع على العقد الشرعي. الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر”.

“لا لتزويج المغتصب من الضحية”
في حين تجمعت ناشطات نسويات أمس، بينهن ينار محمد، رئيسة منظمة “حرية المرأة في العراق”، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء.

وهتفت الناشطات “كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية” و”باطل.. باطل”، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت “كلا لزواج القاصرات”، و”زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة”.

بينما تساءلت رئيسة المنظمة “ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟”. وأضافت لوكالة فرانس برس “الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة”.

كما دعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي “تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية”.

بدورها، قالت جنان الغزي، عضو منظمة حرية المرأة: “وقفتنا لنقول لا، لاغتصاب الطفولة باسم الزواج. لا تقتلوا الطفولة”.

زواج الصغيرات شائع
يذكر أن الزواج المبكر للفتيات لا يزال شائعا في العراق، خصوصا في الأرياف.

على الرغم من أن القانون يعتبر 18 عاما السن الرسمية للزواج، لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاما، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.

وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض، لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء، مقابل دفع رسوم مالية، بحسب تقرير لمنظمة “سيف ذي تشيلدرن” أنقذوا الأطفال.