السياسية

تفاصيل المبادرة التي أطلقها الحكيم للخروج من ’الانسداد السياسي’

((وان_بغداد))
طرح زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، مبادرة قال إنها “للخروج من الانسداد السياسي”، فيما أوصى وحذّر من 10 أمور.
  
وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان، تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، (16 تشرين الثاني 2021)، ان “زعيم تيار الحكمة وفي كلمة له خلال منتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط، طرح مبادرة للخروج من الانسداد السياسي”.
وقال الحكيم بحسب البيان “كنا أول الكيانات السياسية المهنئة للفائزين في إنتخابات ٢٠٢١، رغم إمتلاكنا العديد من الأدلة والوثائق والتساؤلات التي تطال مجمل العملية الإنتخابية وخروقاتها الواضحة، ولكن ذلك لم يمنعنا من:
– التمسك بالخيار الديمقراطي.
– والإيمان بالتداول السلمي للسلطة.
– ووجوب الركون الى الآليات السلمية والطرق القانونية في الإعتراض.
– وكذلك إحترام خيار الناخبين والمشاركين في العملية الإنتخابية.
ودعا الحكيم الى “مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع جميع القوى الفائزة ( على مستوى المقاعد او الأصوات ) وعلى مستوى ( المتقبل للنتائج أو المعترض عليها ) وعلى مستوى ( القوى الكبيرة او القوى الناشئة الشبابية والمستقلة )، لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع، متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية”.
وتابع الحكيم “نوصي ونحذر من عدة أمور هامة بهذا الصدد:
أولاً: ضرورة إلتزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الإعتراض والتفاوض.
ثانياً: إعتبار الدم العراقي خطاً أحمرا لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع.
ثالثاً: الإلتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بكافة أنواعها وأطرافها.
رابعاً: ضرورة معالجة جميع المقدمات والمخرجات الإنتخابية في أي إتفاق قادم.
خامسا : وضع آليات واضحة لحل الخلافات أثناء وبعد تشكيل الحكومة.
سادساً: رفع الفيتوهات المسبقة وعقلنة سقوف التفاوض من قبل جميع الأطراف.
سابعاً: إبداء أعلى درجات المرونة والإحتواء والتطمين لكافة الأطراف المشاركة في التفاوض.
ثامناً: إحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة او المعارضة او الممانعة حكوميا او برلمانيا.
تاسعاً: تقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان القادم من حيث تمكين الفائزين في الحكومة كما المعارضين والممتنعين في البرلمان لإيجاد حالة من التوازن السياسي.
عاشراً: إن يتم التصويت على ورقة الإتفاق الوطني كقرار برلماني في اولى جلساته الرسمية.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار