شبكة الاعلام العراقي: خمس سنوات من القلق
محمد عبد الجبار الشبوط..
منذ حزيران عام ٢٠١٦ تعاقب على رئاسة شبكة الاعلام ٦ رؤساء، لم يكمل اي منهم فترة الولاية المقررة للرئاسة، وهي اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب قانون الشبكة الرقم ٢٦ المعدل لسنة ٢٠١٥. فقد تولى رئاسة الشبكة بعدي كل من الاساتذة فيصل ريكان، ثم علي الشلاه، ثم مجاهد ابو الهيل، ثم فضل فرج فضل الله، ثم نبيل جاسم، واخيرا كريم حمادي. وهذه التغييرات السريعة جعلت الزميل مصطفى عبادة يقول ان رئاسة الشبكة اصبحت منصبا يستهلك اصحابه! وهو على حق في ذلك!!
وهذه ظاهرة ليست طيبة خاصة في مؤسسة اعلامية مهمة مثل شبكة الاعلام يفترض انها تمثل اعلام الدولة. ذلك ان كثرة التغيير في رئاسة الشبكة تجعل من الصعب على رئيس الشبكة قيادتها باطمئنان، وعلى اساس خطة لاربع سنوات على الاقل. ولا يستبعد ان يكون القلق وعدم الاستقرار في رئاسة الشبكة احد نتائج عدم الاستقرار في الوضع السياسي العراقي. وبصفتي توليت رئاسة الشبكة خمس سنوات فاني املك من المعرفة ما يخولني الحديث عن سبب القلق بشكل اكثر عمقا وتفصيلا. ومن هذا المنطلق اقول الان ان السبب في ذلك هو رؤوساء الحكومات المتعاقبة. لا اعرف رئيسا منهم فهم بشكل عميق ان الشبكة هيئة مستقلة بموجب الدستور، وهي تمثل اعلام الدولة وليس اعلام الحكومة، وليست تابعة لرئيس الوزراء. عاصرت اربعة منهم اثناء رئاستي لتحرير جريدة “الصباح” لمدة سنتين، ورئاسة الشبكة لمدة خمس سنوات، ووجدت لدى كل واحد منهم نزوعا للسيطرة على الشبكة وتوجيهها والتحكم بسياستها، وان بدرجات مختلفة. وتظل العلاقة بين رئيس الوزراء ورئيس الشبكة في حالة مد وجزر الى ان تنتهي باقالة رئيس الشبكة او اضطراره لتقديم الاستقالة. ودائما يكون الامر مرتبطا بمزاج رئيس الوزراء من جهة وقوة شخصية رئيس الشبكة من جهة ثانية. توليت رئاسة الشبكة في الولاية الثانية لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، واستطعنا ان نقيم علاقة متوازنة في بعض الاحيان، ومتوترة في احيان اخرى، وحاول في احدى المرات اقالتي عن طريق مجلس الامناء لكن محاولته فشلت بسبب الموقف الاخلاقي الرفيع للاخ ياسين مجيد. وحينما تولى حيدر العبادي رئاسة الحكومة ساءت العلاقة معه ومع فريقه، فطلبت منه ان يخبرني متى شاء برغبته باستقالتي. وهذا ما فعله حين طلب مني فعلا ان استقيل، طالبا الاحالة على التقاعد. وهذا ما حصل في حزيران من عام ٢٠١٦، بعد فترة طويلة نسبيا من عمر الشبكة شهدت فيها استقرارا اداريا وازدهارا في مختلف المجالات، كما يذكر اكثر الزملاء العاملين الان.
حين تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء استبشرت خيرا فيما يتعلق بالشبكة. فبحكم علاقتي السابقة به والتي تعود الى عقد التسعينات في لندن، ثم في عملنا معا في مجلة “الاسبوعية” كنت اتوقع ان يكون احرص الناس على استقلالية الشبكة. وكتبت له بهذا الخصوص، لكنه فاجأني باستيائه الشديد مما كتبت الى الدرجة التي منع نشر مقالاتي في صحيفة “الصباح”، ولا اعفيه من عملية إقالة رئيس الشبكة الشرعي فضل فرج الله بدون سند قانوني مهما كانت تبريرات اصدقائي في مجلس الامناء.
الان وقد تمت اقالة نبيل جاسم وتكليف الاخ كريم حمادي بادارة الشبكة مؤقتا، فاني اقترح على مجلس الامناء ما يلي:
اولا، انتظار قرار المحكمة بخصوص فضل فرج الله. فان ايدت قضيته، فعليه ان يعود الى منصبه ويكمل ولايته القانونية حسب الاصول.
ثانيا، وان ردت المحكمة قضيته، فعلى مجلس الامناء ان يفتح باب الترشيح لرئاسة الشبكة بطريقة شفافة وعادلة كما ينص قانون الشبكة، لانتخاب رئيس اصولي لها للسنوات الاربع المقبلة وبدون تدخل رئيس الوزراء.
