الشهادة تحت موس الموازنة !؟
بقلم عمر الناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي..
سأتحدث واعلم ان كان ذلك قد يثير حفيظة وانزعاج الكثير ولكنه باعتقادي ان ما سأدلوا به يستحق الوقوف بين ثناياه والتفكير بما تخبيه طياته لوهلة قصيرة لمعرفة خفاياه وابعاده على الصعيدين السياسي والاقتصادي للدولة الذي يصب ذلك قطعاً في المصلحة الوطنية العليا الذي يرزخ تحت هيمنتها انشطار القرار وصداع المحاصصة المزمن التي لا تستند على اسس مهنية وواقعية وعلمية رصينة او اي تخطيط علمي مدروس ذا مستوى عالي في الاداء لواقع حال ينبغي الالتفات اليه لنواكب مسيرة الدول المتقدمة في التقدم والازدهار والمحافظة على الاموال العامة والثروات من الفساد والهدر والسرقات .
في دول العالم المتحضر توجد معايير ومحددات وعوامل واضحة المعالم خاصة لكل مواطن يرغب بأكمال دراسته الجامعية سواء دراسة لنيل البكالوريوس او الماجستير او حتى الدكتوراه في بعض الاحيان وهذه المعايير تستند على وجود دراسة وتخطيط نوعي مسبق معتمد على احصائيات حكومية رسمية دقيقة بالحقول التي يحتاج اليها سوق العمل والتي تعتمد على نسبة النقص الحاصل بالاختصاصات الموجودة هناك تجنباً للترهل وازدياد البطالة والبطالة المقنعة وعدم الاستفادة من الشهادات التي لا تتناسب مع حجم تحديات اقتصاد الدولة من جانب ، ولمساعدة الخريجين في اختيار الحقول الصحيحة المتوفرة فيها فرص العمل والتي تتطابق مع نوع الشهادة تجنبا ً لسوء اختيار الاختصاص الذي يعرقل من ايجاد فرصة عمل مناسبة تطابق تلك الشهادة ويصعب من مهمة الدولة من اجل تقليل النفقات والمحافظة على الميزانيات.
لست متحدثا بأسم الحكومة ولن اكون مجاملاً لها مادامت هنالك محسوبية وانتقائية وتقصير في الكثير من مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية الخ، ولكن من باب حُق الَحق ولو كان على نفسك اقول ليس من مشكله الدولة ان تكون ملزمة بايجاد تعيين او وظائف لحقل او اختصاص خطأ يقوم المواطن بأختياره وفق مذاقه الشخصي دون التريث بتفكيره لمعرفة مدى فائدة هذا الاختصاص بعد التخرج ليُلقي بعدها باللائمة على الحكومه في عدم توفير فرصة عمل مناسبة له بسبب خطأ اقترفه بحق نفسه اولاً نتيجة سوء التخطيط والتنفيذ الذي يشترك معه قطعاً بهذا الخطأ وزارة التخطيط وضعف وغياب التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جعل مؤشر منسوب البطالة لدى الخريجين اعلى من غير الخريجين.
لذلك نرى اليوم بأن بدأ الكثير رؤوس الاموال يفكرون بطرق غير كلاسيكية من اجل زيادة الارباح عن طريق انشاء جامعات ربحية بعد ان ضعفت تعاملاتهم مع بقية قطاعات الدولة في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة والزراعة ، وذلك ينذر بكارثه حقيقية تصيب جسد وهيكل الدولة العراقية بسبب ازدياد عدد الاختصاصات التي لاتسمن ولاتغني من جوع والتي تكمن اهميتها فقط في تطابق تسهيل شروط الترشيح للبرلمان.
لذا فأن ينبغي ان تكون نسبة تطابق قيمة الحصول على الشهادة مناسبة ومطابقة جداً مع الاختصاص الوظيفي منعاً لعدم الاستفادة من الشهادات الغير ذات فائدة للدولة، وعليه فأن من واجب مجلس النواب المقبل ان يوقف مهازل ازدياد اعداد الجامعات التي اضعفت بشكل مباشر او غير مباشر قوة وكينونة الجامعات الحكومية وتجنباً لعدم بقاء العراق في ذيل قائمة الدول الاكثر رداءة في جودة التعليم تجنباً لفوضى البطالة وازدياد معدل التضخم في حملة بعض الشهادات التي لا تستفيد منها الدولة العراقية لزيادة معدل النمو الاقتصادي كأولى الخطوات لتعظيم موارد الدولة ومنع الهدر الحاصل في الموازنة وحل مشكلة التعيينات بعد التخرج لكي لايصبح العراق ايقونة التدني في مستوى التعليم كما هو الجواز العراقي الذي بدأ يحتضر !!
عمر الناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي
ملاحظة : إن كل ما ينشر من مقالات تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعتبر من سياسية الوكالة..
