الحكومة القادمة عراقية بأمتياز لكنها بنكهة صدرية

د. علي محسن التميمي..
‏تُعد الأنتخابات التشريعية العمود الفقري للديمقراطية ، فمن خلال الأنتخاب يمارس المواطن حريته في أختيار من يراهم صالحين ومناسبين ليمثلوا إرادته العامة الحقيقية الحرة ، وهذا الأمر يتطلب تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات بصورة سلمية بدءاً من مرحلة الإعداد للانتخابات وتهيئة جميع مستلزماتها وآليات تنفيذها إلى حين إجرائها بنزاهه وشفافيه ومن ثم اعلان نتائجها .
وقد جرت أنتخابات تشرين بأنسيابية عالية جداً وشهدت المنظمات الدولية بنزاهتها ونجاحها وهذا الامر يُحسب للمفوضية المستقلة للانتخابات وكوادرها الابطال ، نعم هُنالك بعض المشاكل البسيطة التي رافقت عملية الانتخاب لكنها لا تُقلل من نزاهتها اطلاقاً ، أما أعتراضات بعض المرشحين الذين لم يوفقوا للفوز فهو شيء طبيعي ويمكن لهم اتخاذ الطرق الدستورية والقانونية في الاعتراض بعيداً عن التهديدات التي تؤثر على السلم الاهلي وتعرض سمعة النظام الديمقراطي في العراق للنقد.

وبعد الاعلان عن موعد الانتخابات المبكرة وتشريع قانون أنتخابي والذي يتناسب ويتوائم مع تنظيم وهيكلية التيار الصدري وتوزيعهُ الجغرافي حصد التيار الصدري مقاعد لم تكن مفاجئة لكل مراقب ومتابع جيد لسياسة وخطوات التيارالصدري ،فالان الكتلة الصدرية تمثل الكتلة الاكبر بحصولها على (73) مقعداً وفق النتائج الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات التي ادارة عملية الانتخابات بحرفية وبنزاهة منقطعة النظير وبشهادة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العراقية المختصة بالانتخابات ومن الاكادميين والمراقبين .

ومع تشكيل لجنة للتحالفات النيابية والسياسية من قبل سماحة القائد الصدر “دام عزه ” يحاول البعض خلط الاوراق وأشاعة بعض المفاهيم المُرتبكة بشأن شكل الحكومة القادمة من أجل تضليل الرأي العام ، من خلال أدعائهم أن الحكومة القادمة صدرية ويكون جميع وزرائها من الصدريين وستعمل للصدريين فقط..!!! ،وهذا كذب محض فهنالك فرق بين أن يكون رئيس الوزراء عراقي #صدري الهوية يتبنى الفكر الوحدوي للشهيدين الصدرين ” قدس الله أسرارهم ” ويُلزم نفسهُ بمفاهيمهم الاخلاقية والوطنية ، ويلتزم بكل شروط ونصائح القائد الصدر ” دام عزه ” ،ويخدم جميع العراقيين ويتعامل وفق القانون والدستور ويسعى لتطبيق كل الاولوليات للبرنامج الانتخابي للكتلة الصدرية وما وعد به القائد الصدر “دام عزه” في خطاب فوز الكتلة الاكبر ويختار وزراءهُ من العراقيين الكفوئين والنزيهين ،#وبين أدعائهم الكاذب بأنها حكومة ذات أيديولوجية صدرية
وستخدم الصدريين فقط .

وأذا رجعنا الى الحكم الصالح وفق معايير الامم المتحدة والبنك الدولي نجده ذلك الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية مُنتخبة وكوادر ادراية ملتزمة بتطوير موارد وقدرات المجتمع، وبتقديم الخدمات لجميع المواطنين وتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم اي هو الحكم الديمقراطي الفعال الذي يأتي عن طريق الانتخابات ويعتمد معايير المنافسة والشفافية والمسائلة والمحاسبة ، وعند البحث في تغريدات القائد الصدر وخطاباته نجد انها لا تختلف او تتعارض مع هذه المعايير اطلاقاً من الناحية الشرعية والوطنية .

اذاً فالكتلة الصدرية -التي سيتمخض منها رئيس مجلس الوزراء -عراقية بأمتياز وخادمة للشعب العراقي بدون أستثناء وستعمل بكل قوة لدعم مرشحها لأعادة هيبة العراق وسيادته من خلال تقوية المؤسسات الامنية و الانفتاح على جميع الدول وفق مصالح العراق الاستراتيجية ، وتسعى لحلحة المشاكل الخدمية والامنية والاقتصادية وفق الدستور والقانون ،فالحكومة المقبلة هي حكومة عراقية بأمتياز والكتلة الصدرية كتلة عراقية اصيلة ستخدم جميع العراقيين بأذن الله ولن تنحرف مقدار ذرة كما وعد بذلك القائد الصدر” دام عزه ” قبل عام تقريباً .

الدكتور علي محسن التميمي