مقالات

المال السياسي الفاسد والتغوّل على القرار .. !؟

بقلم ✍️ عمر الناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي..

تختلف الرؤيا السياسية والفكرية بشكل عام في النظرة الدقيقة تجاه المال الذي يعتبر عصب وديمومة جميع المجتمعات وقد يعتقد البعض بأنه هو البوابة الرئيسية لتحقيق المكتسبات الاقتصادية والسلطوية بينما يعتبره أخرون في الواقع هو تلك الاداة المناسبة التي تساهم في تغيير كل نواحي الحياة والمجتمعات المختلفة البروليتارية منها البرجوازية والارستقراطية وبقية الطبقات المجتمعيه الاخرى.

لم يعد العالم يفكر بنفس الطريقة الكلاسيكية في إدارة وتحريك الاموال والموارد التي كان يفكر بها ابان الحربين العالميتين الاولى والثانية ولم يعد ميدان رؤوس الاموال مقتصراً ومحصوراً ضمن التجارة والصناعة وبقية نواحي الاقتصاد الاخرى ، بل تعدى ذلك حتى بدأ يأخذ حيزاً اكبر وبدأ يتسع دوره ليأخذ مساحات اوسع في مراكز صنع القرار .

ان جميع التجارب الناجحة للدول المتحضرة كفيلة بأن تكون هي العنوان الابرز للطموح الذي يجب أن يتصدر عناوين ابرز القرارات المصيرية في تلك الدول التي عانت من ويلات الحروب الطاحنة والمشاكل الداخلية الغبية سياسية كانت ام اقتصادية والتي بدورها هددت الامن والسلم الاهلي والمجتمعي المتشضي سلفاً.

وهنا لابد من التوقف والتعريج قليلاً على بعض النقاط المفصلية في الموضوع والاشارة الى ان المال والسياسة هما عنصران انبثقا من العالم المادي وزواجهما أشبه مايكون زواجاً كاثوليكياً ليس كلاسيكي لا انفصال فيه اي بمعنى لايتخلى بعضهما عن الاخر وبشتى الظروف ورغم كل التحديات ، والسياسة بلا مال سياسة عرجاء متخبطة لا تستند على اسس اسمنتية قوية ومتينة وكذلك الحال مع المال الذي لاتوجد فيه أيدلوجية سياسية تخطط له تحركاته هو يعد مال ليس له غطاء وليست فوقه اي حماية والدليل الحجز على اموال بعض السياسيين من قبل الدول الكبرى خير دليل يثبت ما ذكر اعلاه ولكن قاعدة شواذ .

تعاني بعض الدول ذات الديموقراطيات الحديثة من هيمنة المال السياسي الفاسد وزجه بقوة في مصادر صنع القرار او من اجل شراء ذمم البعض من المحسوبين على السياسة هناك لغرض تسخيره لمصالح فردية او حزبية قد تصل الى نقطة يستطيع اي باحث ومهتم في الشأن السياسي ان يتكهن من خلالها بما ستؤول اليها النتائج المتوقعة في حال عدم تسّيد المال على بعض القرارات المصيريه لتلك البلدان.

عدم وجود مركزية في ادارة الدولة وضعف الارادة والقرار السياسي ومحاولات اضعاف سلطة القضاء وعدم الدفع بأتجاه الفصل بين السلطات ورمي كرة المسؤوليه والتملص منها تجاه الاخرين، جعل ألمال السياسي هو اللاعب الاقوى في ملعب لايوجد داخله الا الجمهور ولايملك من الامكانيات الا اعمدة الهدف وشباكه المتهرئه…

عمر ناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي

——————————————————————
خارج النص / تشريع قانون الكشف عن منابع التمويل سلاح فتاك يعزز من نفوذ سلطة الدولة على مصادر صنع القرار السياسي.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار