((وان_بغداد))
اكد الخبير القانوني طارق حرب، على أن الكتلة الصدرية هي الكتلة الاكثر عدداً التي ستكلف بتشكيل الحكومه طبقاً للماده ٤٥ من قانون انتخابات النواب والماده ٧٦ من الدستور.
وقال حرب في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، انه”يلزم رئيس الجمهوريه الذي سيتم انتخابه من البرلمان بتكليف الكتله الصدريه دون سواها من الكتل لترشيح المكلف بتشكيل الحكومه لان النتائج الانتخابيه اظهرت تفوق هذه الكتله على الكتل الاخرى و طالما ان تفسير المحكمه الاتحاديه العليا قدم تم ضبطه وتحديده في الماده (٤٥) من قانون الانتخابات النواب الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ التي منعت الانتقال بين الاعضاء والكتل ذلك الانتقال الذي سبب اضطراباً سابقاً في تحديد الكتله الاكثر عدداً اذ ان منع الانتقال للعضو او للأعضاء من كتلة كامله يعني ان الكتل النيابيه تكون اعدادها ثابته ولا تتغير كما وردت في النتائج النهائيه ولا يمكن زيادتها بالانتقال الذي منعته المادة المذكوره وحيث ان الكتله الصدريه الاعلى عدداً من الفائزين لذا فأنها ضمنت تكليف رئيس الجمهوريه لها والانتقال يختلف عن الائتلاف فالاول يتم حسابه كعضو في الكتله المنقول اليها والائتلاف لا يضيف شيئاً الى اعداد الكتل لان الائتلاف يبقى على نفس عدد الاعضاء للكتا دون تغيير اذ تبقى الكتله على اعدادها بدون زياده لذلك فأن الماده ( ٤٥) من قانون الانتخابات منعت الانتقال وفتحت الائتلاف الذي لا يزيد عدداً في الكتله ولكنه يبقى خارج عدد الكتله ويحقق الفائده للكتله عند التصويت على التشكيله الحكوميه فما حصل في انتخابات ٢٠١٠ عندما حصل المالكي على ٨٩ صوت وعلاوي حصل على ٩١ صوت ولكن الانتقال كان مفتوحاً لذلك انتقل عدد من الاعضاء للبرلمان للمالكي جعل اعداد كتلته اكثر من مائة صوت اي اكثر من عدد اصوات علاوي مما ترتب عليه تكليفه بتشكيل الحكومه وبذلك فأن منع الانتقال يعني غلق باب زيادة اعضاء اية كتله عما ورد في النتائج الانتخابيه وهذا لا يخالف قرار المحكمه العليا التي حددت الكتله الاكثر عددا بالنتائج او بالبرلمان بعد الانتقال والحاله الثانيه القانون منعها وابقى الحاله الاولى فقط.
