البنك المركزي والبيئة : قريباً منازل المواطنين ستغادر المولدات الاهلية وتتجه نحو الطاقة الشمسية بكلف اقلٍ واستدامةٍ اكثر

تستكمل اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة البنك المركزي لوضع المواصفات النموذجية الاخيرة بشأن منح القروض للانشطة المختلفة منها السكنية والصناعية رالزراعية اضافة الى منازل المواطنين لغرض شراء منظومات الطاقة الشمسية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقد في مقر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،
حيث اكد احسان الياسري نائب محافظ البنك المركزي خلال ترؤسه الاجتماع ان الىذي استعرض كل المواصفات الاخيرة التي تضمن ان تكون المنظومات سهلة الاستعمال وذات استدامة ومواصفات وجودة عالية لاستخدامها من قبل المواطنين وسائر الانشطة ، لافتا الى ان القروض تكون بفائدة لا تزيد عن 1‎%‎وهي تعتبر اشبه بالقروض معدومة الفائدة

الياسري بين عن قرب اطلاق المواصفات والقروض قريبا ، وسيشهد عام 2022 نقلة نوعية وواضحة في تغيير سلوك الفرد العراقي في استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية ليس فقط على مستوى مؤوسسات الدولة فقط وانما ستشمل المنازل بل على مستوى المجمعات السكنية بقروض ميسرة وجميع الانشطة الصناعية والزراعية وغيرها .
مبينا ان المركزي والمصارف المعنية ستكون جاهزة لاستقبال طلبات القروض وحتما سنشهد اقبالا كبيرا على التقديم على هكذا قروض سيما وانها ستكون نهاية لمعانات المواطن من الانفاق على المولدات الاهلية وماتسببه من تلوث للهواء والسمع والذهاب الى منظومات الطاقة الشمسية التي تؤمن ساعات كافية وطاقة نظيفة ومؤمنة وبكلف اقل .

بدوره اوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود بان الجهاز وضع محددات وضوابط حاكمة على ان تكون التقنيات والمعدات المستخدمة ذات مناشئ عالمية ومتانة عالية واستدامة طويلة تضمن نجاج هذه الانتقالة نحو الطاقة الشمسية وعملية النصب ستتم بأشراف الكوادر الهندسية لدوائر التوزيع في وزارة الكهرباء

مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة البيئة امير علي الحسون قال ان هذا الجهد الوطني يقع ضمن الخطة الوطنية للحكومة ولوزارة البيئة والخاصة بالتغيرات المناخية والتزام العراق بانفاقية باريس للمناخ اضافة الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ونهج الوزارة بالتوعية لغرض تغيير السلوك نحو الطاقة المتجددة وهي واحدة من المهام التي مازلنا نروّج عنها في كل قطاعات المجتمع العراقي وهذه اللجنة هي واحدة من مخرجات الجهد التوعوي والاعلامي الذي يستهدف كل القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين .